تزايد اللجوء إلى الذهب في الفترة الأخيرة كملاذ آمن للمستثمرين، بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي غير المستقر، وتذبذب سوق الأسهم والتراجع الكبير للثقة من قبل المستثمرين فيها، ما جعل الخيارات أمام الأفراد محدودة، حيث لم تعد الاكتتابات الجديدة عليهم بما كانوا يأملون، وكون سوق العقار أيضا ليست في أفضل حال، ما جعل القلق على قيمة مدخراتهم وكيفية الحفاظ عليها كبيرا، الأمر الذي تجلى في عودة المستثمرين إلى المعدن الأصفر (الذهب)، الصديق القديم الجديد والملاذ الآمن والتقليدي للاستثمار في المدخرات.
وقال لـ«عكاظ» تاجر الذهب أحمد العماري «إن الذهب زينة وخزينة، وهو بالفعل ملاذ آمن لكل من يدخر فيه؛ لأنه يعتبر عملة قوية ومخزونا اقتصاديا استراتيجيا مهما».
وأضاف «هناك زيادة في عدد المشترين من المولعين بالاستثمار والادخار في الذهب، فهم يأتون من وقت لآخر لشراء القطع الذهبية، وأنا اعرف زبائني الذين يشترون للادخار أو للزينة والهدايا، فالزبائن المستثمرون والمدخرون للذهب يهمهم شراء الجنيهات الذهبية السعودية والسبائك الذهبية ذات وزن الأونصة أو أكبر، وكذلك المشغولات الذهبية التي عادة لا تكون بها أية أحجار كريمة أو قطع من الألماس، وذلك لسهولة إعادة بيعها في حال اضطروا لذلك».
وأشار إلى وجود نشاط ملحوظ في سوق التجزئة للذهب، حيث زادت نسبة المبيعات لهذا الشهر بنحو 70 في المائة عن الفترة الماضية، وزاد تركيز المشترين من الرجال والنساء المهتمين بالادخار والاستثمار في الذهب إلى شراء العديد من السبائك والجنيهات الذهبية.
وأرجع العماري السبب في ذلك إلى عزوف العديد من الأفراد عن الاستثمار في الأسهم، للخسائر الجسيمة التي تعرضوا لها في الأسواق المالية في الفترات الماضية.
وقال إنه على الرغم من أن سعر جرام الذهب في السوق المحلية الآن يبدأ من 155 ريالا للجرام فما فوق، إلا أن الطلب ما زال مستمرا على هذا المعدن النفيس. وبين أن هناك العديد من الوافدين الذين يعملون في المملكة يقبلون على استبدال مدخراتهم المالية بشراء السبائك الصغيرة والجنيهات السعودية الذهبية، للاستفادة من فارق السعر عند عودتهم إلى بلادهم.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة إن أسعار المعادن الثمينة، على رأسها الذهب تستمر في الارتفاع، وسط الإقبال الكبير على شراء سبائك الذهب من قبل المتداولين في البورصات العالمية، باعتباره ملاذا آمنا واستثمارا بديلا. كذلك نرى أن المعادن الثمينة تستقبل طلبا شرائيا من قبل الذين يريدون تخفيض مخاطرة تغير أسعار الصرف الكبير الذي يحصل بشكل شبه يومي.
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية انعكاسا للارتفاع في الأسواق العالمية.
ويعزو خليفة ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة أسباب منها:
أولا؛ سعر برميل النفط وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر، التغيرات في الحياة السياسية كالحرب على العراق ثم حرب لبنان والاضطرابات في الشرق الأوسط، كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.
ثانيا؛ زيادة الطلب على الذهب منذ أن تدهورت أسعار الدولار، فالمعدن الأصفر كان دائما الملاذ الآمن كمستودع للقيمة عندما تشهد العملات الدولية الأكثر انتشارا تراجعا أو اضطرابا في أسعارها، وهذا يعني أن كثيرا من المدخرين تحولوا من الدولار بعد تراجع أسعاره إلى الذهب، للحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، وهذا حفز الطلب على المعدن الأصفر، وهنا ينطبق على أسعار الذهب قانون العرض والطلب ذاته الذي يحكم العلاقة بين جميع السلع.
ثالثا؛ للعام الثالث على التوالي يحقق الاقتصاد العالمي نموا مرتفعا نسبيا، وخصوصا في الدول النامية، وازدهار الاقتصاد يؤدي إلى تقوية الطلب في جميع المجالات، وعلى جميع السلع بما في ذلك الذهب، ذلك أن كثيرا من سكان العالم ينفقون جزءا من دخولهم على الذهب للاستخدامات المعروفة.
رابعا؛ أن البورصات العالمية شهدت في الأشهر الأخيرة اضطرابا شديدا، ودفعت حالة اللا يقين السائدة في سوق الأسهم بكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب بدلا من أسهم الشركات والعملة الأمريكية، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة تباطؤ وقد تتحول إلى ركود، وفي مثل هذه الحالة تهرب الاستثمارات نحو السلع الأكثر استقرارا وأسعار الذهب مستقرة، بل إن التجارة في الذهب تحقق الكثير من الأرباح.
وتوقع خليفة استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قد تصل بالأسعار إلى 2000 دولار للأوقية، وذلك بسبب أن الدولار الأمريكي سيواصل انخفاضا شديدا بسبب حالات التضخم التي تشهدها القوى الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى الآليات التي تعمل بها البنوك المركزية حول العالم بعد تخفيض فوائد البنوك، وأيضا زيادة الطلب على السبائك الذهبية حول العالم، ما يدعم تلك التوقعات بزيادة الأسعار.
وقال «من المتوقع أن تشهد سوق الذهب في الأسواق المحلية حالة من الركود والكساد نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء إلا في حالة الضرورة مثل شراء الشبكة، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الذهب، ما أدى ببعض المستهلكين إلى أن يبيعوا الذهب أكثر مما يشتروا، كما أن هناك إقبالا على شراء الألماس كسلعة بديلة عن الذهب نتيجة تقارب أسعارهما مما أثر إيجابا على نشاط الألماس، وسوف يؤثر كل ذلك سلبا على جواهرجية الذهب وتعرضهم لبعض الخسائر بسبب الارتفاع المستمر والتباين في أسعار المشغولات الذهبية وحالة، عدم الاستقرار التي تشهدها السوق».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق