الاثنين، 28 فبراير 2011

اضطرابات العالم العربي تشعل أسعار الذهب... وخبراء يتوقّعون ارتفاعات قياسية

 
الدمام - شمس علي
 
أشعلت الأحداث الجارية في بعض الدول العربية أسعار المعدن الأصفر، بعد أن بلغ مقدار الزيادة في سعر الأونصة، خلال الأسبوع الأخير نحو 100 دولار، وذلك بعد ارتفاعها، من 1310 إلى 1410 دولارات للأونصة، ويتوقع تجار ومختصون في هذا المجال أن يواصل الذهب ارتفاعاته، مشكلاً بذلك عاماً قياسياً في الارتفاع.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن «الذهب يلحق الكوارث، فمن الطبيعي أن يرتفع في الوقت الجاري»، موضحاً أنه «في حال حدوث عدم استقرار سياسي، أو اقتصادي، يغدو الذهب ملجأ للأموال السائلة، وبالتالي يشكل ارتفاعه، أمراً لابد منه، وتحصيل حاصل»، وقال: «ما جرى في العام الماضي من أحداث، أقل زعزعة للاقتصاد مما يحدث هذا العام، وعلى رغم ذلك تبع أحداث العام الماضي ارتفاعاً»، وأضاف: «الأمر الآخر أن المنطقة تحوي كمية هائلة من السيولة، مع الالتفات إلى أن هذه الأموال محاصرة، بعدد محدود من الفرص الاستثمارية، وتمثل الأوضاع غير المستقرة عالمياً، ضغطاً على سعر الذهب، ويزيد الإقبال على شرائه»، متوقعاً أن يكون العام الحالي «عاماً قياسياً في ارتفاع أسعار الذهب، والمعادن اجمالاً، ومنها الفضة، والنحاس والتي ترتفع بشكل واضح، يثير القلق المتزايد تجاه حدوث تضخم، أكثر تأثيراً خلال الفترة المقبلة».

وقال: «العام الماضي كان الطلب على شراء الذهب كبيراً، وحقق ارتفاعات عالية جداً»، متوقعاً أيضاً أن «يتفوق هذا العام على العام الماضي، من حيث زيادة الطلب، والضغط على الأسعار، وذلك في حال استمرت الأمور الجارية، إذ يزيد ذلك الطلب على الذهب إجمالاً»، إضافة إلى تأثير «نشاط المضاربين»، موضحاً أن «هذه المعادن عليها نشاط مضاربي هائل»، وشدد على «ألا أحد يمكنه التنبؤ بما ستؤول إليه أسعار الذهب، خاصة ونحن لا نعلم متى تتوقف الأحداث، وهل ستستمر وتشتد، وما هي قراءة المستجدات السياسية، والجيوسياسية»، معتبراً أن «كل من يعلن عن توقعات هو ممن يرجم بالغيب»، مبيناً: «العام الماضي لم يتوقع أحد أن يتجاوز سعر الأونصة الألف دولار، وعلى رغم ذلك تجاوز الألف بمئات الدولارات»، منوهاً إلى أن «شراء الذهب بعقود مستقبلية، ازداد كثيراً، وعندما يتحرك السعر بهذا الشكل، فهو يزيد اقبال المضاربين، وخاصة ونحن نتحدث عن خيارات العقود الآجلة والمستقبلية»، لافتاً إلى «ارتفاع أسعار السلع الأساسية أيضاً».

واعتبر بوحليقة أن «اضطراب أسواق النفط العالمية يمثل ضغطاً إضافياً على أسعار المعادن، بما فيها المعدن الأصفر»، لافتاً إلى أن «بعض من يضارب، في سوق النفط، يلجأ إلى ملاذ أكثر أمناً، خاصة وأن من الواضح أن النفط حالياً اتجاهاته تصاعدية نتيجة لعدم الاستقرار في المنطقة، والأحادث الجارية»، وقال: «التأثيرات على الذهب معقدة جداً، لأن سعر الذهب، هو عادة محصلة جملة أمور، منها القراءات الاقتصادية، فلا يمكنني القول مثلا إنه يمكنني تقدير سعر الذهب المستقبلي، إذا ما عرفت سعر النفط، لأن التحرك في سعره لا يحدد سعر الذهب، لأن النفط أحد العناصر المسببة لارتفاع أسعار الذهب، بجانب عناصر أخرى تؤثر في الذهب أيضاً»، لافتاً إلى أن التأثير الحالي نتيجة لما يجري في منطقتنا العربية، وهي منطقة غنية بالنفط، ومنطقة غنية بالثروات السائلة»، مؤكداً أن «السعر سيتأثر بصورة متزايدة بنشاط المضاربين، وخاصة العقود الآجلة، والمستقبلية، بخاصة أن هؤلاء يتعاملون بمضاربات أشبه ما تكون بمراهنات على الأحصنة، وهو ما يزيد الطلب ورقياً، ويظل التأثر، إذ هي عقود هائلة في قيمتها، والتصاعد الكبير يسترعي الاهتمام، منذ نحو عام».

من جهته، أكد رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية، محمد الحمد «تأثر أسعار الذهب، بشكل كبير بالأحداث الجارية»، وقال: «بعد أن نزل سعر الأونصة إلى 1310عاد ليرتفع إلى 1410 بسبب الأوضاع، وسجل بذلك زيادة بنحو 100 دولار، وهي زيادة ليست بالبسيطة»، منوهاً أن «الذهب لم يتجاوز بعد أعلى سعر حققه، بيد أنه قام بتصحيح ونزل بذلك إلى 1310، وبعد نشوب هذه الأحداث عاود صعوده ليصل إلى 1410»، متوقعاً استمرارية تصاعده، في حال استمرت الأوضاع، خاصة وأن الأحداث الجارية في المنطقة العربية، وفي الشرق الأوسط، وهي منطقة حيوية، ذات موقع استراتيجي، تحوي مواقع نفطية، أو بقرب مواقع نفطية على الأقل»، وقال: «جميعها تلعب دوراً في ارتفاع أسعار الذهب صعوداً»، وأضاف: «في شكل عام من المتوقع للذهب الصعود على المدى الطويل، وبالتالي يمكن أن تستغل أي أحداث كبيرة لجر الذهب إلى الارتفاع، خاصة مع وجود ضعف في عملة الدولار، في الأيام الماضية»، وحول تأثير اضطراب النفط على أسعار الذهب، قال الحمد: «بسبب وجود ارتباط غير مباشر بين الذهب والنفط»، لافتاً إلى أن مسارهما واحد، حتى لو اختلفا في مدى الارتفاع، ومسيرة ارتفاع الذهب والنفط، من البدايات كانت مساراً واحداً، ومنذ أعوام كلاهما في اتجاه صعودي مع اختلاف درجة الصعود»، مؤكداً وجود التأثير، إضافة إلى نوع من التصاحب في المسيرة»، وقال: «بعض المحللين الماليين يتوقعون أن تحدث طفرة تضخمية، وتضخم في أسعار السلع في شكل عام، بما فيها الذهب، الذي يمكن أن يكون رائداً في هذا المجال، إذ من المتوقع أن يحقق ارتفاع الذهب أرقاماً جديدة، لكن ليس شرطاً بأن يحدث ذلك على المدى القريب».

بدوره أكد خبير الذهب والمجوهرات، سامي المهنا أن «ما يجري من تحركات في بعض الدول، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، يدفع الناس إلى شراء الذهب بكميات خيالية، وتحويل السيولة إلى المعدن الأصفر»، كما أن العديد من الدول تتجه لشراء الذهب»، وأوضح أن «الكثير من الدول، في مثل هذه الأحوال، تعاني من نزول في العملة»، إضافة إلى «الأسهم، والعقار»، وتتخبط البورصة، متابعا أن «الأحداث تتسارع، ولا نعرف إلى أين تصل».
وأضاف أن النصائح الحالية تشير إلى «شراء الذهب، وتحويل جزء كبير من السيولة يصل إلى 60 في المئة من رأس المال الأفراد، أو المنشآت إلى ذهب»، مؤكداً أن «مستقبل الذهب يشير إلى الارتفاع»، منوهاً إلى أن «المناجم، قل إنتاجها»، بسبب «زيادة طلب المستهلكين»، مشيراً إلى أن «الصناعات الحديثة، تستخدم جزءاً كبيراً من إنتاج الذهب، والأيام المقبلة سنشهد فيها تسارعاً في أسعار الذهب»، إضافة إلى «صعود ونزول في الأسعار، بحسب مجريات الأحداث في المنطقة»، ناصحاً الأسر أيضاً «الذين لديهم نوايا في اقتناء الذهب في فترة الصيف، بالمبادرة إلى الشراء منذ الآن»، معتبراً أن «أفضل سلعة يقتنيها المرء حالياً هي الذهب»، متوقعاً أن يواصل صعوده إلى «1550 دولاراً للأونصة، في الأيام المقبلة، في حال تطورت الأحداث إلى الأسوأ»، وعزا المهنا ارتفاع الذهب الأخير إلى أن «كثيراً من الدول على مستوى العالم، والمنطقة، إضافة إلى مستثمرين كبار، اتجهوا، لشراء كميات كبيرة من الذهب، الأسبوع الماضي». ولفت إلى أن ما يجري حالياً « شبيه بما حدث إبان غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت، إذ ارتفع الذهب بنسبة 40 في المئة».

وحول اضطراب أسعار النفط وتأثيرها على الذهب، نوه إلى أن «ليبيا دولة منتجة للنفط، وهي عضو في منظمة أوبك، وهذا عامل في ارتفاع سعر النفط الذي يعاني حالياً من اضطرابات غير طبيعية في الأسعار».

الخميس، 24 فبراير 2011

لمحة عن الإستثمار في الذهب







من بين كل المعادن الثمينة ، الذهب هو الأكثر شعبية كاستثمار. المستثمرون عموما يقومون بشراء الذهب كملاذ امن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

سوق الذهب

سوق الذهب هو أيضا عرضة للتكهنات تماماً كغيره من السلع ، ولا سيما من خلال استخدام العقود الآجلة و المشتقات . إن تجارة الذهب منذ قدم التاريخ ، دور احتياطي الذهب في البنوك المركزية ، ارتباط الذهب مع غيره من السلع والأسعار ، وتسعيرها مقابل العملات خلال الأزمة المالية 2007-2010 ، تشير إلى أن للذهب ملامح كالمال .
استخدم الذهب على مر التاريخ كالمال ولقد كان المعيار النسبي للعملة في المناطق الاقتصادية أو البلدان. العملة الأخيرة من الذهب كانت الفرنك السويسري في عام 2000.

سعر الذهب

اليوم ، مثله مثل معظم السلع الأساسية ، سعر الذهب يقوده العرض والطلب فضلا عن المضاربات .. ولكن خلافا لغيره من معظم السلع ،فإن اكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره من استهلاكه .  ولا بد من الذكر هنا أن البنوك المركزية و صندوق النقد الدولي يتمتعان بدور مهم في سعر الذهب كما أن  في أوقات عدم اليقين ، ولا سيما عندما يخشى من الحرب ،يرتفع  الطلب على الذهب.

الاستثمار المباشر في السلع

الاستثمار المباشر في السلع ، مثل النفط أو الذهب ، يميل إلى أن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين من الاستثمار في الأسهم والسندات. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الأسهم والسندات قابلة للتحويل بسهولة ويمكن للمستثمر المتوسط الوصول إليها بسهولة. تقليديا ، كانت السلع الأساسية أكثر صعوبة للاستثمار والسبب في ذلك طريقة  التجارة المعقدة التي كانت من خلال العقود الآجلة وأسواق الخيارات.

صناديق الاستثمار المتداولة

تقوم الآن صناديق الاستثمار المتداولة (exchange traded funds (ETF) ) ، بمحاكاة حركات السلع الأساسية ، وإعطاء المستثمرين التعرض المباشر. في حين أن هذه الصناديق لا تحتوي على كل سلعة ، إلا أنها تحتوي على الذهب والنفط. هذا الاستثمار هو واحد من أسهل الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى سوق الذهب.

الاستثمار في الذهب

بشكل عام ، إن المستثمرين الذين يتطلعون الى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر لديهم عده خيارات : يمكنهم شراء الأصول المادية ، صناديق الاستثمار المتداولة ، أو شراء السبايك الذهبية و الجنيهات وايضا المشغولات لأن الذهب زينة وخزينة لاي وقت ومكان .

مع تحيات الراية للذهب و المجوهرات _ جدة (المملكة العربية السعودية )
ت:02 6052959 ابو رهف

الثلاثاء، 22 فبراير 2011

النفط يقفز بأكثر من 3.5% والذهب فوق 1400 دولار


الأنباء

واصلت عقود النفط الخام الخفيف تسليم مارس قفزاتها السعرية خلال تعاملات أمس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع قرب 90 دولارا إلى 89.77 دولارا قبل ان تتداول عند 89.35 دولارا مضيفة 3.65% أو 3.15 دولارات لرصيدها مع تصاعد وتيرة العنف في ليبيا وتعليق بعض الشركات النفط لأعمالها هناك نتيجة خطورة الوضع. 

هذا وقد ساهمت الاضطرابات الحالية التي تشهدها ليبيا بالإضافة إلى اليمن والبحرين في دفع المعادن الثمينة إلى الارتفاع بالتزامن مع تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث قفزت عقود الذهب تسليم أبريل فوق مستوى 1400 دولار إلى 1402.7 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من يناير.

أما الفضة تسليم مارس فأضافت 3.5% لرصيدها مقتربة من مستوى 33.50 دولارا عند 33.44 دولارا للأوقية.

الاثنين، 21 فبراير 2011

الطلب على "الذهب" يسجل أعلى مستوى منذ 10 سنوات


صورة أرشيفية 

كتبت انتصار سليمان 

أعلن مجلس الذهب العالمى أن العام 2010 كان عاماً بارزاً بالنسبة للمعدن النفيس، حيث سجل الذهب خلاله طلباً قوياً فى جميع القطاعات مضيفا أن الطلب خلال العام الجارى سجل أعلى معدل له منذ 10سنوات، حيث بلغ 3812.2 طن بقيمة قدرها 150 مليار دولار تقريباً.

وأضاف المجلس فى تقرير أصدره أنه من المتوقع أن يستمر الطلب الصينى فى تزايد سريع خلال 2011، حيث ظل النمو الاقتصادى فى الصين قوياً، بينما من المحتمل أن يظل الطلب الهندى على المجوهرات فى حالة انتعاش ونمو.

وأشار التقرير إلى التغيير الهيكلى فى سياسة البنك المركزى تجاه الذهب، وهو ما نتج عنه أن أصبحت البنوك المركزية فى العام 2010 تشترى الذهب للمرة الأولى منذ 21 عامًا، مما أدى إلى نزع أحد المصادر المهمة للعرض بالنسبة إلى السوق وذلك بحسب ما ذكرته جريدة الرؤية الاقتصادية.

وعلق ماركوس جراب، العضو المنتدب للاستثمار فى مجلس الذهب العالمي، قائلاً :كان الطلب فى العام 2010، حسب التوقعات، عاماً متميزاً بالنسبة إلى الذهب نظرًا لارتفاع معدل الطلب فى جميع القطاعات، فقد تميزت الأسابيع الأولى من العام الجارى بتقسيم الشرق - الغرب.

وقال جورج ميلينج ستانلى، العضو المنتدب للشؤون الحكومية بـ«مجلس الذهب العالمي» إنه من المحتمل أن تستمر بنوك الدول الناشئة فى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على ثروتها القوية وتعزيز استقرار الأسواق المالية بشكل أكبر، كما أن أى عمليات بيع للذهب من الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير هى عمليات غير محتملة الحدوث نظرًا لأن القطاع المالى مازال بعيداً عن المعاملات ذات المخاطر العالية.

الأحد، 20 فبراير 2011

أسعار الذهب تلمع بشكل مبالغ.. والسعر العادل للأونصة يتراوح بين 600 و800 دولار

عمالقة تجار المعدن النفيس في بلدان الخليج لـ «العرب»:

2011-02-20

تحقيق: محمد عمار  "العرب"

يروج في الأوساط المالية والاقتصادية استخدام مصطلح السعر العادل، والذي يتداول في ميادين السلع والأسهم وغيرهما، بيد أن العلم الاقتصادي بنظرياته وتطبيقاته ينأى بنفسه عن تلك التسمية معتمدا ما يسمى بـ «سعر التوازن».

واستعار محترفو السياسات الاقتصادية والعارفون بدهاليزها المصطلح الأول كاستعارة من سوق الأسهم، لتوظيفه في حواراتهم التي تغلب عليها الإيحاءات البعيدة عن التصريح المباشر لتسهيل مهمة التفاوض والتعبير عن حسن النوايا وتقريب وجهات النظر، والمثال الحي في هذا الشأن ما تشهده طاولات اجتماعات الدول المنتجة للنفط «أوبك» من جهة وتعطي تلك الدول مع نظيراتها المستهلكة للطاقة من جهة ثانية.
لكن عندما يتعلق الأمر بالمعدن النفيس فإن المصطلحات تختلف؛ لأن الذهب يشبه حالة الغزل نظرا لإغراءاته وبريقه الفتان.

«العرب» استطلعت آراء أكبر التجار الخليجيين في عالم المجوهرات على هامش معرض قطر للمجوهرات والساعات، وقد أشاروا إلى أن السعر العادل للذهب يجب أن يتراوح بين 600 و800 دولار للأونصة في تصريحات مفاجئة نظرا للسعر الحالي للذهب (قرابة 1400 دولار للأوقية) وهو ما يعد مناسبا للتجار والمنتجين والمستهلكين. ويتوقع تجار ذهب المنطقة أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها وقد تصل إلى حدود 1500 وحتى 2000 دولار في المستقبل. ويعزى هذا الارتفاع بنظرهم إلى جملة من العوامل -قد تختلف من طرف إلى آخر- وأهمها قضية العرض والطلب والأسباب السياسية ومنها تنامي دور القوى السياسية وتراجع الدولار الأميركي.
وبين حسين الفردان أكبر تجار المعدن النفيس في المنطقة أن أسعار الذهب يحكمها العرض والطلب وأن ارتفاعها الكبير غير مبرر، و شدد الفردان في لقائه مع «العرب» على أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثارت الفزع لدى المستثمرين الباحثين عن الاستقرار والاطمئنان عن استثماراتهم، وبين أن النفط الأصفر -كما يحلو للبعض تسميته- قد وصل إلى سعر خيالي بتجاوزه بداية هذا العام 1400 دولار للأونصة (الأونصة تساوي 32.5 غرام من الذهب) وبين أن العملاء أضحوا يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بشراء المعدن النفيس. و قال الفردان: إن عامة الناس وكذلك التجار يفضلون أن تكون أسعار الذهب منخفضة وبالتالي نجد إقبالا على البيع، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية ليست في متناول الطبقة المتوسطة التي تمثل عماد الاقتصادات الكبرى والتي في طور النمو على حد السواء وأضحت تفكر ألف مرة قبل التوجه نحو محلات المجوهرات لاقتناء هدية أو ما شابه ذلك.
ويرى الفردان أن السعر سابقا لم يتجاوز 33 دولارا للأونصة لكنه ارتفع ارتفاعا صاروخيا ليبلغ نحو 1400 دولار للأونصة حاليا، والفرق أضحى شاسعا، وبين من وجهة نظره أن السعر العادل لأونصة الذهب حاليا يتراوح بين 500 و600 دولار للأونصة، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين ويجعله أكثر جاذبية من قبل المستهلكين من مختلف الشرائح الاجتماعية، واستبعد الفردان أن تكون الظروف السياسية الحالية لها دخل في ارتفاع الذهب، وإنما أرجع ذلك إلى الطلب الكبير للبنوك المركزية عليه، وقال: إن السياسة لها تأثير على الاقتصاد ولكن الذهب يرتبط بعوامل السوق وتقلباتها، والخوف من الأزمة وآثارها الوخيمة لأن الذهب يعتبره الكثيرون ملاذا آمنا ويحل أسعارا جيدة بين طياته عوض الادخار من السيولة التي يمكن أن تتقلص أو تزيد بعد الاضطرابات الحاصلة في أسواق العملة وظهور عملات جديدة على السطح مع انهيار تدريجي للعملة الأولى في العالم والمتمثلة في الجنرال الأخضر الأميركي.
وظل سعر الذهب محددا على نطاق واسع حوالي 1360 دولارا للأونصة منذ بداية عام 2011، إلا أن عوامل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الدولية لم تتغير بصورة جوهرية؛ إذ يتوقع أن مواصلة عملية الانتعاش الاقتصادي قد تقلل من الطلب على الذهب في عام 2011، في حين أن زيادة الانتعاش الاقتصادي قد يخلق مشاكل جديدة، كتحرك أسعار الغذاء والطاقة العالمي صعودا، وزيادة توقعات التضخم، وفي هذه الحالة يزداد اهتمام الحكومات والقطاع الخاص بفوائد الذهب.
وأشار الفردان إلى أن ضغوط الطلب التضخمية تدعم ارتفاع أسعار الذهب باعتباره القوة الدافعة الرئيسة.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مؤخرا، أنه منذ 2010، هناك ثلاث عوامل رئيسة كانت السبب في زيادة الطلب على الذهب، أولا: زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات في البلدان الآسيوية. ثانيا: انتعاش الطلب الصناعي، والاستهلاك الإلكتروني وغيرها من الصناعات التي تزيد من استهلاك الذهب. ثالثا: أن مخاوف السوق بشأن زيادة التضخم أدت إلى طلب استثماري على الذهب قوي جدا. بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات الذهب لبعض البنوك المركزية، والتخصيص العقلاني لاحتياطي العملة الأجنبية.

حاجز جديد
توقع أحمد رضا الحبشي مدير عام شركة معوض للمجوهرات بالمملكة العربية السعودية أن أسعار الذهب سترتفع خلال الفترة القادمة لتصل إلى حاجز 1500 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تنعكس سلبا على السوق؛ لأن المبيعات تنخفض بشكل كبير، قائلا: إنه كلما ارتفعت الأسعار كلما انخفضت المبيعات أكثر، وبرر الحبشي ارتفاع الأسعار الحالية بالمشاكل السياسية المحيطة بأكثر من منطقة في العالم، وبين أن الطلب على المعدن النفيس منخفض جدا حاليا ولا وجود لقاعدة العرض والطلب التي ربما تدفع الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض، مؤكداً على تأثير الظروف الخارجية في الأسعار الحالية. وأكد الحبشي على الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة والتي قد تصل بالأسعار إلى 1500 دولار للأوقية، وذلك بسبب الآليات التي تعمل بها البنوك المركزية حول العالم بعد تخفيض نسب الفوائد، وأيضاً زيادة الطلب على السبائك الذهبية حول العالم، مما يدعم تلك التوقعات بزيادة الأسعار.
ويضيف الحبشي: إن تلك التوقعات مردها ما حدث منذ ربع قرن تقريبا عندما ارتفعت أسعار الذهب إلى 860 دولارا بما يناسب 1500 دولار نظرا لحالات التضخم الحالية، وبجانب تأكيد المركزي الأميركي على زيادة معدل التضخم بشكل قوى كما حدث في الماضي وقد أدى ذلك التضخم إلى زيادة في أسعار الذهب. وتوقع الحبشي أن السعر العادل للمعدن النفيس لا يجب أن يتجاوز 800 دولار للأوقية، وهو سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أيضا سبب زخم سعر الذهب المحتملة، على سبيل المثال، فإن الاضطرابات الأخيرة في بلدان العربية مثل مصر وتونس تدفع بزيادة الأسعار على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من الشكوك، وعلامات متعبة بسبب الوضع الاقتصادي في بعض المناطق قد تتسبب في ارتفاع سعر الذهب مرة أخرى، ومع ذلك يعتقد جميل الماجد أحد أكبر تجار الذهب في المنطقة أن سعر الذهب لن يرتفع مثل العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر المؤتمر الدولي للتعدين في جنوب إفريقيا رسالة يعرب فيها أن تباطأ الزخم وارتفاع سعر الذهب قد يرتفع إلى أعلى نقطة، ويرجع ذلك أساسا بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وازدياد البطالة وتراجع سوق العقارات، مما جعل المستثمرين يلجؤون إلى مجالات استثمارية أخرى مثل المعادن الثمينة أو السلع، لكن العوامل التي تدفع بأسعار الذهب لم تتغير جذريا، وقد يحلق سعر الذهب إلى مستوى عال في المستقبل.

مكانة خاصة
وقال الماجد: إن الذهب يحتل مكانة خاصة في قلوب الناس عامة ويبدو أن بريقه هذه الأيام يأخذ بألباب المستثمرين أيضا، فبعد أن ظلت أسعاره متدنية في سوق المضاربات لأكثر من عقدين ارتفعت بنسبة %100 خلال ثلاث سنوات فتجاوزت 1400 دولار للأوقية، وتساءل عن العوامل وراء هذه الطفرة في أسعار المعدن الأصفر. لقد أسهمت عدة عوامل في دفع أسعار الذهب إلى الأعلى ومن بينها الطفرة في أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار الأميركي وقيام بعض المصارف المركزية في آسيا بتخفيض احتياطاتها من الدولار ودعم ودائعها بالذهب، وخوف المستثمرين من آثار التضخم بسبب ضعف قيمة العملات، ونظرة المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا لرؤوس الأموال وازدياد الطلب من قبل الصاغة والمستهلكين مقابل تراجع ما يعرضه المنتجون. ورغم احتمال أن يرتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 1500 دولار للأوقية بسبب تضافر هذه العوامل؛ فإن السؤال الآن هو: هل السوق مُقبلة على تكرار سيناريو عام 1980 عندما بلغ سعر الأوقية 850 دولارا؟ وهل تستقر الأسعار عند هذه المستويات أم أنها ستدخل مرحلة تصحيح؟ يبقى الأمر رهين الظروف الاستثمارية والسياسية ومدى استمرار الطلب القوي على الذهب في المستقبل القريب، كما سيكون لأسعار صرف العملات الرئيسة خاصة مقابل الدولار دور في هذه العملية، أما سياسيا فإن التطورات في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب.
على الجانب الآخر هناك من يرون أن الطفرة الحالية في أسعار الذهب جاءت نتيجة استثمارات عفوية وليست نتيجة عرض وطلب، وهي أشبه بفقاعة قد تتلاشى في أي وقت؛ إلا أن التوقعات صعودا أو هبوطا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حالة عدم الاستقرار التي قد تطرأ على أسعار المعادن النفسية كلها وبصورة مفاجئة لسبب أو لآخر.

النفط والذهب
من جانبه بين التاجر محمد مرزوق الشملان أن المتتبع لأسعار الذهب في الأسواق العالمية يلاحظ أنه كلما ارتفعت أسعار الطاقة خصوصا النفط ترتفع أسعار الذهب، والإجابة في الحقيقة تبقى واضحة على هذا الاتجاه؛ لأن ارتفاع أسعار النفط تمثل ارتفاعا في تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي، وارتفاع تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي تؤثر على ما يطلق عليه اقتصادات العرض، ومن ثمّ يحدث التضخم، وحدوث التضخم يجعل المستثمرين يلجؤون إلى الاحتفاظ بنوع معين من الأدوات المالية وهي تبقى ملاذا لهم في هذا الوقت وتخوفا من التضخم، ومن ثم الراصد لتطورات أسعار الذهب لفترات طويلة يلاحظ أنها ترتفع عند ارتفاع أسعار النفط، كما ترتفع أيضا في الأزمات، وبالتالي لا يعتقد الشملان أن هذا الارتفاع مفاجئ، قائلا: إن الارتفاع حاصل في الحقيقة منذ أكثر من سنة، فحركة الذهب في التسعينيات كانت في المتوسط تتراوح ما بين %20 إلى %25 وأخذ هذا الاتجاه رغم أنه كان فيه صعود وهبوط لكن في الفترة الأخيرة يعتبر المعدن النفيس كمخزن للقيمة ومن ثم طلب المستثمرين عليه، ويؤكد الشملان أن البنوك في بعض دول آسيا المركزية بدأت تلجأ للذهب خاصة الصين والهند، وبالتالي أمكن لصناديق الاستثمار التي تتكون عادة من الأسهم والسندات بالتحول إلى منتجات الذهب وبالتالي زيادة الطلب على الذهب وارتفاع سعره. وعدد الشملان أسبابا أخرى غير الأزمات التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بقوة من أهمها الازدهار الحاصل في الصين والهند، وقال: كما هو معلوم في الهند هناك أسباب دينية تشجع الناس على اقتناء الذهب، والخليج العربي يدرك هذا الأمر؛ لأنه كانت هناك تجارة ذهب مزدهرة بين دول الخليج والهند منذ السبعينيات والستينيات، فالهند اليوم تعيش حالة ازدهار، حيث ينمو اقتصادها بمعدل %9 في السنة، كما أصبح هنالك ثراء في الهند مما يحث على اقتناء الذهب.
وبين أنه في الوقت ذاته ارتفعت أسعار البترول مما أدى إلى انخفاض إمدادات الذهب؛ لأن البلدين المنتجين الرئيسين في العالم للذهب هما جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتي، فالاتحاد السوفيتي على نجاحه في تصدير الغاز والنفط بأسعار مرتفعة وتحول وضعه من عجز في احتياطياته من 20 مليار دولار إلى فائض بحدود 200 مليار دولار في الأعوام الأخيرة دفعه إلى تخفيض إنتاج وتصدير الذهب بانتظار تصاعد سعر الذهب مستقبلا. ويرى الشملان أن السعر العادل لأونصة الذهب لا يجب أن يتجاوز 700 دولار للأونصة.

* مسيرة المعدن النفيس.. وأسباب ارتفاعه

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي عندما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 1400 دولار، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الأوقية هذا السعر، ويتوقع المحللون الماليون أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، وقد تصل إلى حدود 1500 وحتى 2000 دولار في المستقبل..
يذكر أن أسعار الذهب قد تدنت في نهاية عقد الثمانينات وأوائل عقد التسعينيات، ووصل سعر أوقية الذهب إلى حدود 270 دولارا وجاء الانخفاض آنذاك بسبب اختفاء نظام الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفيتي، حيث قامت الدول التي كانت جزءا منه ببيع كميات كبيرة من الذهب الذي كان مكدسا كاحتياطي في مصارفها المركزية، إضافة إلى أن صناعة الذهب في مناطق عديدة من العالم قد توسعت في تلك الفترة وتم اكتشاف مناجم جديدة، فأصبح العرض أقوى من الطلب، ولذلك تراجعت الأسعار. ‏لكن منذ نهاية عقد التسعينيات بدأت أسعار الذهب مسيرة معاكسة، أي بدأت بالارتفاع وواصلت ارتفاعها سنة بعد أخرى حتى بلغت نسبة الارتفاع في العام 2007 حوالي %32 وسجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفاعا بلغ نسبة %20. ويرجع المحللون أسباب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل التي تجمعت دفعة واحدة لترفع السعر إلى هذا المستوى، وترشح أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع.. ومن أبرز هذه العوامل:‏
أولاً: الانخفاض الحاد في سعر الدولار.. فارتفاع أسعار الذهب بنسب عالية كان إزاء الدولار وليس إزاء عملات أخرى، وإذا تمت مقارنة أسعار الذهب بأسعار الدولار الآن مع أسعار النصف الأول من عقد الثمانينيات، فيمكن القول إن أسعار الذهب حتى عندما وصلت إلى 1000 دولار للأوقية لم تبلغ المستوى الذي بلغته في مطلع عقد الثمانينيات حتى وصل سعر الأوقية إلى 800 دولار، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الذهب من الناحية الفعلية هو ارتفاع إزاء الدولار وليس إزاء العملات الدولية الأخرى، وهو ارتفاع اسمي وليس حقيقيا من هذه الناحية.‏
ثانياً: الطلب على الذهب زاد منذ أن تدهورت أسعار الدولار، فالمعدن الأصفر كان دائماً الملاذ الآمن كمستودع للقيمة عندما تشهد العملات الدولية الأكثر انتشاراً تراجعاً أو اضطراباً في أسعارها، وهذا يعني أن كثيراً من المدخرين تحولوا من الدولار بعد تراجع أسعاره إلى الذهب للحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، وحفز هذا الطلب على المعدن الأصفر، وهنا ينطبق على أسعار الذهب قانون العرض والطلب ذاته الذي يحكم العلاقة بين جميع السلع.‏
ثالثاً: للعام الثالث على التوالي يحقق الاقتصاد العالمي نمواً مرتفعاً نسبياً، خصوصا في الدول النامية، وازدهار الاقتصاد يؤدي إلى تقوية الطلب في جميع المجالات وعلى جميع السلع، بما في ذلك الذهب، ذلك أن كثيراً من سكان العالم ينفقون جزءاً من دخولهم على الذهب للاستخدامات المعروفة.‏
رابعاً: شهدت البورصات العالمية في الأشهر الأخيرة اضطراباً شديداً، وحالة «اللايقين» السائدة في سوق الأسهم، دفعت بكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب بدلاً من أسهم الشركات والعملة الأميركية، خاصة أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة تباطؤ، وقد تتحول إلى ركود، وفي مثل هذه الحالة تهرب الاستثمارات نحو السلع الأكثر استقراراً، وأسعار الذهب مستقرة، بل إن التجارة في الذهب تحقق الكثير من الأرباح.‏
خامساً: بعد انهيار قطاع العقارات الذي استقطب في مرحلة من المراحل الكثير من الاستثمارات، حاز الذهب على المكانة ذاتها التي كانت لقطاع العقارت لعقود طويلة بوصفه مجالاً للتوظيف الاستثماري، خاصةً أن التوظيف في الذهب الذي يواصل ارتفاعه باطراد منذ سنوات، يحفز المستثمرين على شراء الذهب لتحقيق الأرباح بدلاً من الأرباح التي كان يحققها الاستثمار في قطاع العقارات.
سادسا: يعد تزايد العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب، وهذا العجز سببه زيادة نسبة الواردات خاصة الاستهلاكية منها إلى حجم الصادرات. فعندما تكون نسبة الارتفاع في الواردات %1.4، ونسبة الارتفاع في الصادرات %0.4، يصبح هناك عجز في الميزان التجاري وبالتالي يرتفع سعر الذهب.

السبت، 19 فبراير 2011

الذهب يرتفع الى أعلى مستوياته في خمسة اسابيع

 لندن (رويترز)

ارتفع الذهب الى اعلى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الجمعة وبلغ سعر الفضة أعلى مستوياته منذ 1980 مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الاوسط ولكن رفع الصين مرة أخرى للاحتياطي الالزامي للبنوك حد من مكاسب المعادن النفيسة.
وفي الساعة 1040 بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1385.25 دولار بالمقارنة مع 1383.30 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك.

وسجلت الفضة 31.73 دولار للاوقية بالمقارنة مع 31.74 دولار في نيويورك يوم الخميس.
وكان الذهب قد بلغ ذروته في خمسة اسابيع في وقت سابق يوم الجمعة عند 1388.15 دولار للاوقية ولكنه تخلى لفترة وجيزة عن مكاسبه بعد ان قالت الصين انها زادت الاحتياطي الالزامي للبنوك 50 نقطة أساس لكنه ظل مدعوما باقبال المستثمرين عليه

الخميس، 17 فبراير 2011

الذهب يجتذب مشتريات للتحوط في ظل اضطرابات الشرق الاوسط

 لندن (رويترز)

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس في أقوى صعود منذ سبتمبر أيلول مدعوما بانخفاض الدولار وانتشار الاضطرابات في أنحاء الشرق الاوسط وهو ما دفع المستثمرين للاقبال على الاصول التي تعد ملاذات امنة.
ويراقب المستثمرون عن كثب الاضطرابات المتنامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة بعد أن هاجمت الشرطة البحرينية محتجين معتصمين في العاصمة المنامة وقتلت ثلاثة أشخاص بينما اندلعت احتجاجات في ليبيا.
ويتجه الذهب الى تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ بداية العام في ظل اشتعال التوترات الذي يدعم أصولا أخرى امنة مثل الفرنك السويسري الذي ارتفع 0.3 في المئة اليوم وسندات الخزانة الامريكية.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة الى 1377.40 دولار للاوقية ( الاونصة) بحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولار للاوقية في الجلسة السابقة.
وصعدت أيضا العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2 في المئة الى 1377.80 دولار للاوقية.
وقال أندري كريوشنكوف المحلل لدى في.تي.بي كابيتال "السوق قلقة للغاية بسبب الاحتجاجات في أنحاء الشرق الاوسط بأكمله."
وأضاف "الزخم قوي ولايزال الاتجاه الصعودي قائما وربما تكون هناك بعض عمليات الشراء تحسبا للتضخم... لكن بيانات التضخم تشكل العامل الاساسي اليوم."

الأربعاء، 16 فبراير 2011

ارتفاع الذهب بفضل ضعف الدولار وبيانات صينية


لندن (رويترز)

 ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار وتباطؤ التضخم في الصين الذي هدأ بعض المخاوف من لجوء ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم لرفع أسعار الفائدة بخطى سريعة مجددا.
وقد يعزز ارتفاع التضخم خاصة في الدول الناشئة الطلب على الذهب وهو ما يمكن أن يساعد المستثمرين في عزل محافظهم عن ضغوط الاسعار المتزايدة.
وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة الى 1371.50 دولار للاوقية (الاونصة). وزاد سعر الذهب نحو خمسة بالمئة منذ سجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أواخر يناير كانون الثاني.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6 بالمئة الى 1372.70 دولار للاوقية.
وزاد البلاتين 0.6 بالمئة الى 1837.24 دولار للاوقية في احدث معاملة بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة الى 835.22 دولار مقتربا من اعلى مستوى في 11 عاما

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

سعر الذهب قد يحلق على مستوى عال في المستقبل


صحيفة الشعب اليومية –الصادرة يوم 14 فبراير عام 2011- الصفحة رقم: 22

ظل سعر الذهب محدد على نطاق واسع حوالي 1360 دولار أمريكي للأونصة منذ بداية عام 2011، إلا أن عوامل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الدولية لم تتغير بصورة جوهرية.إذ يتوقع مواصلة عملية الانتعاش الاقتصادي قد يقلل من طلب على الذهب في عام 2011. في حين أن زيادة الانتعاش الاقتصادي قد يخلق مشاكل جديدة، كتحرك أسعار الغذاء والطاقة العالمي صعودا، زيادة توقعات التضخم.وفي هذه الحالة،يزداد اهتمام الحكومات والقطاع الخاص بفوائد الذهب.وأشار بعض المحللين إلى أن ضغوط الطلب التضخمية تدعم ارتفاع أسعار الذهب باعتباره القوة الدافعة الرئيسية.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مؤخرا، أنه منذ 2010، هناك ثلاث عوامل رئيسية سبب في زيادة الطلب على الذهب.أولا،زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات في البلدان الآسيوية.ثانيا، انتعاش الطلب الصناعي ،والاستهلاك الالكتروني وغيرها من الصناعات تزيد من استهلاك الذهب.ثالثا،مخاوف السوق بشأن زيادة التضخم،أدى إلى طلب استثماري على الذهب قوي جدا.بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات الذهب لبعض البنوك المركزية،تخصيص عقلاني لاحتياطي العملة الأجنبية .

تجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أيضا سبب زخم سعر الذهب المحتملة.على سبيل المثال، فإن الاضطرابات الأخيرة في مصر تدفع بزيادة الأسعار على المدى القصير.بالإضافة إلى ذلك،فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من الشكوك، وعلامات متعبة بسبب الوضع الاقتصادي في بعض المناطق، قد تتسبب في ارتفاع سعر الذهب مرة أخرى.

ومع ذلك، يعتقد معظم المحللين أن سعر الذهب لن يرتفع مثل العام الماضي.وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر المؤتمر الدولي للتعدين في جنوب أفريقيا رسالة يعرب فيها أن تباطأ الزخم و ارتفاع سعر الذهب،قد يمكن أن يرتفع إلى أعلى نقطة. ويرجع ذلك أساسا بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي،وازدياد البطالة وتراجع سوق العقارات ،مما لجأ المستثمرين إلى مجالات استثمارية أخرى مثل المعادن الثمينة أو السلع. لكن العوامل التي تدفع بأسعار الذهب لم تتغير جذريا، قد يحلق سعر الذهب على مستوى عال في المستقبل.

الاثنين، 14 فبراير 2011

إعلانات رهن الذهب مصيدة لجذب المستهلكين

زاد مؤخرا انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية عن (رهن الذهب) بدون فوائد وكلها تحمل عناوين وهواتف شركات تتاجر في الذهب والمجوهرات. وقال خبراء ذهب بالشرقية إن عملية رهن الذهب تتم بين صاحب محل الذهب والمستفيد وذلك بفائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة ومدة يتفق عليها، وأشاروا إلى أن هذه الإعلانات تعتبر احدى الطرق التسويقية التي يلجأ إليها بعض تجار الذهب لجذب المستفيدين (المحتاجين) وتعويض التراجع في مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا والذي تسبب في حالة ركود طويل الأمد في تجارتهم، مؤكدين بأنه من الاستحالة رهن الذهب من قبل المحلات بدون فوائد وأن ما تذكره الاعلانات غير صحيح، مطالبين المستهلكين ببيع مقتنياتهم بدلا من اللجوء إلى الرهن وذلك للابتعاد عن الوقوع في المخاطر المستقبلية.
إعلانات رهن الذهب مصيدة لجذب المستهلكين محلات الذهب تلجأ الى جذب المتسوقين للاستفادة من عمليات الرهن (تصوير: عبد العزيز الناصر)

طلب كبير
في البداية يقول جواد الناصر (تاجر ذهب) لا توجد أي مخاطر على أصحاب محلات الذهب بخصوص عملية رهن الذهب لأن لديهم ضماناتهم وإنما المتضرر الوحيد هو المستهلك بسبب النسب العالية من الفوائد التي توضع عليه والتي تتراوح في الشهر أكثر من 5 بالمائة، وفي السنة تزيد على الـ 60 بالمائة وهذا مبالغ فيه جدا، والمحلات تتعامل بطريقة رهن الذهب بسبب الطلب الكبير عليه من قبل الزبائن فكثير منهم لا يريد أن يبيع مقتنياته وإنما يرهنها ويأخذ مقابلها نقدا واسترجاعها في حالة تسديد المحل ، وأنا لا أؤيد هذه الطريقة لأن بها استغلالا لحاجة الزبائن فإذا باعوا الذهب بـ 8 آلاف ريال فإنهم سيشترونه بعد انتهاء الفترة المحددة  بـ 10 آلاف ريال.
وطالب الناصر المستهلكين الذين يفضلون الرهن ببيع ما يملكونه من الذهب بدلا من رهنه لأنهم قد يشترون الذهب في المستقبل بسعر أرخص من طريقة الرهن وذلك للابتعاد عن المخاطر واستغلال الحاجة .

فوائد مرتفعة
أما علي العبد العزيز فيؤكد: إن ظاهرة رهن الذهب غير صحيحة لأن الذهب يعتبر نقدا ولا يجوز رهن نقد مقابل نقد أي أن في هذه الطريقة شبهة شرعية ولا أنصح بالتوجه لهذه الطريقة، أما بالنسبة لانتشار ظاهرة الاعلانات عن الرهن فإن ذلك أتى بسبب بعض التجار الذين يعتبرون طريقة رهن الذهب نوعا من التسهيل للمستفيدين (المحتاجين) الذين يملكون الذهب.
مشيرا الى ان رهن الذهب الذي تعمل به بعض المحلات في المنطقة هو ليس نوعا من أنواع التجارة وإنما طريقة للتعويض بسبب الوضع الراهن في تجارة الذهب المتراجعة وإنعاش لعمل المحلات من خلال هذه الفكرة التي تدر فائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة، فلا أحبذ هذه الطريق لأنها تكلف الزبائن كثيرا فإذا رهن احدهم ذهبا بقيمة 10 آلاف ولمدة 6 شهور فإنه سيدفع 6 آلاف ريال فائدة لتلك الفترة بينما لو باعه فهو في الأساس مستفيد بما لا يقل عن 30 بالمائة بسبب ارتفاع الذهب في الأسواق لأن قطعته التي اشتراها في الماضي كان سعرها أرخص من الأسعار الحالية، ففي حالة توفر المال يقوم هذا الزبون بشراء قطعة حديثة ولا يهم إن كان سعرها قد زاد بنسبة 10 بالمائة بدلا من اللجوء للرهن.

خسائر مالية
وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبداللطيف النمر إن محلات الذهب تلجأ إلى طريقة الرهن لأنها احدى العمليات التجارية في السوق (بيع – شراء) فرهن الذهب هو أن يقوم صاحب المحل بشراء كمية من الذهب من مالكها وإعطائه قيمتها الحقيقية مقابل رهنها لفترة متفق عليها وهذه هي الطريقة الشرعية المتعارف عليها بالسوق والتي يجب أن تتبعها المحلات والمتعاملون مع طريقة رهن الذهب.
وبالنسبة للإعلانات عن رهن الذهب بدون فوائد أكد : أن ذلك غير صحيح لأنه لا يمكن رهن قطعة قيمتها 100 ألف ريال وبعد فترة يتم إرجاع نفس المبلغ، ولا يمكن الرهن بدون نسبة ربح تتراوح من 2 الى 10 بالمائة لأن المحل التجاري لا بد أن يحقق أرباحا من الذهب، لذلك يجب على الشخص قبل أن يرهن مقتنياته من معرفة قيمتها والفائدة التي سيدفعها عند استرجاع الذهب فربما تكون 500 ريال أو أكثر.
وعن المخاطر التي تحدث جراء رهن الذهب قال النمر: لا توجد مخاطر وإن حصلت فهي تقع على تاجر الذهب لأنه يشتري الذهب من البائع (الراهن) في فترة يكون سعر الجرام فيها 150 ريالا ومن ثم يعود البائع ليشتريه مرة أخرى من المحل بقيمة 151 للجرام الواحد مع انه في فترة الاسترجاع يساوي 170 ريالا لأن أسعار الذهب في الأسواق ارتفعت وهذه تعد خسارة على التاجر وليس على الذي يرهن الذهب (البائع).
وطالب النمر المستهلكين التعامل مع محلات ذهب موثوق بها وتوثيق جميع ما يتفق عليه رسميا حتى إذا زاد سعر الذهب في المستقبل يلتزم التاجر بنفس السعر المتفق عليه حتى ولو كان خسران في الجرام الواحد 100 ريال.

الأحد، 13 فبراير 2011

الذهب دون 1360 دولاراً


الأحد, 13 فبراير 2011

نيويورك - رويترز

أنهى الذهب جلسة التعاملات في سوق نيويورك أول من أمس، منخفضاً عن مستوى 1360 دولاراً للأونصة، بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية التي سجلها نتيجة استقالة الرئيس المصري حسني مبارك. وعلى رغم هذا الانخفاض، فان المعدن النفيس سجل ثاني أسبوع من المكاسب مدعوماً باستمرار القلق من امتداد الاضطرابات في مصر الى أرجاء العالم العربي. وسجل سعره للمعاملات الفورية في أواخر جلسة التداول في نيويورك 1357.95 دولار للأونصة، منخفضاً 0.4 في المئة بعد أن كان صعد في وقت سابق الى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1368.16 دولار وأنهت العقود الآجلة للذهب الأميركي الجلسة منخفضة 2.1 دولار إلى 1360.40 دولار للأونصة

الخميس، 10 فبراير 2011

الذهب يواصل الهبوط بعد بيانات البطالة الامريكية


لندن (رويترز)

- واصل الذهب الهبوط يوم الخميس بعد بيانات البطالة الامريكية الاسبوعية التي رسمت صورة مشرقة لسوق العمل مما عزز الدولار والاسهم وأدى الى تراجع أصول تعد ملاذا امنا للمستثمرين.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الامريكية أن الطلبات الجديدة للحصول على اعانة البطالة الحكومية تراجعت 36 ألفا الى 383 ألفا بعد تعديل لاحتساب العوامل الموسمية وهو أدنى مستوى منذ أوائل يوليو تموز 2008.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.87 بالمئة عن الاغلاق السابق ليصل الى أدنى مستوى في الجلسة عند 1350.99 دولار للاوقية (الاونصة). وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش انتعش الذهب قليلا الى 1353.17 دولار للاوقية ولكنه ظل منخفضا 0.8 بالمئة عن اغلاق الاربعاء

الأربعاء، 9 فبراير 2011

محلل مالي: الذهب سيقفز إلى 1600 دولار للاوقية في حال عدم تعافي الاقتصاد العالمي



الكويت :كونا

توقع محلل مالي ان تصل سعر الاوقية الواحدة من الذهب الى اكثر من 1600 دولار اواخر السنة الحالية في حال عدم تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني حتى الان من ازمة الديون الاوروبية والضعف المستمر للدولار الامريكي.
وقال المحلل المالي لشركة "جي اف ام اس" البريطانية المحدودة كاميرون اليكساندر اليوم ان سبب الارتفاع سيكون من المستثمرين الذين لن يجدوا ملاذا امنا لاموالهم الا من خلال شراء كميات كبيرة من الذهب في السوق العالمي تجنبا لاي ازمة اقتصادية جديدة من الممكن ان تحصل في ظل استمرار معاناة دول اوروبية من ازمة ديون ثقيلة.
واوضح اليكساندر ان السبب الاهم في ارتفاع اسعار الذهب حول العالم هو التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي بسبب الضعف المستمر للدولار الامريكي الذي لم ترتفع اسعار الفائدة عليه منذ ثلاث سنوات تقريبا.
وقال انه اذا ما قرر البنك الفديرالي الامريكي رفع الفائدة على الدولار فان اسعار الذهب ستستقر بشكل ملحوظ وسيساهم هذا القرار بالحد من ارتفاع اسعار الذهب في السوق العالمي. وافاد بان استقرار سعر الذهب والحد من ارتفاعاته الكبيرة سيؤدي "بلا ادنى شك" الى عودة الاقبال من المستهلكين العاديين الذين يعزفون حتى الان عن اقتناء المصوغات الذهبية بسبب ارتفاع الاسعار.
وتوقع الكيساندر انه اذا ما تم حل ازمة الديون الاوروبية الحالية ورفع سعر الفائدة على الدولار في العام الحالي او العام المقبل فان اسواق الذهب لا سيما في الشرق الاوسط والكويت ستشهد انتعاشا ملحوظا بدءا من عام 2013. وقال "اذا لم يتم ذلك قريبا فانا لا استبعد ان تصل سعر الاوقية الى اكثر من 2000 دولار خلال السنتين المقبلتين ما ينذر بخسائر جسيمة لمحلات الذهب الصغيرة التي تعتمد على الزبون العادي وليس المستثمر".
وشدد الكيساندر على عدم الاستخفاف بهذه التوقعات التي تشير الى قفزات عالية للذهب في المستقبل القريب مذكرا ان "الناس كانوا يضحكون عندما قلنا قبل ثلاث سنوات ان اسعار الاوقية ستصل الى 1200 دولار امريكي والان نشهده باسعار تلامس 1400 دولار". واضاف انه ما دام التضخم في اسعار السلع بجميع مستوياتها العالمية مستمر فلا تتوقع ان ينخفض سعر الذهب مستقبلا.

الذهب يستعيد المكانة التي فقدها


ساكسو بنك

بعد أن قضى الأسبوع الماضي متماسكا، قفز الذهب فوق حاجز 1350 دولارا مع استمرار المخاوف الجيوسياسية في جذب الانتباه. وفي تصريح له علّق رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي بيرنانكي قائلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشا إلى درجة تحول دون التفكير في تقليص التيسير الكمي. ونتيجة لذلك خلص السوق إلى أن البيئة الحالية التي تتمثل في معدلات الفائدة المنخفضة سوف تستمر لفترة أطول وبالتالي ستساعد الذهب على استعادة المواقع التي فقدها.

وقد استقرت التدفقات الاستثمارية الصادرة من صناديق مؤشرات الذهب ومن الممكن أن تبين أن ضغط البيع الذي حدث مؤخرا قد خف. ويبدو مدى تداول الصفقات في الأجل القريب يتراوح بين 1325 و 1360، بينما على المدى الطويل يحمل مستوى الدعم الفني المهم (عند المتوسط المتحرك لمائتي يوم، الذي يبلغ حاليا 1290 دولارا) المفتاح لذلك كله، كما فعل بالضبط خلال التصحيح الكبير الماضي في يوليو 2010.

الذهب عند أعلى مستوياته في شهر تقريبا قرب 1365 دولار للأوقية


أرقام 08/02/2011
ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل/نيسان بحوالي 15.50 دولار أو أكثر من 1.2% إلى مستوى 1361.6 دولار للأوقية في حوالي الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ العشرين من يناير/كانون الثاني عند 1264.7 دولار.
يأتي هذا الإرتفاع على خلفية الهدوء النسبي الذي ساد الأجواء المصرية بعد الإحتجاجات الحاشدة التي شهدتها القاهرة ومعظم المدن المصرية بدءا من الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني والتي تطالب بإقصاء الرئيس المصري "حسني مبارك".
إلا أن السبب المؤثر في صعود عقود الذهب خلال الساعتين الأخيرتين يعود إلى رفع الصين لأسعار الفائدة بخمسة وعشرين نقطة أساس إلى 6.06% للإقراض و 3% للودائع، في خطوة تهدف من خلالها الصين السيطرة على المعدل المتسارع لمستويات التضخم الذي بلغ 4.6% خلال ديسمبر/كانون الأول.

الثلاثاء، 8 فبراير 2011

الذهب يستقر عند 1347 دولاراً للأوقية


سنغافورة (رويترز)

- استقر الذهب أمس بعدما انخفض في الجلسة السابقة بفعل بيانات الوظائف الأميركية وتقارير لا أساس لها عن احتمال تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه قريباً، لكن ارتفاع أسواق الاسهم والمعادن الصناعية واصل الضغط على المعدن النفيس.
ودفعت بوادر على تعافي الاقتصاد الأميركي النحاس، الذي ينظر إليه كمؤشر على الأوضاع الاقتصادية، صعوداً إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 10118 دولاراً للطن بينما خفضت جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذي بلغ 1347,15 دولار للأوقية (الاونصة) وهو مستوى أقل كثيراً من سعر 1430 دولاراً للاوقية المسجل في ديسمبر. وانخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل دولاراً واحداً الى 1348 دولاراً للأوقية.


وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي وفر 36 ألف وظيفة في يناير، وهو معدل أقل كثيراً من المتوقع، لكن معدل البطالة تراجع لأدنى مستوياته منذ أبريل 2009. وتعرض الذهب أيضاً لضغوط من ارتفاع الأسهم، وهو ما قد يشجع المستثمرين على تحويل بعض أموالهم الى أسواق الاسهم.

الاثنين، 7 فبراير 2011

إنتاج الصين من الذهب يرتفع لمستوى قياسي




alt


السبيل- أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد نقلا عن بيانات من رابطة الذهب الصينية أن إنتاج الصين من الذهب ارتفع لمستوى قياسي بلغ 340.88 طن في 2010 بزيادة 8.57 في المئة عن العام الذي سبقه.
وأكد الرقم توقعات في وقت سابق لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بأن تنتج الصين ما يزيد عن 340 طنا من الذهب في 2010.
وقالت شينخوا إن إنتاج الذهب في أكبر الأقاليم المنتجة شاندونغ وخنان وجيانغشي ويونان وفوجيان شكل 59.82 في المئة من إجمالي الإنتاج.
وأضافت أن مساهمة أكبر عشرة منتجين للذهب في الصين شكل 49.19 في المئة من إجمالي الإنتاج العام الماضي بينما انخفض عدد منتجي الذهب إلى ما يزيد قليلا عن 700 من 1200 منتج في 2002 نظرا لاتجاه الحكومة إلى دمج القطاع.
ورفعت الصين التي تخطت في 2007 جنوب أفريقيا كأكبر منتج للذهب في العالم إنتاجها السنوي منذ 2004. وبلغ الإنتاج في 2009 نحو 313.98 طن.
ورغم هذا النمو السريع فإن ارتفاع الطلب المحلي في الصين حفز زيادة في الواردات التي ارتفعت ستة أمثالها في العشرة أشهر الأولى من 2010 إلى 209.72 طن.
وقالت شينخوا "زيادة الطاقة الإنتاجية من الذهب في الصين لها أهميتها حيث تساعد في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة المخاطر المالية والحفاظ على الأمان الاقتصادي والمالي".
وأضافت أن الذهب أصبح أكثر جاذبية للحكومات والأفراد على مستوى العالم حيث يسعون للتحوط من ارتفاع التضخم بفعل تقلبات الأسواق المالية.

الخميس، 3 فبراير 2011

استمرار تراجع الذهب بفعل تفاؤل اقتصاد


سنغافورة (رويترز)

واصلت أسعار الذهب التراجع اليوم الخميس بفعل مشاعر التفاؤل الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا لكن ارتفاع اسعار النفط قد يدعم الذهب غير ان طلبات الشراء الفعلية قد تنتعش مرة أخرى بعد الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.


وينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الاوروبي بشأن اسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1335.60 دولار للاوقية منخفضا 40 سنتا بعد تراجعه 0.5 في المئة الجلسة السابقة على الرغم من التوترات في مصر التي رفعت اسعار الطاقة.

والاسواق في سنغافورة وهونج كونج والصين مغلقة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وبلغ سعر عقود الذهب الامريكي لتسليم أبريل نيسان 1336.3 دولار للاوقية مرتفعا 4.2 دولار مقتفيا أثر أسعار النفط. وكان العقد انخفض ثمانية دولارات عند التسوية يوم الاربعاء في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية.

الذهب يتراجع مع انحسار عامل الخوف قبيل اجتماع المركزي الاوروبي

لندن (رويترز) -

تراجع سعر الذهب في أوروبا يوم الخميس مع تنامي التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي الذي حد من الاقبال على المعدن كملاذ أكثر امانا من مخاطر أسواق المال.
وقال محللون ان المخاوف من تداعيات الاضطرابات في مصر حيث قتل ستة أشخاص بعد أن فتح مؤيدون للرئيس المصري حسني مبارك النار على المتظاهرين ليل الاربعاء كانت قد دعمت الاسعار لكنها لم تشجع استثمارات جديدة.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1333.10 دولار للاوقية في الساعة 1220 بتوقيت جرينتش بالمقارنة مع 1336 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الاربعاء. وارتفع سعر الذهب في التعاملات الاجلة تسليم ابريل نيسان 1.80 دولار الى 90 ر1333 دولار

هبوط الذهب في كومكس والانظار على احداث مصر



نيويورك (رويترز)

انخفضت اسعار العقود الاجلة للذهب في السوق الامريكية يوم الاربعاء بعد أن أدى تقرير مشجع للوظائف في القطاع الخاص واستقرار نسبي في الشرق الاوسط على الرغم من الاحتجاجات في مصر الى انحسار اهتمام المشترين الباحثين عن ملاذ امن.


وبلغ سعر عقود الذهب لتسليم أبريل نيسان عند التسوية في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية 1332.10 دولار للاوقية منخفضا 8.20 دولار.

وترواحت الاسعار خلال التعاملات في نطاق من 1327.30 دولار الى 1345.60 دولار.
وبحلول الساعة 2034 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1329.40 دولار للاوقية منخفضا 0.8 في المئة عن مستواه اواخر التعامل في نيويورك الجلسة السابقة.
وبلغ سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن 1337 دولارا.