استبعد عدد من تجار وخبراء الذهب ما يتردد من توقعات بقرب انهيار في أسعار المعدن الأصفر، وانفجار ما أطلق عليها «فقاعة الذهب»، مؤكدين عدم وجود مؤشرات حقيقية تدفع إلى حدوث الانهيار، بخاصة مع بقاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وفي مقدمها استعماله ملجأً ومستودعاً للقيمة للتحوط من التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إلى وجود «أحاديث عدة ومتنوعة بهذا الشأن، بيد أنها لا أحد في إمكانه القول بانهيار أسواق الذهب، بخاصة بعد هذه المسيرة التصاعدية التي استمرت فترة طويلة»، واصفاً ما يحدث بأنه «ليس أكثر من تذبذبات تشهدها السوق»، مؤكداً عدم وجود «مؤشر حقيقي يشير إلى انهيار مرتقب في الأسعار»، وقال: «المخاوف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والتي دفعت الكثيرين للجوء للذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لا تزال قائمة»، مشيراً إلى «عدم وجود مؤشر حقيقي على الانهيار».
وأوضح أن «الانهيار يعني وجود مؤشرات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى ذلك، بيد أننا حال استعراض الأسباب لا نعثر على أي سبب وإن كان ثانوياً يؤيد مثل هذه الأقوال»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الأميركي في جميع مناسباته التي تظهر فيها إحصاءات جديدة تؤشر إلى وجود ضعف، وآخرها بيانات التوظيف في إدارة الولايات المتحدة التي لم تكن مشجعة، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة للوضع العام في أوروبا واليابان في ما يتعلق باليورو، كما أن إجمالي مؤشر السلع في تصاعد، مما يؤشر لعدم وجود انهيار.
وأرجع أسباب صعود الذهب إلى «استعماله ملجأ ومستودع للقيمة للتحوط من التضخم على سبيل المثال، نتيجة عدم الاطمئنان لوضع الدولار واليورو، وهي أسباب لا تزال قائمة».
وحول التدليل على قرب الانهيار بانسحاب كبار المضاربين، قال: «ثمة تقارير عدة، منها خروج فورس قبل يومين مطالباً الولايات المتحدة الأميركية العودة لاعتبار الذهب غطاء مرة أخرى بعد أن تخلت عنه عام 1973»، وتابع: «نحن نتحدث عن التوجه العام والمعطيات المطروحة ولا شيء منها يؤيد قضية انهيار أسعار الذهب»، إضافة إلى أن «العديد من التقارير ليست متجردة، في النهاية كل واحد يبث إشاعات في السوق تعكس ما يمثل موقفه المبني على مصلحة فيما التقارير المتجردة لا تقول بهذا الأمر».
ووصف رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد مفردة انهيار بأنها «كبيرة»، وقال: «لا أعتقد بأنه يوجد انهيار»، مستبعداً حدوث ذلك، في المقابل اعتبر حودث التصحيح بأنه «أمر طبيعي»، موضحاً أن «الذهب حقق قمة جديدة، ومن الطبيعي أن يقوم بالتصحيح»، مؤكداً أن «الذهب لا يزال في مسار صاعد وأمر انهياره في القريب مستبعد حالياً»، وأضاف: «في حال عدنا للتاريخ سنجد أن الذهب قبل نحو ثلاثة عقود، حقق صعوداً كبيراً، بعدها استغرق انهياره مدة 20 عاماً»، متوقعاً أن «تصل أسعار الذهب إلى الـ 3 آلاف دولار للأونصة، وهي أقرب من حدوث انهيار حقيقي، أما حدوث تصحيح بمقدار 30 أو 20 في المئة فأمر طبيعي ووارد بعد وصوله لقمة جديدة هي 1570 دولاراً، ويمكن أن يبقى لديها فترة زمنية كما يمكن له أن يتجاوزها أيضاً».
ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في الموازنة الأميركية، وضعف الدولار، مؤشرات جميعها لا تدل على قرب انهيار في أسعار الذهب».
وأشار تاجر وخبير الذهب والمجوهرات ناصر النمر إلى أن «وصول الذهب إلى أسعار مرتفعة مبنية على وضع اقتصادي وسياسي عالمي وليس إقليمياً أو محلياً»، مبيناً أن «الانهيار يتحقق في حال تراجعت الأونصة من 1544 مثلاً إلى ألف أو 700 أو 800 دولار»، مؤكداً عدم توقعه حدوث ذلك في الوقت الحالي، واستدرك «أما أن تتراجع أسعار الذهب فهو أمر ممكن الحدوث بحسب الأوضاع العالمية لأن الاستقرار في أسعار الذهب من المستحيلات»، كما يرى النمر أنه «لا تزال توجد فرصة للصعود»، وأكد على «وجوب الحذر في حال بلغت الأونصة الـ 1700 دولار».
وقال: «من يخشى عليهم حالياً، هم المضاربون أكثر من المستهلكين العاديين، لأن المضارب يفقد غطاءه ويتأثر حتى في حالة التراجع بنسبة عشرة أو 15 أو 20 في المئة نتيجة مضاربته بكميات كبيرة»، وأشار إلى أن «تراجع الذهب بمعدل 100دولار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة أمر ممكن لكن الانهيار لا».
وأكد بأن «المؤشرات تشي باستمرارية الصعود في المرحلة المقبلة، بيد أنه صعود تدريجي بطيء»، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة إلى «1700 دولار بشكل تدريجي تتخلله تصحيحات»، معارضاً إمكان انهيار الذهب بحيث يتراجع إلى ما دون الألف دولار إلا في حالة حدوث ظروف سياسية واقتصادية مؤثرة في العالم أجمع، وهذه من خلال التجربة لا تسمح للذهب بأن يتراجع إلى هذا المستوى».
لافتاً إلى أن «بث مثل هذه التوقعات لم يترك أثراً يذكر على السوق الاستهلاكية المحلية العادية، بخاصة مع إقبال موسم الصيف والزواجات بيد أنه انعكس بشكل سلبي على المضاربين».
وأشار الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة إلى وجود «أحاديث عدة ومتنوعة بهذا الشأن، بيد أنها لا أحد في إمكانه القول بانهيار أسواق الذهب، بخاصة بعد هذه المسيرة التصاعدية التي استمرت فترة طويلة»، واصفاً ما يحدث بأنه «ليس أكثر من تذبذبات تشهدها السوق»، مؤكداً عدم وجود «مؤشر حقيقي يشير إلى انهيار مرتقب في الأسعار»، وقال: «المخاوف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والتي دفعت الكثيرين للجوء للذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لا تزال قائمة»، مشيراً إلى «عدم وجود مؤشر حقيقي على الانهيار».
وأوضح أن «الانهيار يعني وجود مؤشرات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى ذلك، بيد أننا حال استعراض الأسباب لا نعثر على أي سبب وإن كان ثانوياً يؤيد مثل هذه الأقوال»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الأميركي في جميع مناسباته التي تظهر فيها إحصاءات جديدة تؤشر إلى وجود ضعف، وآخرها بيانات التوظيف في إدارة الولايات المتحدة التي لم تكن مشجعة، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة للوضع العام في أوروبا واليابان في ما يتعلق باليورو، كما أن إجمالي مؤشر السلع في تصاعد، مما يؤشر لعدم وجود انهيار.
وأرجع أسباب صعود الذهب إلى «استعماله ملجأ ومستودع للقيمة للتحوط من التضخم على سبيل المثال، نتيجة عدم الاطمئنان لوضع الدولار واليورو، وهي أسباب لا تزال قائمة».
وحول التدليل على قرب الانهيار بانسحاب كبار المضاربين، قال: «ثمة تقارير عدة، منها خروج فورس قبل يومين مطالباً الولايات المتحدة الأميركية العودة لاعتبار الذهب غطاء مرة أخرى بعد أن تخلت عنه عام 1973»، وتابع: «نحن نتحدث عن التوجه العام والمعطيات المطروحة ولا شيء منها يؤيد قضية انهيار أسعار الذهب»، إضافة إلى أن «العديد من التقارير ليست متجردة، في النهاية كل واحد يبث إشاعات في السوق تعكس ما يمثل موقفه المبني على مصلحة فيما التقارير المتجردة لا تقول بهذا الأمر».
ووصف رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد مفردة انهيار بأنها «كبيرة»، وقال: «لا أعتقد بأنه يوجد انهيار»، مستبعداً حدوث ذلك، في المقابل اعتبر حودث التصحيح بأنه «أمر طبيعي»، موضحاً أن «الذهب حقق قمة جديدة، ومن الطبيعي أن يقوم بالتصحيح»، مؤكداً أن «الذهب لا يزال في مسار صاعد وأمر انهياره في القريب مستبعد حالياً»، وأضاف: «في حال عدنا للتاريخ سنجد أن الذهب قبل نحو ثلاثة عقود، حقق صعوداً كبيراً، بعدها استغرق انهياره مدة 20 عاماً»، متوقعاً أن «تصل أسعار الذهب إلى الـ 3 آلاف دولار للأونصة، وهي أقرب من حدوث انهيار حقيقي، أما حدوث تصحيح بمقدار 30 أو 20 في المئة فأمر طبيعي ووارد بعد وصوله لقمة جديدة هي 1570 دولاراً، ويمكن أن يبقى لديها فترة زمنية كما يمكن له أن يتجاوزها أيضاً».
ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في الموازنة الأميركية، وضعف الدولار، مؤشرات جميعها لا تدل على قرب انهيار في أسعار الذهب».
وأشار تاجر وخبير الذهب والمجوهرات ناصر النمر إلى أن «وصول الذهب إلى أسعار مرتفعة مبنية على وضع اقتصادي وسياسي عالمي وليس إقليمياً أو محلياً»، مبيناً أن «الانهيار يتحقق في حال تراجعت الأونصة من 1544 مثلاً إلى ألف أو 700 أو 800 دولار»، مؤكداً عدم توقعه حدوث ذلك في الوقت الحالي، واستدرك «أما أن تتراجع أسعار الذهب فهو أمر ممكن الحدوث بحسب الأوضاع العالمية لأن الاستقرار في أسعار الذهب من المستحيلات»، كما يرى النمر أنه «لا تزال توجد فرصة للصعود»، وأكد على «وجوب الحذر في حال بلغت الأونصة الـ 1700 دولار».
وقال: «من يخشى عليهم حالياً، هم المضاربون أكثر من المستهلكين العاديين، لأن المضارب يفقد غطاءه ويتأثر حتى في حالة التراجع بنسبة عشرة أو 15 أو 20 في المئة نتيجة مضاربته بكميات كبيرة»، وأشار إلى أن «تراجع الذهب بمعدل 100دولار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة أمر ممكن لكن الانهيار لا».
وأكد بأن «المؤشرات تشي باستمرارية الصعود في المرحلة المقبلة، بيد أنه صعود تدريجي بطيء»، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة إلى «1700 دولار بشكل تدريجي تتخلله تصحيحات»، معارضاً إمكان انهيار الذهب بحيث يتراجع إلى ما دون الألف دولار إلا في حالة حدوث ظروف سياسية واقتصادية مؤثرة في العالم أجمع، وهذه من خلال التجربة لا تسمح للذهب بأن يتراجع إلى هذا المستوى».
لافتاً إلى أن «بث مثل هذه التوقعات لم يترك أثراً يذكر على السوق الاستهلاكية المحلية العادية، بخاصة مع إقبال موسم الصيف والزواجات بيد أنه انعكس بشكل سلبي على المضاربين».
