صحيفة الشعب اليومية –الصادرة يوم 14 فبراير عام 2011- الصفحة رقم: 22
ظل سعر الذهب محدد على نطاق واسع حوالي 1360 دولار أمريكي للأونصة منذ بداية عام 2011، إلا أن عوامل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الدولية لم تتغير بصورة جوهرية.إذ يتوقع مواصلة عملية الانتعاش الاقتصادي قد يقلل من طلب على الذهب في عام 2011. في حين أن زيادة الانتعاش الاقتصادي قد يخلق مشاكل جديدة، كتحرك أسعار الغذاء والطاقة العالمي صعودا، زيادة توقعات التضخم.وفي هذه الحالة،يزداد اهتمام الحكومات والقطاع الخاص بفوائد الذهب.وأشار بعض المحللين إلى أن ضغوط الطلب التضخمية تدعم ارتفاع أسعار الذهب باعتباره القوة الدافعة الرئيسية.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مؤخرا، أنه منذ 2010، هناك ثلاث عوامل رئيسية سبب في زيادة الطلب على الذهب.أولا،زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات في البلدان الآسيوية.ثانيا، انتعاش الطلب الصناعي ،والاستهلاك الالكتروني وغيرها من الصناعات تزيد من استهلاك الذهب.ثالثا،مخاوف السوق بشأن زيادة التضخم،أدى إلى طلب استثماري على الذهب قوي جدا.بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات الذهب لبعض البنوك المركزية،تخصيص عقلاني لاحتياطي العملة الأجنبية .
تجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أيضا سبب زخم سعر الذهب المحتملة.على سبيل المثال، فإن الاضطرابات الأخيرة في مصر تدفع بزيادة الأسعار على المدى القصير.بالإضافة إلى ذلك،فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من الشكوك، وعلامات متعبة بسبب الوضع الاقتصادي في بعض المناطق، قد تتسبب في ارتفاع سعر الذهب مرة أخرى.
ومع ذلك، يعتقد معظم المحللين أن سعر الذهب لن يرتفع مثل العام الماضي.وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر المؤتمر الدولي للتعدين في جنوب أفريقيا رسالة يعرب فيها أن تباطأ الزخم و ارتفاع سعر الذهب،قد يمكن أن يرتفع إلى أعلى نقطة. ويرجع ذلك أساسا بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي،وازدياد البطالة وتراجع سوق العقارات ،مما لجأ المستثمرين إلى مجالات استثمارية أخرى مثل المعادن الثمينة أو السلع. لكن العوامل التي تدفع بأسعار الذهب لم تتغير جذريا، قد يحلق سعر الذهب على مستوى عال في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق