توقعت شركة GFMS العالمية لتحليل المعادن الثمينة أن تلامس أسعار أونصة الذهب 1400 دولار بنهاية العام الجاري، مبينة أن هناك إحجاما واضحا من قبل البنوك المركزية عن البيع، فيما تقوم البنوك الصينية والروسية بعمليات شراء كبيرة، حيث شهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعاً بمعدل 18 في المائة، وعلى المجوهرات بنسبة 8 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن التوقعات تفيد بأن يشهد العامان المقبلان ارتفاعاً في أسعار الذهب، بسبب النزعة نحو الاستثمار الآمن في ظل الأزمات العالمية، فيما يتوقع أن تكون أونصة الذهب دون ألف دولار بعد خمس سنوات لتعافي الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وعودة حركة الاستثمارات بشكل عام.
وبشأن السوق السعودية، شهد الربع الثالث من العام الجاري هبوطا حادا في حركة المبيعات لدى محال الذهب والمجوهرات تصل في بعضها إلى 80 في المائة، وفقاً لعدد من تجار الذهب في مدينة جدة.
وأشارت شركة GFMS إلى أن المستهلك السعودي لديه حساسية مفرطة تجاه ارتفاع الأسعار، فما إن تشهد ارتفاعاً حتى يتوقف عن الشراء أملاً في نزولها مرة أخرى، بعكس ما يقوم به المستهلك الهندي الذي يعاني حساسية معاكسة، حيث يقوم بشراء كميات كبيرة من الذهب في هذه الفترة.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا واليونان على وجه التحديد، التي ألقت بظلالها على عمليات الاستثمار، كذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار.
وقال لـ''الاقتصادية'' كاميرون ألكسندر كبير المحللين في شركة GFMS العالمية لتحليل المعادن الثمينة، نتوقع أن تصل الأسعار إلى 1400 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري. وأضاف ''هناك هبوط في الطلب على المجوهرات الذهبية في السعودية والعالم.. الربع الأول كان جيداً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي''.
وأرجع كاميرون أسباب الارتفاعات في أسعار الذهب إلى الديون السيادية في أوروبا واليونان التي أثرت في الاستثمارات إلى جانب مشكلة التباطؤ في النمو الاقتصادي في أمريكا وانخفاض الدولار.
وقال ''ما يحدث في الأسواق العالمية أن هناك زيادة في الطلب على المصوغات الذهبية في الصين، بينما في الخليج المستهلك حساس بالنسبة لارتفاع الأسعار ويحجم عن الشراء مباشرة، وبدعم من الصين والهند ارتفع الطلب على الذهب 18 في المائة عالمياً بنهاية أيلول (سبتمبر) أما المجوهرات ارتفعت 8 في المائة وهو ما يشكل مفاجأة للمتابعين''.
وأشار إلى أن الهند بمفردها شهدت زيادة في الطلب خلال الربع الثالث بنحو 30 في المائة، فيما تشير التوقعات إلى أن الصين سيكون الطلب فيها خلال الربع الثالث أكثر من 10 في المائة.
ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الطلب على الذهب هو انخفاض الفائدة البنكية لتصل إلى الصفر، وبالتالي انعدام العوائد على الاستثمار، إلى جانب قيام أكبر شركة تعدين في العالم بإقفال دفاترها للتحوط، معتبراً الذهب اليوم مثل أسهم البورصات في البيع والشراء.
وأشار إلى أن الطلب على الذهب للأغراض الصناعية ارتفع بنسبة 13 في المائة، وعلى الميداليات والجنيهات 25 في المائة في أوروبا، خاصة ألمانيا، فيما شهد الكسر من الذهب زيادة في العرض خلال الربع الثالث بمعدل 35 في المائة عن العام الماضي.
وبيّن أن البنوك المركزية تحجم عن البيع في الوقت الراهن إلا بكميات بسيطة، فيما تقوم بنوك الصين وروسيا بعمليات شراء كبيرة، لافتاً إلى أن الشعور العام يوحي بأن إنتاج الذهب سيقل بعد 15 سنة، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار لديها نحو 2500 طن موجودات من الذهب حالياً.
وأفصح بأن شركة GFMS تتوقع أن يكون معدل سعر الأونصة في 2011 نحو 1380 دولارا على مدار العام، بينما في 2012 سيكون 1405 دولارات، وفي 2013 سيصل المعدل إلى 1340 دولارا، وفي النصف الثاني من 2013 سيشهد نزولا قويا للأسعار بعد تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمات، وأضاف ''نتوقع خلال ثلاث سنوات بعد عام 2013 أن يخسر الذهب نحو 400 دولار للأونصة''.
وأردف ''نتوقع بعد خمس سنوات أن يكون الذهب دون ألف دولار للأونصة، وذلك بعد تعافي الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وعودة حركة الاستثمارات الأخرى''.
وكشف عن أن تكلفة استخراج الأونصة فعلياً يصل إلى 470 دولارا، ومع إضافة تكاليف الاستخراج تصل إلى 730 دولارا، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن العامين المقبلين سيشهدان أسعارا أعلى بسبب النزعة نحو الاستثمار الآمن في ظل الأزمات العالمية.
