عالم لا يتعلم من أزماته..
ما زلت أنتظر انفجار فقاعة أسعار الذهب
لا يوجد أي تبرير منطقي للفقاعة الحالية لأسعار الذهب سوى أن الذهب معدن العالم النفيس، وأنه الملجأ الأخير للاحتفاظ بالثروة في أوقات الأزمات على اختلاف أنواعها على مر العصور. وهو تبرير شبه منطقي، لكن غير المنطقي أن تصعد أسعار الذهب إلى هذه المستويات التاريخية التي نراها حاليا، والتي لا تحمل فقط آثار عنصري المخاطرة وعدم التأكد اللذين يسودان العالم حاليا، وإنما، وللأسف الشديد، فإن أسعار الذهب منفوخة حاليا بشكل أساسي بفعل عوامل المضاربة أكثر من أي عوامل أخرى.
من المعلوم أن الذهب معدن الأزمات، حيث يلجأ إليه العالم باعتباره المخزن الأفضل للقيمة، وذلك للخصائص العديدة التي يتمتع بها، ولا يتمتع بها غيره من المعادن، بصفة خاصة خاصية الندرة، حيث يقدر كل ما يملكه العالم من ذهب ما بين 140 إلى 160 ألف طن فقط، وهي كمية كما نرى قليلة جدا. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جوهريا في استخدامات الذهب، بصفة خاصة تزايد تحول الذهب إلى أحد الأصول في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين على مستوى العالم.
الذهب، كمعدن نفيس، له عدة استخدامات أساسية هي:
الاستخدام الأول والأساسي هو لأغراض الزينة كحلي، وهو أهم استخدامات الذهب، حيث يتم حاليا توجيه نحو 53 في المائة من الذهب المستخرج في العالم في المتوسط لهذا الغرض، وهناك بعض الدلائل حول تراجع الطلب العالمي على الذهب لأغراض استخداماته التقليدية كحلي، نتيجة للزيادات الكبيرة التي حدثت في سعر الذهب، التي جعلت منه سلعة مكلفة بالنسبة لكثير من المستهلكين في العالم، حيث أصبح المعدن النفيس شيئا بعيد المنال بالنسبة لكثير من ذوي الدخول المحدودة، خصوصا في الهند، أكبر أسواق استهلاك الذهب في العالم.
الاستخدام الثاني للذهب هو استخدامه كأحد عناصر السيولة الدولية لدى البنوك المركزية لدول العالم، التي كانت، حتى وقت قريب، تتكون من الذهب النقدي (السبائك الذهبية) الذي تحتفظ به البنوك المركزية للدول، واحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، بصفة خاصة الدولار، وحصة الدولة في صندوق النقد الدولي. ويعد هذا الاستخدام للذهب أهم الاستخدامات من الناحية التقليدية، ومع انهيار نظام بريتون وودز في أوائل السبعينيات، وهجر العالم لقاعدة الذهب نتيجة وقف صرف الدولار بالذهب، أخذ الاهتمام العالمي بالذهب كأصل احتياطي في التراجع، وبما أن الذهب، كأصل، لا يدر عوائد، مثلما هو الحال بالنسبة للأصول المالية الاحتياطية الأخرى، أقدم عدد من البنوك المركزية في العالم على تخفيض محتفظاتها منه باعتباره أصلا مكلفا لا يدر عوائد مؤكدة، وبالفعل، قامت بعض البنوك المركزية بالتخلص من الذهب عبر بيعه، مثل بنك إنجلترا و''الاحتياطي الأسترالي'' والبنك الوطني السويسري. ويقدر أن نحو 16 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه لهذا الغرض. غير أن انتشار هوس الذهب وارتفاع أسعاره إلى مستويات تاريخية دفع البنوك المركزية إلى التراجع عن التخلص من مخزونها الذهبي، باعتبار أن الفترة الحالية ليست هي الوقت الأمثل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات. أكبر حائز للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا هو صندوق النقد الدولي، وقد تكون مخزون الصندوق من الذهب نتيجة لنظام حصص الدول الأعضاء فيه، أي مساهماتهم في رأسمال الصندوق. فعند انضمام عضو ما إلى الصندوق كان يطلب منه أن يدفع حصته في رأسمال الصندوق 25 في المائة بالذهب، والجزء المتبقي بالعملة الوطنية للعضو، وبهذا الشكل تكون لدى صندوق النقد الدولي مخزون ضخم جدا من الذهب يزيد على 3200 طن من الذهب.
في أعقاب الأزمة الحالية أقدم صندوق النقد الدولي على تبني برنامج ''مبيعات الذهب'' للتخلص من ألفي طن من المخزون الذهبي للصندوق، وذلك بهدف زيادة موارده المالية، على أن تتم عمليات البيع على مراحل بواقع 400 طن سنويا كحد أقصى للحفاظ على قوى العرض والطلب في السوق العالمية للذهب، وفي المرحلة الأولى، تم الإعلان عن بيع 403 أطنان، بيع منها 212 طنا للبنوك المركزية لكل من الهند (200 طن) وبنك سريلانكا (عشرة أطنان)، وبنك موريشيوس (طنين). أما باقي الكمية فتباع تباعا في سوق الذهب العالمية. هذه المبيعات الضخمة نسبيا لم تؤد إلى تخفيض الضغوط على سعر الذهب، لأن الذهب ينتقل ببساطة من مخزن إلى مخزن، ومن ثم لا يجد سبيله إلى الأسواق.
غير أن الأوضاع تغيرت تماما بعد الأزمة، حيث حدث تحول في تفضيلات البنوك المركزية في العالم، خصوصا في الدول الناشئة، نحو احتياطيات الذهب. حيث تزايد إقبال البنوك المركزية في العالم على شراء مزيد من الذهب لإضافته إلى رصيد احتياطياتها من السيولة الدولية، على سبيل المثال تشير التقارير إلى أن هناك خططا للحكومة الصينية بزيادة احتياطياتها الذهبية إلى نحو ستة آلاف طن متري من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، وربما إلى عشرة آلاف طن متري خلال السنوات العشر المقبلة. يذكر أن الاحتياطيات الحالية من الذهب في الصين تبلع 1054 طنا متريا. معنى ذلك أن الصين تخطط لإضافة خمسة آلاف طن متري من الذهب لاحتياطياتها، وهو ما يعادل كل إنتاج العالم من الذهب في سنتين.
الاستخدام الثالث، وهو أهم التطورات التي حدثت في استخدامات الذهب على المستوى العالمي خلال الأزمة، هو استخدام الذهب كأصل استثماري من قبل المضاربين على الذهب، وهو أحد الأسباب الأساسية وراء ارتفاع سعر الذهب حاليا، ويقدر أن نحو 18 في المائة من ذهب العالم يتم الاحتفاظ به كأصول استثمارية، أي أنه من حيث الأهمية النسبية يمثل هذا الطلب ثاني أكبر مصادر الطلب على الذهب في العالم، وذلك نتيجة تزايد الطلب على الذهب كأصل استثماري من قبل صناديق تداول المعدن، الأمر الذي يجعل أسعار الذهب أكثر تقلبا. وتشير التقديرات إلى أنه في أيار (مايو) 2010 بلغت محتفظات الصناديق الاستثمارية من الذهب نحو 55 مليون أوقية. هذا الرصيد الضخم يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن الذهب مقدم على كارثة في المستقبل، وذلك عندما يخرج العالم من أزمته، ويتوقف سعر الذهب عن الارتفاع، ومن ثم ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب، ويصبح الذهب بالنسبة للصناديق أصلا مكلفا لا يحقق عوائد تتناسب مع تكلفة الاحتفاظ به، عندها ستنفجر فقاعة أسعار الذهب.
الاستخدام الرابع للذهب هو استخدامه في مجال الصناعة، فالذهب يستخدم كأفضل الموصلات في الأجهزة الإلكترونية عالية الثمن، ويقدر أن نحو 12 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه في هذا المجال، غير أن استخدام الذهب في مجال الصناعة يميل نحو التراجع، كما أن الارتفاع الحالي في سعر الذهب يحول الانتباه نحو استخدام معادن أخرى لهذا الغرض.
العالم يعيش اليوم فترة انخفاض معدلات الفائدة، نتيجة تبني سياسات نقدية توسعية للتعامل مع مفرزات الأزمة، ومن الناحية التقليدية هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة وسعر الذهب، ففي الأوقات التي تميل فيها معدلات الفائدة نحو التراجع فإن سعر الذهب يأخذ في التزايد بشكل عام والعكس، ومع تبني دول العالم معدلات فائدة قريبة من الصفر تقريبا، كان من الطبيعي أن نرى مستويات مرتفعة لأسعار الذهب، ولكن ليس بهذا المستوى الجنوني، ومما لا شك فيه أنه مع خروج العالم من الأزمة، ستعاود معدلات الفائدة الارتفاع مرة أخرى وهو ما يمهد لانفجار فقاعة أسعار الذهب.
حمى الذهب تجتاح العالم حاليا، حيث يتزايد الإقبال على المعدن النفيس كأصل استثماري وليس كمعدن، نتيجة ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأصول المالية التقليدية بسبب الأزمة المالية العالمية. فعندما يكون متوسط تكلفة إنتاج الذهب في حدود 500 دولار للأوقية، فإن العالم يدفع سعرا مبالغا فيه للغاية عندما يتجاوز السعر السوقي للأوقية ضعفي تكلفة الإنتاج، هذا السعر غير العادل الذي يعكس اتجاهات المضاربة على الذهب المنبثقة من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، ومثل كل الفقاعات التي مرت على العالم، يعتقد المضاربون حاليا أن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات لن تتراجع عنها، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية، لدرجة أننا نقرأ حاليا عن سيناريوهات خيالية بأن يصل سعر أوقية الذهب إلى خمسة آلاف دولار، هذه الثقة المفرطة في المعدن هي التي تهيئ المضاربين نفسيا لقبول أي سعر للذهب مهما كان مرتفقا، إنها الدوافع نفسها وراء كل الفقاعات المالية التي تحققت في العالم على مر تاريخه.
لقد تكونت فقاعات أسعار الذهب وانفجرت عبر العصور، ولكن العصر الحديث شهد أضخم فقاعة أسعار للذهب على الإطلاق، وهي فقاعة أسعار الذهب في عام 1980، حيث بلغ سعر الأوقية من الذهب 800 دولار، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للثورة الإيرانية والحرب بين العراق وإيران، وأخذت تشيع في العالم الأسطوانة نفسها التي نستمع إليها اليوم مرارا وتكرارا. في هذا الوقت تكونت أيضا مصادر جديدة للثروة في الدول النفطية، وأقبل عديد من المستثمرين في دول العالم، بصفة خاصة من الخليج على شراء الذهب، سعيا وراء حلم الثروة القادم مع صعود أسعار الذهب، الذي أشيع في ذلك الوقت أنه لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، وان استمرار ارتفاع أسعار الذهب أمر ليس محل شك، ثم حدثت الكارثة وانهار سعر الذهب محدثا خسائر فادحة لكل من ضارب على الذهب، حيث انخفض سعر الأوقية إلى أقل من النصف بعد ذلك.
اليوم يعيش العالم حالة شبيهة بتلك التي حدثت في 1980، إذ تسود الظروف نفسها تقريبا، التي تكوّن العزم اللازم لنفخ فقاعة ضخمة لأسعار الذهب، حيث يتجاوز اليوم سعر أوقية الذهب في المتوسط 1200 دولار، وهي أسعار تعد، بكل المقاييس، تاريخية. يقف وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب عدة عوامل هي باختصار:
ـــ ارتفاع درجة عدم التأكد بفعل ظروف الأزمة، واستمرار فشل العالم حتى الآن في الخروج منها، على الرغم من مرور أكثر من عامين على انطلاق الأزمة الحالية والجهود المكثفة التي بذلها العالم للتغلب عليها.
ـــ انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر نتيجة لتبني السلطات النقدية في العالم سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي لمحاولة الخروج من الأزمة، الأمر الذي يخفض من معدلات العائد على الاستثمار في الأصول المالية.
ـــ ارتفاع درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار في أدوات الدين العام، نظرا لارتفاع حجم الدين العام لكثير من دول العالم إلى مستويات حرجة أو قريبة من الحرجة، مع تصاعد مخاطر تعرض كثير من الدول لأزمة ديون سيادية، فضلا عن ضعف الثقة بالأصول المالية الدولارية.
ـــ استمرار تصاعد أسعار الذهب مما يضمن تحقيق حد أدنى من العوائد على الذهب كأصل استثماري، وبشكل يفوق معدلات العائد المحققة من خلال الاستخدامات التقليدية للمدخرات كالاحتفاظ بالمدخرات كودائع في البنوك. فعلى مدى الفترة من 2007 إلى 2009، بلغ معدل الارتفاع المتوسط في سعر الذهب 14.5 في المائة، وهي معدلات مرتفعة جدا للعائد مقارنة بالأصول الأخرى، خصوصا في ظل الأزمة.
شخصيا، لا أتوقع أن تنفجر فقاعة أسعار الذهب في الأجل القريب، أخذا في الاعتبار الظروف الحالية، وطالما أن العالم لم يخرج من أزمته بعد، وحتى يحدث ذلك سيستمر الذهب عند مستويات مرتفعة مدفوعا بما يردده القطيع عن الذهب كأصل استثماري آمن. أنصار الاستثمار في الذهب يتناسون حقيقة مهمة وهي أن الذهب يظل في النهاية سلعة تجارية، مثله مثل أي سلعة أخرى، ومثلما ترتفع أسعار السلع فإنها أيضا تنخفض بفعل عوامل السوق. اليوم نستمع للدعاوى نفسها التي رددها المضاربون في الفقاعات السابقة كافة، وهي أن الوضع العالمي مختلف هذه المرة، عن أي مرة سابقة، فالعالم يعيش حالة أزمة، والدولار معرض للانهيار، والديون الحكومية تحيط بها المخاطر من كل حدب وصوب ... إلخ. وفي ظل هذه الأوضاع يصبح الملجأ الوحيد الآمن هو الذهب. هذا التحليل قد يبدو منطقيا، ولكن غير المنطقي أن نتوقع استمرار هذه الأوضاع العالمية إلى ما لا نهاية دون حدوث انعكاس في مسارها.
الشيء المؤكد الذي ينبغي أن نعلمه هو أن العالم لن يعيش في أزمة إلى الأبد، وحالما تنتهي الأزمة وتعود الأوضاع الاقتصادية في العالم إلى طبيعتها مرة أخرى، وتعود معدلات الفائدة إلى الارتفاع مجددا، ونظرا لأن الذهب (كمعدن) لا يدر أي عوائد فإن عمليات بيع المعدن ستتكثف لتسييله وتحويله إلى ودائع مرة أخرى، عندها ستبدأ عملية انفجار فقاعة أسعار الذهب. واستنادا إلى قراءاتي للأزمات التي مرت على العالم، عندما تتطور الأوضاع على النحو الأسوأ فإن السوق يباغت الجميع ويحدث الانفجار في غضون فترة قصيرة جدا، وأن التطور السريع في الأسواق لا يعطي أي فرصة لأحد لأن يتجنب آثار ما يحدث، فتكون النتيجة أن الجميع يدفع الثمن غاليا.
تاريخ فقاعات أسعار الأصول في العالم يؤكد حقيقة أساسية، وهي أنه لا يوجد أصل استثماري يمكن أن تستمر أسعاره في الارتفاع إلى ما لا نهاية، والتاريخ لا يكذب. لاحظ أيضا أن هناك اتجاها عاما بين المستثمرين في الذهب للحديث عن حجم استثماراتهم فيه، أو حجم محتفظاتهم منه، ومن يوم إلى آخر يخرج علينا أنصار الذهب في جميع أنحاء العالم للحديث عن مزاياه، أليس هذا الأمر مثيرا للشك؟ التاريخ يمدنا بالإجابة عن هذا السؤال! إنها اللعبة القذرة نفسها، والنغمة نفسها التي رددها مضللو العامة ومدمرو ثروات المساكين في العالم عبر التاريخ، كي يحفزوا الناس على شراء الأصل طمعا في ارتفاع أسعاره ومن ثم تحقيق مزيد من الأرباح بالنسبة لهم، ثم محاولة الخروج بعد ذلك في الوقت المناسب.
شيئان مؤكدان في عالم اليوم مثل سطوع الشمس في وضح النهار وهما:
1 ـــ إن الذهب كأصل استثماري يشكل الآن فقاعة سعرية، ليس هناك أي شك في أن هذه حقيقة في كافة أنحاء العالم، والجميع في العالم كله يتفق على ذلك.
2 ـــ إن فقاعة أسعار الذهب تستعد حاليا للانفجار المدوي محدثة خسائر هائلة لكل من يستثمرون بكثافة في المعدن النفيس.
ولكن سؤال المليون دولار هو: متى ستنفجر فقاعة أسعار الذهب؟ من المؤكد أن ذلك ليس اليوم، فالأوضاع الاقتصادية في العالم ما زالت سيئة، وأن العوامل نفسها التي ساعدت على تكون الفقاعة، والأجواء التي تسببت في تكونها، ما زالت هي نفسها، ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أنه لم يتكون بعد العزم الكافي لدفع الضغط داخل الفقاعة نحو الانفجار.
للمفارقة لقد كانت آخر حلقة من حلقات تاريخ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم التي كتبتها بعنوان عالم لا يتعلم من أزماته هي الحلقة رقم 12، وليس لدي شك في أن فقاعة أسعار الذهب ستكون الحلقة رقم 13 في سلسلة ''عالم لا يتعلم من أزماته''. وينظر المصريون إلى الرقم 13 على أنه نذير شؤم، ورغم أنني مصري، إلا أنني لا أعرف ما السر في ذلك!! لا يخالجني أي شعور بأنني يوما ما سأكتب عن انفجار فقاعة أسعار الذهب، ولدي العناصر اللازمة للموضوع كافة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت خصوصا مع تصاعد التوقعات بعدم خروج العالم من الأزمة الحالية بسرعة، ولكنني متأكد ـــ بمشيئة الله وإذا أحياني الله سبحانه وتعالى ـــ أنني سأكتب هذه الحلقة ولكن متى؟ ما زلت أنتظر انفجار فقاعة أسعار الذهب.
من المعلوم أن الذهب معدن الأزمات، حيث يلجأ إليه العالم باعتباره المخزن الأفضل للقيمة، وذلك للخصائص العديدة التي يتمتع بها، ولا يتمتع بها غيره من المعادن، بصفة خاصة خاصية الندرة، حيث يقدر كل ما يملكه العالم من ذهب ما بين 140 إلى 160 ألف طن فقط، وهي كمية كما نرى قليلة جدا. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جوهريا في استخدامات الذهب، بصفة خاصة تزايد تحول الذهب إلى أحد الأصول في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين على مستوى العالم.
الذهب، كمعدن نفيس، له عدة استخدامات أساسية هي:
الاستخدام الأول والأساسي هو لأغراض الزينة كحلي، وهو أهم استخدامات الذهب، حيث يتم حاليا توجيه نحو 53 في المائة من الذهب المستخرج في العالم في المتوسط لهذا الغرض، وهناك بعض الدلائل حول تراجع الطلب العالمي على الذهب لأغراض استخداماته التقليدية كحلي، نتيجة للزيادات الكبيرة التي حدثت في سعر الذهب، التي جعلت منه سلعة مكلفة بالنسبة لكثير من المستهلكين في العالم، حيث أصبح المعدن النفيس شيئا بعيد المنال بالنسبة لكثير من ذوي الدخول المحدودة، خصوصا في الهند، أكبر أسواق استهلاك الذهب في العالم.
الاستخدام الثاني للذهب هو استخدامه كأحد عناصر السيولة الدولية لدى البنوك المركزية لدول العالم، التي كانت، حتى وقت قريب، تتكون من الذهب النقدي (السبائك الذهبية) الذي تحتفظ به البنوك المركزية للدول، واحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، بصفة خاصة الدولار، وحصة الدولة في صندوق النقد الدولي. ويعد هذا الاستخدام للذهب أهم الاستخدامات من الناحية التقليدية، ومع انهيار نظام بريتون وودز في أوائل السبعينيات، وهجر العالم لقاعدة الذهب نتيجة وقف صرف الدولار بالذهب، أخذ الاهتمام العالمي بالذهب كأصل احتياطي في التراجع، وبما أن الذهب، كأصل، لا يدر عوائد، مثلما هو الحال بالنسبة للأصول المالية الاحتياطية الأخرى، أقدم عدد من البنوك المركزية في العالم على تخفيض محتفظاتها منه باعتباره أصلا مكلفا لا يدر عوائد مؤكدة، وبالفعل، قامت بعض البنوك المركزية بالتخلص من الذهب عبر بيعه، مثل بنك إنجلترا و''الاحتياطي الأسترالي'' والبنك الوطني السويسري. ويقدر أن نحو 16 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه لهذا الغرض. غير أن انتشار هوس الذهب وارتفاع أسعاره إلى مستويات تاريخية دفع البنوك المركزية إلى التراجع عن التخلص من مخزونها الذهبي، باعتبار أن الفترة الحالية ليست هي الوقت الأمثل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات. أكبر حائز للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا هو صندوق النقد الدولي، وقد تكون مخزون الصندوق من الذهب نتيجة لنظام حصص الدول الأعضاء فيه، أي مساهماتهم في رأسمال الصندوق. فعند انضمام عضو ما إلى الصندوق كان يطلب منه أن يدفع حصته في رأسمال الصندوق 25 في المائة بالذهب، والجزء المتبقي بالعملة الوطنية للعضو، وبهذا الشكل تكون لدى صندوق النقد الدولي مخزون ضخم جدا من الذهب يزيد على 3200 طن من الذهب.
في أعقاب الأزمة الحالية أقدم صندوق النقد الدولي على تبني برنامج ''مبيعات الذهب'' للتخلص من ألفي طن من المخزون الذهبي للصندوق، وذلك بهدف زيادة موارده المالية، على أن تتم عمليات البيع على مراحل بواقع 400 طن سنويا كحد أقصى للحفاظ على قوى العرض والطلب في السوق العالمية للذهب، وفي المرحلة الأولى، تم الإعلان عن بيع 403 أطنان، بيع منها 212 طنا للبنوك المركزية لكل من الهند (200 طن) وبنك سريلانكا (عشرة أطنان)، وبنك موريشيوس (طنين). أما باقي الكمية فتباع تباعا في سوق الذهب العالمية. هذه المبيعات الضخمة نسبيا لم تؤد إلى تخفيض الضغوط على سعر الذهب، لأن الذهب ينتقل ببساطة من مخزن إلى مخزن، ومن ثم لا يجد سبيله إلى الأسواق.
غير أن الأوضاع تغيرت تماما بعد الأزمة، حيث حدث تحول في تفضيلات البنوك المركزية في العالم، خصوصا في الدول الناشئة، نحو احتياطيات الذهب. حيث تزايد إقبال البنوك المركزية في العالم على شراء مزيد من الذهب لإضافته إلى رصيد احتياطياتها من السيولة الدولية، على سبيل المثال تشير التقارير إلى أن هناك خططا للحكومة الصينية بزيادة احتياطياتها الذهبية إلى نحو ستة آلاف طن متري من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، وربما إلى عشرة آلاف طن متري خلال السنوات العشر المقبلة. يذكر أن الاحتياطيات الحالية من الذهب في الصين تبلع 1054 طنا متريا. معنى ذلك أن الصين تخطط لإضافة خمسة آلاف طن متري من الذهب لاحتياطياتها، وهو ما يعادل كل إنتاج العالم من الذهب في سنتين.
الاستخدام الثالث، وهو أهم التطورات التي حدثت في استخدامات الذهب على المستوى العالمي خلال الأزمة، هو استخدام الذهب كأصل استثماري من قبل المضاربين على الذهب، وهو أحد الأسباب الأساسية وراء ارتفاع سعر الذهب حاليا، ويقدر أن نحو 18 في المائة من ذهب العالم يتم الاحتفاظ به كأصول استثمارية، أي أنه من حيث الأهمية النسبية يمثل هذا الطلب ثاني أكبر مصادر الطلب على الذهب في العالم، وذلك نتيجة تزايد الطلب على الذهب كأصل استثماري من قبل صناديق تداول المعدن، الأمر الذي يجعل أسعار الذهب أكثر تقلبا. وتشير التقديرات إلى أنه في أيار (مايو) 2010 بلغت محتفظات الصناديق الاستثمارية من الذهب نحو 55 مليون أوقية. هذا الرصيد الضخم يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن الذهب مقدم على كارثة في المستقبل، وذلك عندما يخرج العالم من أزمته، ويتوقف سعر الذهب عن الارتفاع، ومن ثم ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب، ويصبح الذهب بالنسبة للصناديق أصلا مكلفا لا يحقق عوائد تتناسب مع تكلفة الاحتفاظ به، عندها ستنفجر فقاعة أسعار الذهب.
الاستخدام الرابع للذهب هو استخدامه في مجال الصناعة، فالذهب يستخدم كأفضل الموصلات في الأجهزة الإلكترونية عالية الثمن، ويقدر أن نحو 12 في المائة من ذهب العالم يتم استخدامه في هذا المجال، غير أن استخدام الذهب في مجال الصناعة يميل نحو التراجع، كما أن الارتفاع الحالي في سعر الذهب يحول الانتباه نحو استخدام معادن أخرى لهذا الغرض.
العالم يعيش اليوم فترة انخفاض معدلات الفائدة، نتيجة تبني سياسات نقدية توسعية للتعامل مع مفرزات الأزمة، ومن الناحية التقليدية هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة وسعر الذهب، ففي الأوقات التي تميل فيها معدلات الفائدة نحو التراجع فإن سعر الذهب يأخذ في التزايد بشكل عام والعكس، ومع تبني دول العالم معدلات فائدة قريبة من الصفر تقريبا، كان من الطبيعي أن نرى مستويات مرتفعة لأسعار الذهب، ولكن ليس بهذا المستوى الجنوني، ومما لا شك فيه أنه مع خروج العالم من الأزمة، ستعاود معدلات الفائدة الارتفاع مرة أخرى وهو ما يمهد لانفجار فقاعة أسعار الذهب.
حمى الذهب تجتاح العالم حاليا، حيث يتزايد الإقبال على المعدن النفيس كأصل استثماري وليس كمعدن، نتيجة ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأصول المالية التقليدية بسبب الأزمة المالية العالمية. فعندما يكون متوسط تكلفة إنتاج الذهب في حدود 500 دولار للأوقية، فإن العالم يدفع سعرا مبالغا فيه للغاية عندما يتجاوز السعر السوقي للأوقية ضعفي تكلفة الإنتاج، هذا السعر غير العادل الذي يعكس اتجاهات المضاربة على الذهب المنبثقة من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم، ومثل كل الفقاعات التي مرت على العالم، يعتقد المضاربون حاليا أن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات لن تتراجع عنها، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية، لدرجة أننا نقرأ حاليا عن سيناريوهات خيالية بأن يصل سعر أوقية الذهب إلى خمسة آلاف دولار، هذه الثقة المفرطة في المعدن هي التي تهيئ المضاربين نفسيا لقبول أي سعر للذهب مهما كان مرتفقا، إنها الدوافع نفسها وراء كل الفقاعات المالية التي تحققت في العالم على مر تاريخه.
لقد تكونت فقاعات أسعار الذهب وانفجرت عبر العصور، ولكن العصر الحديث شهد أضخم فقاعة أسعار للذهب على الإطلاق، وهي فقاعة أسعار الذهب في عام 1980، حيث بلغ سعر الأوقية من الذهب 800 دولار، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للثورة الإيرانية والحرب بين العراق وإيران، وأخذت تشيع في العالم الأسطوانة نفسها التي نستمع إليها اليوم مرارا وتكرارا. في هذا الوقت تكونت أيضا مصادر جديدة للثروة في الدول النفطية، وأقبل عديد من المستثمرين في دول العالم، بصفة خاصة من الخليج على شراء الذهب، سعيا وراء حلم الثروة القادم مع صعود أسعار الذهب، الذي أشيع في ذلك الوقت أنه لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، وان استمرار ارتفاع أسعار الذهب أمر ليس محل شك، ثم حدثت الكارثة وانهار سعر الذهب محدثا خسائر فادحة لكل من ضارب على الذهب، حيث انخفض سعر الأوقية إلى أقل من النصف بعد ذلك.
اليوم يعيش العالم حالة شبيهة بتلك التي حدثت في 1980، إذ تسود الظروف نفسها تقريبا، التي تكوّن العزم اللازم لنفخ فقاعة ضخمة لأسعار الذهب، حيث يتجاوز اليوم سعر أوقية الذهب في المتوسط 1200 دولار، وهي أسعار تعد، بكل المقاييس، تاريخية. يقف وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب عدة عوامل هي باختصار:
ـــ ارتفاع درجة عدم التأكد بفعل ظروف الأزمة، واستمرار فشل العالم حتى الآن في الخروج منها، على الرغم من مرور أكثر من عامين على انطلاق الأزمة الحالية والجهود المكثفة التي بذلها العالم للتغلب عليها.
ـــ انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر نتيجة لتبني السلطات النقدية في العالم سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي لمحاولة الخروج من الأزمة، الأمر الذي يخفض من معدلات العائد على الاستثمار في الأصول المالية.
ـــ ارتفاع درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار في أدوات الدين العام، نظرا لارتفاع حجم الدين العام لكثير من دول العالم إلى مستويات حرجة أو قريبة من الحرجة، مع تصاعد مخاطر تعرض كثير من الدول لأزمة ديون سيادية، فضلا عن ضعف الثقة بالأصول المالية الدولارية.
ـــ استمرار تصاعد أسعار الذهب مما يضمن تحقيق حد أدنى من العوائد على الذهب كأصل استثماري، وبشكل يفوق معدلات العائد المحققة من خلال الاستخدامات التقليدية للمدخرات كالاحتفاظ بالمدخرات كودائع في البنوك. فعلى مدى الفترة من 2007 إلى 2009، بلغ معدل الارتفاع المتوسط في سعر الذهب 14.5 في المائة، وهي معدلات مرتفعة جدا للعائد مقارنة بالأصول الأخرى، خصوصا في ظل الأزمة.
شخصيا، لا أتوقع أن تنفجر فقاعة أسعار الذهب في الأجل القريب، أخذا في الاعتبار الظروف الحالية، وطالما أن العالم لم يخرج من أزمته بعد، وحتى يحدث ذلك سيستمر الذهب عند مستويات مرتفعة مدفوعا بما يردده القطيع عن الذهب كأصل استثماري آمن. أنصار الاستثمار في الذهب يتناسون حقيقة مهمة وهي أن الذهب يظل في النهاية سلعة تجارية، مثله مثل أي سلعة أخرى، ومثلما ترتفع أسعار السلع فإنها أيضا تنخفض بفعل عوامل السوق. اليوم نستمع للدعاوى نفسها التي رددها المضاربون في الفقاعات السابقة كافة، وهي أن الوضع العالمي مختلف هذه المرة، عن أي مرة سابقة، فالعالم يعيش حالة أزمة، والدولار معرض للانهيار، والديون الحكومية تحيط بها المخاطر من كل حدب وصوب ... إلخ. وفي ظل هذه الأوضاع يصبح الملجأ الوحيد الآمن هو الذهب. هذا التحليل قد يبدو منطقيا، ولكن غير المنطقي أن نتوقع استمرار هذه الأوضاع العالمية إلى ما لا نهاية دون حدوث انعكاس في مسارها.
الشيء المؤكد الذي ينبغي أن نعلمه هو أن العالم لن يعيش في أزمة إلى الأبد، وحالما تنتهي الأزمة وتعود الأوضاع الاقتصادية في العالم إلى طبيعتها مرة أخرى، وتعود معدلات الفائدة إلى الارتفاع مجددا، ونظرا لأن الذهب (كمعدن) لا يدر أي عوائد فإن عمليات بيع المعدن ستتكثف لتسييله وتحويله إلى ودائع مرة أخرى، عندها ستبدأ عملية انفجار فقاعة أسعار الذهب. واستنادا إلى قراءاتي للأزمات التي مرت على العالم، عندما تتطور الأوضاع على النحو الأسوأ فإن السوق يباغت الجميع ويحدث الانفجار في غضون فترة قصيرة جدا، وأن التطور السريع في الأسواق لا يعطي أي فرصة لأحد لأن يتجنب آثار ما يحدث، فتكون النتيجة أن الجميع يدفع الثمن غاليا.
تاريخ فقاعات أسعار الأصول في العالم يؤكد حقيقة أساسية، وهي أنه لا يوجد أصل استثماري يمكن أن تستمر أسعاره في الارتفاع إلى ما لا نهاية، والتاريخ لا يكذب. لاحظ أيضا أن هناك اتجاها عاما بين المستثمرين في الذهب للحديث عن حجم استثماراتهم فيه، أو حجم محتفظاتهم منه، ومن يوم إلى آخر يخرج علينا أنصار الذهب في جميع أنحاء العالم للحديث عن مزاياه، أليس هذا الأمر مثيرا للشك؟ التاريخ يمدنا بالإجابة عن هذا السؤال! إنها اللعبة القذرة نفسها، والنغمة نفسها التي رددها مضللو العامة ومدمرو ثروات المساكين في العالم عبر التاريخ، كي يحفزوا الناس على شراء الأصل طمعا في ارتفاع أسعاره ومن ثم تحقيق مزيد من الأرباح بالنسبة لهم، ثم محاولة الخروج بعد ذلك في الوقت المناسب.
شيئان مؤكدان في عالم اليوم مثل سطوع الشمس في وضح النهار وهما:
1 ـــ إن الذهب كأصل استثماري يشكل الآن فقاعة سعرية، ليس هناك أي شك في أن هذه حقيقة في كافة أنحاء العالم، والجميع في العالم كله يتفق على ذلك.
2 ـــ إن فقاعة أسعار الذهب تستعد حاليا للانفجار المدوي محدثة خسائر هائلة لكل من يستثمرون بكثافة في المعدن النفيس.
ولكن سؤال المليون دولار هو: متى ستنفجر فقاعة أسعار الذهب؟ من المؤكد أن ذلك ليس اليوم، فالأوضاع الاقتصادية في العالم ما زالت سيئة، وأن العوامل نفسها التي ساعدت على تكون الفقاعة، والأجواء التي تسببت في تكونها، ما زالت هي نفسها، ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أنه لم يتكون بعد العزم الكافي لدفع الضغط داخل الفقاعة نحو الانفجار.
للمفارقة لقد كانت آخر حلقة من حلقات تاريخ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم التي كتبتها بعنوان عالم لا يتعلم من أزماته هي الحلقة رقم 12، وليس لدي شك في أن فقاعة أسعار الذهب ستكون الحلقة رقم 13 في سلسلة ''عالم لا يتعلم من أزماته''. وينظر المصريون إلى الرقم 13 على أنه نذير شؤم، ورغم أنني مصري، إلا أنني لا أعرف ما السر في ذلك!! لا يخالجني أي شعور بأنني يوما ما سأكتب عن انفجار فقاعة أسعار الذهب، ولدي العناصر اللازمة للموضوع كافة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت خصوصا مع تصاعد التوقعات بعدم خروج العالم من الأزمة الحالية بسرعة، ولكنني متأكد ـــ بمشيئة الله وإذا أحياني الله سبحانه وتعالى ـــ أنني سأكتب هذه الحلقة ولكن متى؟ ما زلت أنتظر انفجار فقاعة أسعار الذهب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق