| عمالقة تجار المعدن النفيس في بلدان الخليج لـ «العرب»: | ||||
| 2011-02-20 تحقيق: محمد عمار "العرب" يروج في الأوساط المالية والاقتصادية استخدام مصطلح السعر العادل، والذي يتداول في ميادين السلع والأسهم وغيرهما، بيد أن العلم الاقتصادي بنظرياته وتطبيقاته ينأى بنفسه عن تلك التسمية معتمدا ما يسمى بـ «سعر التوازن». واستعار محترفو السياسات الاقتصادية والعارفون بدهاليزها المصطلح الأول كاستعارة من سوق الأسهم، لتوظيفه في حواراتهم التي تغلب عليها الإيحاءات البعيدة عن التصريح المباشر لتسهيل مهمة التفاوض والتعبير عن حسن النوايا وتقريب وجهات النظر، والمثال الحي في هذا الشأن ما تشهده طاولات اجتماعات الدول المنتجة للنفط «أوبك» من جهة وتعطي تلك الدول مع نظيراتها المستهلكة للطاقة من جهة ثانية. لكن عندما يتعلق الأمر بالمعدن النفيس فإن المصطلحات تختلف؛ لأن الذهب يشبه حالة الغزل نظرا لإغراءاته وبريقه الفتان. «العرب» استطلعت آراء أكبر التجار الخليجيين في عالم المجوهرات على هامش معرض قطر للمجوهرات والساعات، وقد أشاروا إلى أن السعر العادل للذهب يجب أن يتراوح بين 600 و800 دولار للأونصة في تصريحات مفاجئة نظرا للسعر الحالي للذهب (قرابة 1400 دولار للأوقية) وهو ما يعد مناسبا للتجار والمنتجين والمستهلكين. ويتوقع تجار ذهب المنطقة أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها وقد تصل إلى حدود 1500 وحتى 2000 دولار في المستقبل. ويعزى هذا الارتفاع بنظرهم إلى جملة من العوامل -قد تختلف من طرف إلى آخر- وأهمها قضية العرض والطلب والأسباب السياسية ومنها تنامي دور القوى السياسية وتراجع الدولار الأميركي. وبين حسين الفردان أكبر تجار المعدن النفيس في المنطقة أن أسعار الذهب يحكمها العرض والطلب وأن ارتفاعها الكبير غير مبرر، و شدد الفردان في لقائه مع «العرب» على أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثارت الفزع لدى المستثمرين الباحثين عن الاستقرار والاطمئنان عن استثماراتهم، وبين أن النفط الأصفر -كما يحلو للبعض تسميته- قد وصل إلى سعر خيالي بتجاوزه بداية هذا العام 1400 دولار للأونصة (الأونصة تساوي 32.5 غرام من الذهب) وبين أن العملاء أضحوا يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بشراء المعدن النفيس. و قال الفردان: إن عامة الناس وكذلك التجار يفضلون أن تكون أسعار الذهب منخفضة وبالتالي نجد إقبالا على البيع، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية ليست في متناول الطبقة المتوسطة التي تمثل عماد الاقتصادات الكبرى والتي في طور النمو على حد السواء وأضحت تفكر ألف مرة قبل التوجه نحو محلات المجوهرات لاقتناء هدية أو ما شابه ذلك. ويرى الفردان أن السعر سابقا لم يتجاوز 33 دولارا للأونصة لكنه ارتفع ارتفاعا صاروخيا ليبلغ نحو 1400 دولار للأونصة حاليا، والفرق أضحى شاسعا، وبين من وجهة نظره أن السعر العادل لأونصة الذهب حاليا يتراوح بين 500 و600 دولار للأونصة، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين ويجعله أكثر جاذبية من قبل المستهلكين من مختلف الشرائح الاجتماعية، واستبعد الفردان أن تكون الظروف السياسية الحالية لها دخل في ارتفاع الذهب، وإنما أرجع ذلك إلى الطلب الكبير للبنوك المركزية عليه، وقال: إن السياسة لها تأثير على الاقتصاد ولكن الذهب يرتبط بعوامل السوق وتقلباتها، والخوف من الأزمة وآثارها الوخيمة لأن الذهب يعتبره الكثيرون ملاذا آمنا ويحل أسعارا جيدة بين طياته عوض الادخار من السيولة التي يمكن أن تتقلص أو تزيد بعد الاضطرابات الحاصلة في أسواق العملة وظهور عملات جديدة على السطح مع انهيار تدريجي للعملة الأولى في العالم والمتمثلة في الجنرال الأخضر الأميركي. وظل سعر الذهب محددا على نطاق واسع حوالي 1360 دولارا للأونصة منذ بداية عام 2011، إلا أن عوامل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق الدولية لم تتغير بصورة جوهرية؛ إذ يتوقع أن مواصلة عملية الانتعاش الاقتصادي قد تقلل من الطلب على الذهب في عام 2011، في حين أن زيادة الانتعاش الاقتصادي قد يخلق مشاكل جديدة، كتحرك أسعار الغذاء والطاقة العالمي صعودا، وزيادة توقعات التضخم، وفي هذه الحالة يزداد اهتمام الحكومات والقطاع الخاص بفوائد الذهب. وأشار الفردان إلى أن ضغوط الطلب التضخمية تدعم ارتفاع أسعار الذهب باعتباره القوة الدافعة الرئيسة. ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مؤخرا، أنه منذ 2010، هناك ثلاث عوامل رئيسة كانت السبب في زيادة الطلب على الذهب، أولا: زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات في البلدان الآسيوية. ثانيا: انتعاش الطلب الصناعي، والاستهلاك الإلكتروني وغيرها من الصناعات التي تزيد من استهلاك الذهب. ثالثا: أن مخاوف السوق بشأن زيادة التضخم أدت إلى طلب استثماري على الذهب قوي جدا. بالإضافة إلى ارتفاع احتياطات الذهب لبعض البنوك المركزية، والتخصيص العقلاني لاحتياطي العملة الأجنبية. حاجز جديد توقع أحمد رضا الحبشي مدير عام شركة معوض للمجوهرات بالمملكة العربية السعودية أن أسعار الذهب سترتفع خلال الفترة القادمة لتصل إلى حاجز 1500 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تنعكس سلبا على السوق؛ لأن المبيعات تنخفض بشكل كبير، قائلا: إنه كلما ارتفعت الأسعار كلما انخفضت المبيعات أكثر، وبرر الحبشي ارتفاع الأسعار الحالية بالمشاكل السياسية المحيطة بأكثر من منطقة في العالم، وبين أن الطلب على المعدن النفيس منخفض جدا حاليا ولا وجود لقاعدة العرض والطلب التي ربما تدفع الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض، مؤكداً على تأثير الظروف الخارجية في الأسعار الحالية. وأكد الحبشي على الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة والتي قد تصل بالأسعار إلى 1500 دولار للأوقية، وذلك بسبب الآليات التي تعمل بها البنوك المركزية حول العالم بعد تخفيض نسب الفوائد، وأيضاً زيادة الطلب على السبائك الذهبية حول العالم، مما يدعم تلك التوقعات بزيادة الأسعار. ويضيف الحبشي: إن تلك التوقعات مردها ما حدث منذ ربع قرن تقريبا عندما ارتفعت أسعار الذهب إلى 860 دولارا بما يناسب 1500 دولار نظرا لحالات التضخم الحالية، وبجانب تأكيد المركزي الأميركي على زيادة معدل التضخم بشكل قوى كما حدث في الماضي وقد أدى ذلك التضخم إلى زيادة في أسعار الذهب. وتوقع الحبشي أن السعر العادل للمعدن النفيس لا يجب أن يتجاوز 800 دولار للأوقية، وهو سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين. وتجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أيضا سبب زخم سعر الذهب المحتملة، على سبيل المثال، فإن الاضطرابات الأخيرة في بلدان العربية مثل مصر وتونس تدفع بزيادة الأسعار على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من الشكوك، وعلامات متعبة بسبب الوضع الاقتصادي في بعض المناطق قد تتسبب في ارتفاع سعر الذهب مرة أخرى، ومع ذلك يعتقد جميل الماجد أحد أكبر تجار الذهب في المنطقة أن سعر الذهب لن يرتفع مثل العام الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر المؤتمر الدولي للتعدين في جنوب إفريقيا رسالة يعرب فيها أن تباطأ الزخم وارتفاع سعر الذهب قد يرتفع إلى أعلى نقطة، ويرجع ذلك أساسا بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وازدياد البطالة وتراجع سوق العقارات، مما جعل المستثمرين يلجؤون إلى مجالات استثمارية أخرى مثل المعادن الثمينة أو السلع، لكن العوامل التي تدفع بأسعار الذهب لم تتغير جذريا، وقد يحلق سعر الذهب إلى مستوى عال في المستقبل. مكانة خاصة وقال الماجد: إن الذهب يحتل مكانة خاصة في قلوب الناس عامة ويبدو أن بريقه هذه الأيام يأخذ بألباب المستثمرين أيضا، فبعد أن ظلت أسعاره متدنية في سوق المضاربات لأكثر من عقدين ارتفعت بنسبة %100 خلال ثلاث سنوات فتجاوزت 1400 دولار للأوقية، وتساءل عن العوامل وراء هذه الطفرة في أسعار المعدن الأصفر. لقد أسهمت عدة عوامل في دفع أسعار الذهب إلى الأعلى ومن بينها الطفرة في أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار الأميركي وقيام بعض المصارف المركزية في آسيا بتخفيض احتياطاتها من الدولار ودعم ودائعها بالذهب، وخوف المستثمرين من آثار التضخم بسبب ضعف قيمة العملات، ونظرة المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا لرؤوس الأموال وازدياد الطلب من قبل الصاغة والمستهلكين مقابل تراجع ما يعرضه المنتجون. ورغم احتمال أن يرتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 1500 دولار للأوقية بسبب تضافر هذه العوامل؛ فإن السؤال الآن هو: هل السوق مُقبلة على تكرار سيناريو عام 1980 عندما بلغ سعر الأوقية 850 دولارا؟ وهل تستقر الأسعار عند هذه المستويات أم أنها ستدخل مرحلة تصحيح؟ يبقى الأمر رهين الظروف الاستثمارية والسياسية ومدى استمرار الطلب القوي على الذهب في المستقبل القريب، كما سيكون لأسعار صرف العملات الرئيسة خاصة مقابل الدولار دور في هذه العملية، أما سياسيا فإن التطورات في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب. على الجانب الآخر هناك من يرون أن الطفرة الحالية في أسعار الذهب جاءت نتيجة استثمارات عفوية وليست نتيجة عرض وطلب، وهي أشبه بفقاعة قد تتلاشى في أي وقت؛ إلا أن التوقعات صعودا أو هبوطا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حالة عدم الاستقرار التي قد تطرأ على أسعار المعادن النفسية كلها وبصورة مفاجئة لسبب أو لآخر. النفط والذهب من جانبه بين التاجر محمد مرزوق الشملان أن المتتبع لأسعار الذهب في الأسواق العالمية يلاحظ أنه كلما ارتفعت أسعار الطاقة خصوصا النفط ترتفع أسعار الذهب، والإجابة في الحقيقة تبقى واضحة على هذا الاتجاه؛ لأن ارتفاع أسعار النفط تمثل ارتفاعا في تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي، وارتفاع تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي تؤثر على ما يطلق عليه اقتصادات العرض، ومن ثمّ يحدث التضخم، وحدوث التضخم يجعل المستثمرين يلجؤون إلى الاحتفاظ بنوع معين من الأدوات المالية وهي تبقى ملاذا لهم في هذا الوقت وتخوفا من التضخم، ومن ثم الراصد لتطورات أسعار الذهب لفترات طويلة يلاحظ أنها ترتفع عند ارتفاع أسعار النفط، كما ترتفع أيضا في الأزمات، وبالتالي لا يعتقد الشملان أن هذا الارتفاع مفاجئ، قائلا: إن الارتفاع حاصل في الحقيقة منذ أكثر من سنة، فحركة الذهب في التسعينيات كانت في المتوسط تتراوح ما بين %20 إلى %25 وأخذ هذا الاتجاه رغم أنه كان فيه صعود وهبوط لكن في الفترة الأخيرة يعتبر المعدن النفيس كمخزن للقيمة ومن ثم طلب المستثمرين عليه، ويؤكد الشملان أن البنوك في بعض دول آسيا المركزية بدأت تلجأ للذهب خاصة الصين والهند، وبالتالي أمكن لصناديق الاستثمار التي تتكون عادة من الأسهم والسندات بالتحول إلى منتجات الذهب وبالتالي زيادة الطلب على الذهب وارتفاع سعره. وعدد الشملان أسبابا أخرى غير الأزمات التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بقوة من أهمها الازدهار الحاصل في الصين والهند، وقال: كما هو معلوم في الهند هناك أسباب دينية تشجع الناس على اقتناء الذهب، والخليج العربي يدرك هذا الأمر؛ لأنه كانت هناك تجارة ذهب مزدهرة بين دول الخليج والهند منذ السبعينيات والستينيات، فالهند اليوم تعيش حالة ازدهار، حيث ينمو اقتصادها بمعدل %9 في السنة، كما أصبح هنالك ثراء في الهند مما يحث على اقتناء الذهب. وبين أنه في الوقت ذاته ارتفعت أسعار البترول مما أدى إلى انخفاض إمدادات الذهب؛ لأن البلدين المنتجين الرئيسين في العالم للذهب هما جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتي، فالاتحاد السوفيتي على نجاحه في تصدير الغاز والنفط بأسعار مرتفعة وتحول وضعه من عجز في احتياطياته من 20 مليار دولار إلى فائض بحدود 200 مليار دولار في الأعوام الأخيرة دفعه إلى تخفيض إنتاج وتصدير الذهب بانتظار تصاعد سعر الذهب مستقبلا. ويرى الشملان أن السعر العادل لأونصة الذهب لا يجب أن يتجاوز 700 دولار للأونصة. * مسيرة المعدن النفيس.. وأسباب ارتفاعه وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي عندما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 1400 دولار، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الأوقية هذا السعر، ويتوقع المحللون الماليون أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، وقد تصل إلى حدود 1500 وحتى 2000 دولار في المستقبل.. يذكر أن أسعار الذهب قد تدنت في نهاية عقد الثمانينات وأوائل عقد التسعينيات، ووصل سعر أوقية الذهب إلى حدود 270 دولارا وجاء الانخفاض آنذاك بسبب اختفاء نظام الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفيتي، حيث قامت الدول التي كانت جزءا منه ببيع كميات كبيرة من الذهب الذي كان مكدسا كاحتياطي في مصارفها المركزية، إضافة إلى أن صناعة الذهب في مناطق عديدة من العالم قد توسعت في تلك الفترة وتم اكتشاف مناجم جديدة، فأصبح العرض أقوى من الطلب، ولذلك تراجعت الأسعار. لكن منذ نهاية عقد التسعينيات بدأت أسعار الذهب مسيرة معاكسة، أي بدأت بالارتفاع وواصلت ارتفاعها سنة بعد أخرى حتى بلغت نسبة الارتفاع في العام 2007 حوالي %32 وسجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفاعا بلغ نسبة %20. ويرجع المحللون أسباب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل التي تجمعت دفعة واحدة لترفع السعر إلى هذا المستوى، وترشح أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع.. ومن أبرز هذه العوامل: أولاً: الانخفاض الحاد في سعر الدولار.. فارتفاع أسعار الذهب بنسب عالية كان إزاء الدولار وليس إزاء عملات أخرى، وإذا تمت مقارنة أسعار الذهب بأسعار الدولار الآن مع أسعار النصف الأول من عقد الثمانينيات، فيمكن القول إن أسعار الذهب حتى عندما وصلت إلى 1000 دولار للأوقية لم تبلغ المستوى الذي بلغته في مطلع عقد الثمانينيات حتى وصل سعر الأوقية إلى 800 دولار، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الذهب من الناحية الفعلية هو ارتفاع إزاء الدولار وليس إزاء العملات الدولية الأخرى، وهو ارتفاع اسمي وليس حقيقيا من هذه الناحية. ثانياً: الطلب على الذهب زاد منذ أن تدهورت أسعار الدولار، فالمعدن الأصفر كان دائماً الملاذ الآمن كمستودع للقيمة عندما تشهد العملات الدولية الأكثر انتشاراً تراجعاً أو اضطراباً في أسعارها، وهذا يعني أن كثيراً من المدخرين تحولوا من الدولار بعد تراجع أسعاره إلى الذهب للحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، وحفز هذا الطلب على المعدن الأصفر، وهنا ينطبق على أسعار الذهب قانون العرض والطلب ذاته الذي يحكم العلاقة بين جميع السلع. ثالثاً: للعام الثالث على التوالي يحقق الاقتصاد العالمي نمواً مرتفعاً نسبياً، خصوصا في الدول النامية، وازدهار الاقتصاد يؤدي إلى تقوية الطلب في جميع المجالات وعلى جميع السلع، بما في ذلك الذهب، ذلك أن كثيراً من سكان العالم ينفقون جزءاً من دخولهم على الذهب للاستخدامات المعروفة. رابعاً: شهدت البورصات العالمية في الأشهر الأخيرة اضطراباً شديداً، وحالة «اللايقين» السائدة في سوق الأسهم، دفعت بكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب بدلاً من أسهم الشركات والعملة الأميركية، خاصة أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة تباطؤ، وقد تتحول إلى ركود، وفي مثل هذه الحالة تهرب الاستثمارات نحو السلع الأكثر استقراراً، وأسعار الذهب مستقرة، بل إن التجارة في الذهب تحقق الكثير من الأرباح. خامساً: بعد انهيار قطاع العقارات الذي استقطب في مرحلة من المراحل الكثير من الاستثمارات، حاز الذهب على المكانة ذاتها التي كانت لقطاع العقارت لعقود طويلة بوصفه مجالاً للتوظيف الاستثماري، خاصةً أن التوظيف في الذهب الذي يواصل ارتفاعه باطراد منذ سنوات، يحفز المستثمرين على شراء الذهب لتحقيق الأرباح بدلاً من الأرباح التي كان يحققها الاستثمار في قطاع العقارات. سادسا: يعد تزايد العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب، وهذا العجز سببه زيادة نسبة الواردات خاصة الاستهلاكية منها إلى حجم الصادرات. فعندما تكون نسبة الارتفاع في الواردات %1.4، ونسبة الارتفاع في الصادرات %0.4، يصبح هناك عجز في الميزان التجاري وبالتالي يرتفع سعر الذهب. | ||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق