تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلا من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء. كما أنها تدرس أيضا تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات، إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس.
وطرح تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها. وفي هذا الإطار، تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري لممثلي الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات الخليجيين مع مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون، عُقد أخيرا في البحرين، للوقوف على المشكلات التي يعانيها هذا القطاع في الإجراءات الجمركية وفي دمغ الذهب وختمه.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التقاء رجال الأعمال مديري الجمارك في دول المجلس للجلوس معاً لحل المشكلات العالقة والوصول إلى مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس، كما تم الاتفاق على أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ الذهب وختمه. كما طرح المجتمعون أيضا عديدا من النقاط في هذا الإطار، من أبرزها مقترح تكوين لجنة خليجية قطاعية تتابع الأمور المتعلقة بمشكلات قطاع الذهب والمجوهرات، التأكيد على ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة جمركية مزدوجة على الذهب والمجوهرات خاصة الألماس، وأهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية من خلال التنسيق فيما يختص بهذه المعارض والتدقيق في اختيار العارضين، إلى جانب ضرورة مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش الذي يدخل السوق بطرق مخالفة ويؤثر في سمعة الخليج ويضر بالتجار وذلك من خلال إنشاء المختبرات وفحص المعادن باعتبارها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل على الجمارك أيضا، إلى جانب أهمية تأهيل الصيّاغ وضرورة ختم كل المشغولات، خاصة في ظل دخول البعض منها للسوق الخليجية دون أختام، وهو ما يسبّب العديد من المشكلات للتجار.
وأكد تجار الذهب الخليجيون كذلك الرفض التام والنهائي لكل معارض البيع بالتجزئة ما عدا المتعارف عليها، وأي جديد في هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة على القطاع. كما طالب بأن يكون لدى إدارة الجمارك في دول المجلس الحس بأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها. وهنا، أكد محمد الهيف مدير الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الإجراءات الجمركية المتبعة تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة وبتعاون القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال. وردا على سؤال حول اختلاف الرسوم المطبقة على المشغولات الذهبية من دولة لأخرى، قال الهيف "الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول الأعضاء ثابتة 5 في المائة، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق. هذا، من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون ثلاثة أشهر من الآن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
وطرح تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها. وفي هذا الإطار، تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري لممثلي الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات الخليجيين مع مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون، عُقد أخيرا في البحرين، للوقوف على المشكلات التي يعانيها هذا القطاع في الإجراءات الجمركية وفي دمغ الذهب وختمه.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التقاء رجال الأعمال مديري الجمارك في دول المجلس للجلوس معاً لحل المشكلات العالقة والوصول إلى مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس، كما تم الاتفاق على أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ الذهب وختمه. كما طرح المجتمعون أيضا عديدا من النقاط في هذا الإطار، من أبرزها مقترح تكوين لجنة خليجية قطاعية تتابع الأمور المتعلقة بمشكلات قطاع الذهب والمجوهرات، التأكيد على ضرورة إيجاد حل لفرض ضريبة جمركية مزدوجة على الذهب والمجوهرات خاصة الألماس، وأهمية تنظيم معارض الذهب والمجوهرات كي تكون معارض تجارية تخصص للعرض وليس أسواقاً للبيع، وأن يتم اختيار الشركات العارضة بعناية من خلال التنسيق فيما يختص بهذه المعارض والتدقيق في اختيار العارضين، إلى جانب ضرورة مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش الذي يدخل السوق بطرق مخالفة ويؤثر في سمعة الخليج ويضر بالتجار وذلك من خلال إنشاء المختبرات وفحص المعادن باعتبارها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل على الجمارك أيضا، إلى جانب أهمية تأهيل الصيّاغ وضرورة ختم كل المشغولات، خاصة في ظل دخول البعض منها للسوق الخليجية دون أختام، وهو ما يسبّب العديد من المشكلات للتجار.
وأكد تجار الذهب الخليجيون كذلك الرفض التام والنهائي لكل معارض البيع بالتجزئة ما عدا المتعارف عليها، وأي جديد في هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة على القطاع. كما طالب بأن يكون لدى إدارة الجمارك في دول المجلس الحس بأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها. وهنا، أكد محمد الهيف مدير الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الإجراءات الجمركية المتبعة تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة وبتعاون القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال. وردا على سؤال حول اختلاف الرسوم المطبقة على المشغولات الذهبية من دولة لأخرى، قال الهيف "الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج دول الأعضاء ثابتة 5 في المائة، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق. هذا، من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون ثلاثة أشهر من الآن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق