زياد الدباس -جريدة الرأي
ما زالت العديد من العوامل والاوضاع والتي ساهمت بالارتفاع القياسي لسعر المعدن النادر متوفرة واستمراريتها خلال العام القادم تساهم في حفاظه على المكاسب المتميزة والتي اقتربت من حاجز 30% خلال هذا العام وارتفاعه بحوالي اربعة اضعاف ونصف عام منذ 2001 والسوق الصعودية للذهب والمستمرة منذ عدة سنوات اسهمت باتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين بنسبة كبيرة وخاصة خلال الاربعة سنوات الماضية وعلى مستوى العالم اجمع وقفز نحوه الجميع من افراد ومحافظ وصناديق تحوط بحيث تجاوزت خلال العام الماضي مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم مشتريات تجار المجوهرات لاول مرة منذ ثلاثة عقود في ظل حملة تسويق قوية للمعدن النادر وتحوله خلال فترة وجيزة الى احد الاصول الاستثمارية بحيث اصبح عدد كبير من المستشارين الماليين ينصحون المحافظ الاستثمارية باستثمار نسبة لا تقل عن 5% من قيمة محافظهم بالذهب بهدف تنويع العوائد والمخاطر وحيث كان مثل هذا الاجراء قبل عقد من الزمان لا يعتبر قرارا عقلانيا وانتشار ظاهرة انصار جني الارباح المبكر يشجع باستمرار على دخول مضاربين ومستثمرين جدد وسعر الذهب خلال هذه الفترة اصبح مؤشرا على الثقة تجاه الدولار باعتبار ان سعره يسير على خط معاكس للدولار فكلما ارتفع سعره كان ذلك مؤشر على تراجع الثقة بالدولار والعكس صحيح ، كذلك فان هنالك علاقة عكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة على الودائع وبالمقابل سعر الفائدة على القروض والانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة والتي وصلت الى مستويات صفر بالمائة نتيجة سياسة نقدية توسعية يعيشها العالم للتعامل مع الافرازات السلبية للازمة والتي ادت بالمقابل الى الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على القروض رفع مستوى الطلب على الذهب بنسبة كبيرة كما ان ارتفاع مستوى المخاطر في الاستثمار في الاصول المالية التقليدية شجع الاقبال على الذهب كبديل استثماري.
والبنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة اصبحت تفضل شراء المزيد من الذهب لتعزيز وتنويع احتياطياتها بدلا من التركيز على العملات الورقية بحيث اشارت بعض المصادر الى خطط للحكومة الصينية بزيادة احتياطياتها من الذهب خمسة اضعاف خلال خمسة سنوات لترتفع الى ستة الاف طن.
واستمرار التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وخاصة موضوع مخاطر الديون السيادية والتخوف من انتقال عدوى الازمة المالية الى اسبانيا والبرتغال بعد ان حلت باليونان وايرلندا بحيث اصبح يشار الى عام 2010بانه عام كارثي على الاقتصاد الاوروبي ساهم ايضا في ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط وملاذا امنا في اوقات عدم اليقين.
واجراءات التيسير الكمي التي تقوم بها الولايات المتحدة من اجل استمرارية خفض سعر صرف الدولار وسعر الفائدة تؤدي ايضا الى اللجوء الى الذهب باعتباره حافظا للثروة ضد ضعف العملات الورقية ، والصناديق المتداولة للذهب قفزت حيازاتها من الذهب خلال هذا العام الى مستويات قياسية بحيث اصبحت سادس اكبر مالك للذهب بعد البنوك المركزية كما ان عمليات الشراء الفعلية للذهب في اسواق اسيا وخاصة الهند والصين زادت من قوة الطلب على الذهب.
وارتفاع مستوى الثقة في الذهب ادى الى تقبل المضاربين والمستثمرين اي ارتفاع في سعره وبالتالي تجاهل المخاطر وهو ما يفسره بعض المحللين بانه مؤشر على فقاعة في سعره في مرحلة التكوين قابلة للانفجار عند استكمال كافة الظروف والعوامل المؤثرة اضافة الى حقيقة انه لا يوجد اصل استثماري يمكن ان تستمر اسعاره في الارتفاع الى مالا نهاية الا انه في المقابل فان سعر الذهب سوف يبقى يعكس حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتقرير الذي نشره ساكسو بنك خلال اليومين الماضيين لتوقعات عام 2011 اشار الى ان سعر الذهب قد يرتفع الى مستوى 1800 دولار خلال عام 2011 في ظل توقعات قوة الحرب بين العملات العالمية خلال العام القادم ، بينما اشارت تقارير اخرى الى ان الطلب الاستثماري سيرفع اونصة الذهب الى ما بين 1600 الى 1650 دولار وقرارات المستثمرين سوف تعتمد على مشاعرهم اكثر من اعتمادها على العرض والطلب وصناعة الحلي لن تسد الفراغ اذا ما تعثر الاسثتمار.
ما زالت العديد من العوامل والاوضاع والتي ساهمت بالارتفاع القياسي لسعر المعدن النادر متوفرة واستمراريتها خلال العام القادم تساهم في حفاظه على المكاسب المتميزة والتي اقتربت من حاجز 30% خلال هذا العام وارتفاعه بحوالي اربعة اضعاف ونصف عام منذ 2001 والسوق الصعودية للذهب والمستمرة منذ عدة سنوات اسهمت باتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين بنسبة كبيرة وخاصة خلال الاربعة سنوات الماضية وعلى مستوى العالم اجمع وقفز نحوه الجميع من افراد ومحافظ وصناديق تحوط بحيث تجاوزت خلال العام الماضي مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم مشتريات تجار المجوهرات لاول مرة منذ ثلاثة عقود في ظل حملة تسويق قوية للمعدن النادر وتحوله خلال فترة وجيزة الى احد الاصول الاستثمارية بحيث اصبح عدد كبير من المستشارين الماليين ينصحون المحافظ الاستثمارية باستثمار نسبة لا تقل عن 5% من قيمة محافظهم بالذهب بهدف تنويع العوائد والمخاطر وحيث كان مثل هذا الاجراء قبل عقد من الزمان لا يعتبر قرارا عقلانيا وانتشار ظاهرة انصار جني الارباح المبكر يشجع باستمرار على دخول مضاربين ومستثمرين جدد وسعر الذهب خلال هذه الفترة اصبح مؤشرا على الثقة تجاه الدولار باعتبار ان سعره يسير على خط معاكس للدولار فكلما ارتفع سعره كان ذلك مؤشر على تراجع الثقة بالدولار والعكس صحيح ، كذلك فان هنالك علاقة عكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة على الودائع وبالمقابل سعر الفائدة على القروض والانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة والتي وصلت الى مستويات صفر بالمائة نتيجة سياسة نقدية توسعية يعيشها العالم للتعامل مع الافرازات السلبية للازمة والتي ادت بالمقابل الى الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على القروض رفع مستوى الطلب على الذهب بنسبة كبيرة كما ان ارتفاع مستوى المخاطر في الاستثمار في الاصول المالية التقليدية شجع الاقبال على الذهب كبديل استثماري.
والبنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة اصبحت تفضل شراء المزيد من الذهب لتعزيز وتنويع احتياطياتها بدلا من التركيز على العملات الورقية بحيث اشارت بعض المصادر الى خطط للحكومة الصينية بزيادة احتياطياتها من الذهب خمسة اضعاف خلال خمسة سنوات لترتفع الى ستة الاف طن.
واستمرار التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وخاصة موضوع مخاطر الديون السيادية والتخوف من انتقال عدوى الازمة المالية الى اسبانيا والبرتغال بعد ان حلت باليونان وايرلندا بحيث اصبح يشار الى عام 2010بانه عام كارثي على الاقتصاد الاوروبي ساهم ايضا في ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط وملاذا امنا في اوقات عدم اليقين.
واجراءات التيسير الكمي التي تقوم بها الولايات المتحدة من اجل استمرارية خفض سعر صرف الدولار وسعر الفائدة تؤدي ايضا الى اللجوء الى الذهب باعتباره حافظا للثروة ضد ضعف العملات الورقية ، والصناديق المتداولة للذهب قفزت حيازاتها من الذهب خلال هذا العام الى مستويات قياسية بحيث اصبحت سادس اكبر مالك للذهب بعد البنوك المركزية كما ان عمليات الشراء الفعلية للذهب في اسواق اسيا وخاصة الهند والصين زادت من قوة الطلب على الذهب.
وارتفاع مستوى الثقة في الذهب ادى الى تقبل المضاربين والمستثمرين اي ارتفاع في سعره وبالتالي تجاهل المخاطر وهو ما يفسره بعض المحللين بانه مؤشر على فقاعة في سعره في مرحلة التكوين قابلة للانفجار عند استكمال كافة الظروف والعوامل المؤثرة اضافة الى حقيقة انه لا يوجد اصل استثماري يمكن ان تستمر اسعاره في الارتفاع الى مالا نهاية الا انه في المقابل فان سعر الذهب سوف يبقى يعكس حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتقرير الذي نشره ساكسو بنك خلال اليومين الماضيين لتوقعات عام 2011 اشار الى ان سعر الذهب قد يرتفع الى مستوى 1800 دولار خلال عام 2011 في ظل توقعات قوة الحرب بين العملات العالمية خلال العام القادم ، بينما اشارت تقارير اخرى الى ان الطلب الاستثماري سيرفع اونصة الذهب الى ما بين 1600 الى 1650 دولار وقرارات المستثمرين سوف تعتمد على مشاعرهم اكثر من اعتمادها على العرض والطلب وصناعة الحلي لن تسد الفراغ اذا ما تعثر الاسثتمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق