فقاعة اسعار الذهب مرة أخرى

 

السبت، أبريل 30، 2011

تحليل أ.د محمد السقا لأسعار الذهب الحالية

يبدو أن الضغط في بالون أسعار الذهب يقترب حاليا من المستويات الحرجة التي ستعمل على تسريع انفجار الفقاعة. هذا الشهر شهد ارتفاعات تاريخية في سعر أوقية الذهب. في بداية شهر ابريل من هذا العام بلغ سعر أوقية الذهب 1418دولارا للأوقية، اليوم 30 ابريل 2011 بلغ سعر الذهب 1565 دولارا، مما يعني أنه منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغ الارتفاع في سعر الذهب 147 دولارا، وهو ارتفاع بكل المقاييس يعد تاريخيا ان ترتفع اسعار الذهب بهذا المعدل في شهر واحد، حيث يعني ذلك أن الذهب قد حقق عوائد في هذا الشهر بلغت في المتوسط 10.4%، وهو معدل فلكي للعائد. بالطبع سوف تخرج علينا أطنان من التحليل الفني التي تشير الى مستويات فلكية جديدة من الدعم والمقاومة لسعر الذهب.  

من المؤكد أن المضاربين في الذهب يرقصون اليوم على ايقاع هذه المعدلات الرهيبة للعوائد. غير أنه لا بد من التنبيه بأن ارضية المرقص أفضل ما يمكن وصفها به هي أنها أشبه ما تكون بأرضية مصنوعة من الثلج، والتي على الرغم من أنها قد تبدو جامدة حاليا، فإنها معرضة للذوبان في أي لحظة. هذه المستويات الفلكية لسعر الذهب، في رأيي تعني أن السقوط سوف يكون مروعا، وأن خسائر انفجار الفقاعة سوف تكون رهيبة. مخاطر الاستثمار في الذهب اليوم مرتفعة للغاية بقدر ارتفاع معدلات العائد فيه، وهي معادلة اقتصادية بسيطة. فمن المعلوم ان مستويات العائد ترتبط بمستويات المخاطرة، وكلما ارتفعت مستويات المخاطر المصاحبة للاستثمار في اصل ما كلما ارتفعت معدلات العائد المحقق على هذا الاصل.

الأشكال الثلاث الآتية توضع تطورات السعر اليومي للذهب خلال شهر ابريل من هذا العام، وخلال هذه السنة، حتى تاريخ اليوم، وخلال الفترة من بداية 2007، قبل انطلاق الازمة المالية العالمية حتى تاريخ اليوم.

الاشكال توضح بصورة جلية خطورة التطورات التي يشهدها سعر الذهب اليوم، ومدى حدة عملية المضاربة التي يشهدها سعر الذهب في الايام الأخيرة.

الشكل رقم (1) الاسعار اليومية للذهب (ابريل 2011)

الشكل رقم (2) الاسعار اليومية للذهب (يناير 2010 - ابريل 2011)

الشكل رقم (3) الاسعار اليومية للذهب (يناير 2007 - ابريل 2011) 

حاليا لا انصح من بطبيعته يتجنب دائما المخاطرة ان يستثمر في الذهب، دعوا الذهب للمضاربين الساعين نحو المخاطرة، فهؤلاء هم الاكثر استعدادا لتحمل المخاطر، ومن ثم تحمل الخسائر الكامنة، فمشكلة مثل هذا الارتفاع الحاد انه يعمل على فتح شهية المضاربين على المضاربة بصورة اكبر في الذهب، ويقدم فرصة ذهبية للقائمين على صندوق المعدن بالتسويق للأصل الاستثماري، استنادا الى المعدلات الخيالية للعائد التي يحققها الاستثمار في الذهب.

تنبغي الاشارة الى ان هذه المعدلات المرتفعة للعائد لا تعكس سوى ضغوط المضاربة في ظل الاحوال السائدة حاليا في العالم، وبعض الاخبار التي قد يكون مبالغا فيها حول اتجاهات استعادة النشاط الاقتصادي في العالم ومعدل صرف الدولار.

قامت فاطمة الزهراء محمد السقا بتجميع البيانات الخاصة بالسعر اليومي للذهب، وعمل الصور البيانية لها. 

 

المصدر 

مدونة اقتصاديات الكويت

عقود الذهب تقفز حوالي 38 دولارا إلى 1569 دولار للأوقية مع توقعات بطلب صيني قوي

أرقام 29/04/2011

واصلت عقود الذهب صعودها القوي خلال تعاملات اليوم نحو مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، حيث حقق الذهب مستوى قياسيا جديدا 14 مرة خلال شهر أبريل/نيسان، وهو الأمر الذي يوضح مدى الإقبال على المعدن النفيس، خصوصا بعد تسارع معدلات التضخم حول العالم، وتمديد البنك الفيدرالي فترة الإبقاء على أسعار الفائدة قرب مستوياتها الصفرية، بالإضافة إلى القلق حيال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي قد تدخل منعطفا حرجا بإعادة هيكلة ديون اليونان.

وكانت عقود المعدن الثمين تسليم يونيو/حزيران قد قفزت إلى مستوى 1569 دولار قبل ان تتراجع قليلا إلى مستوى 1567.2 دولار بعد أن أضافت 36 دولار أو 2.3% لرصيدها في حوالي الساعة التاسعة وستة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت وكالة "بلومبرج" الإخبارية قد نشرت اليوم تقريرا يفيد بأن البنوك المركزية التي كانت بائعا صافيا للذهب على مدى عقد من الزمن، تسعى لشرائه حاليا في سبيل تقليل إعتمادها على الدولار الذي تضغط عليه جميع العملات تقريبا ويفقد المزيد من قيمته كل يوم، وهو الأمر الذي يعني استمرار الطلب في الإرتفاع.

ويرى التقرير أن الصين أصبحت سادس أكبر حائز للذهب في بنكها المركزي إعتبارا من أبريل/نيسان، حيث تمتلك 1054.1 طنا متريا، وذلك وفقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب، في حين ان الولايات المتحدة تمتلك إحتياطيا قدره 8133.5 طنا متريا.

ومن المعلوم ان الصين تستثمر 1.6% من إجمالي إحتياطياتها النقدية التي تجاوزت ثلاثة تريليونات في الذهب، في حين تشير بعض التوقعات إلى أنها قد تستثمر حوالي أكثر من تريليون دولار.

يشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم تحولت إلى مشتر صافي للذهب العام الماضي للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن مضيفة 87 طنا متريا لرصيدها، بما في ذلك البنوك المركزية في بوليفيا، سريلانكا، موريشيوس، وروسيا التي أضافت أضافت ثماني أطنان جديدة في الربع الأول من العام الحالي، في حين تسعى الصين لإنشاء صناديق جديدة للإستثمار في المعادن الثمينة.

 

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية ليصل عند مستوى 1533 دولارا للأوقية

سنغافورة: رويترز    

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم (الخميس 2011/04/28) وقفزت العقود الآجلة للفضة الأميركية مدعومة بانخفاض الدولار صوب أدنى مستوى في 3 سنوات بعدما بدا أن الولايات المتحدة ستبقي على سياستها النقدية الميسرة.
وسجل الذهب في السوق الفورية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1532.91 دولارا للأوقية محطما أرقاما قياسية للجلسة الثانية على التوالي.
وسجلت العقود الآجلة للذهب الأميركي أيضا أعلى مستوى على الإطلاق عند 1534 دولارا للأوقية ثم قلصت مكاسبها إلى 1530.20 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لن يتعجل رفع أسعار الفائدة المنخفضة لكي يدعم الانتعاش الاقتصادي.
ومثل ضعف الدولار محركا رئيسا لموجة الأرقام القياسية المرتفعة التي حققها الذهب في الأسابيع الأخيرة فضلا عن المخاوف بشأن الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستقرار المالي في منطقة اليورو وارتفاع التضخم العالمي.
وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.7% إلى 48.07 دولارا للأوقية مواصلا موجة الصعود التي بلغت 6% في الجلسة السابقة.
وقفزت العقود الآجلة للفضة الأميركية 6% إلى 48.75 دولارا في أوائل التعاملات.
وتراجع سعر البلاتين 0.24% إلى 1815 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 765.72 دولارا للأوقية.

عقود الذهب الامريكي الاجلة والذهب الفوري يسجلان مستويات قياسية

ارتفعت أسعار العقود الاجلة للذهب الامريكي والذهب في السوق الفورية الى مستويات قياسية جديدة يوم الاربعاء بعدما أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بيانا قال فيه انه سيترك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية شديدة الانخفاض.
وسجلت عقود الذهب في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مستوى قياسيا جديدا عند 1531 دولارا للاوقية بينما سجل الذهب الفوري مستوى قياسيا عند 1529.44 دولار للاوقية بعد البيان الذي أعقب اجتماع البنك الذي استمر يومين.
ولمح الاحتياطي الاتحادي الى أنه لن يتعجل سحب دعمه للاقتصاد الامريكي وقال انه من المتوقع أن ينتهي الارتفاع في أسعار السلع الاولية الذي أثر سلبا على النمو.

الذهب يرتفع والفضة تتعافى قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي

سنغافورة (رويترز)

انتعشت الفضة يوم الاربعاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة وارتفع الذهب مع ترقب المستثمرين ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي بينما استمد الذهب دعما أيضا من المعنويات الضعيفة تجاه الدولار.
وليس من المتوقع أن يعجل الاحتياطي الاتحادي بسحب دعمه الضخم للتعافي الاقتصادي لكن المستثمرين يترقبون مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بن برنانكي رئيس البنك بعد الاجتماع.
وقد يتعرض الدولار لمزيد من الضغوط اذا أبقى البنك على أسعار الفائدة المنخفضة دون تغيير واستمر في سياسته الميسرة وذلك على عكس البنك المركزي الاوروبي الذي رفع أسعار الفائدة ويتجه نحو مزيد من الاجراءات لكبح التضخم.
وقال بيتر فونغ رئيس التعاملات لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونج كونج "تشهد السوق تباينا الى حد ما قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيؤثر على حركة الدولار والمعادن النفيسة."
وأضاف أن من المرجح أن يجري تداول الذهب في نطاق 1500 دولار الى 1510 دولارات قبل أن يتخذ الذهب خطوة حاسمة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة الى 1508.59 دولار للاوقية ( الاونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 1518.10 دولار يوم الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.4 في المئة الى 1509.10 دولار للاوقية.
وارتفعت الفضة 0.9 في المئة الى 45.88 دولار للاوقية بعد أن هبطت ثلاثة في المئة يوم الثلاثاء في أكبر خسارة في يوم واحد خلال ستة أسابيع.
وزاد البلاتين 0.7 في المئة الى 1807.74 دولار للاوقية

نزول الذهب والفضة من مستويات قياسية

 لندن (رويترز)

هبط الذهب والفضة يوم الثلاثاء اذ عمد المستثمرون الى البيع وسط عدم تيقن بشأن اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة لكن تراجع الدولار ساهم في دعم الاسعار والمعنويات.
وتراجعت الفضة في السوق الفورية نحو خمسة في المئة الى 44.61 دولار للاوقية (الاونصة) بعد أن لامست 49.31 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الاثنين مقتربة من مستوى 49.48 دولار الذي سجلته في يناير كانون الثاني 1980.
وجرى تداول الفضة عند 45.92 دولار الساعة 1021 بتوقيت جرينتش من 46.90 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك وهي في طريقها لتكبد أكبر خسارة في يوم واحد منذ 15 مارس اذار.
وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 1518.10 دولار للاوقية يوم الاثنين. وتم تداوله عند 1504.61 دولار من 1508.45 دولار في الجلسة السابقة.
وقال بيتر فيرتج المستشار لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش "كان الصعود قويا وليس من المستغرب أن نرى جنى أرباح قبل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة.
"تتوقع الاسواق بيانا غير متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي لكن هناك مخاوف من قيامهم بانهاء سياسة التيسير النقدي قبل موعدها."
ويعني تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة تراجع السيولة المالية المتاحة للاستثمارات في النظام المالي وانحسار المخاوف بشأن التضخم.
وهبط الدولار لادنى مستوى في 16 شهرا أمام اليورو في ظل توقعات بأن تظل السياسة النقدية للولايات المتحدة ميسرة مقارنة مع تلك التي ينتهجها البنك المركزي الاوروبي الذي بدأ بالفعل في رفع أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض الدولار الى انخفاض اسعار المعادن المقومة بالدولار لحائزي العملات الاخرى بينما يقبل المستثمرون عادة على الذهب كملاذ امن ضد التضخم ويتحرك الذهب صعودا مع ارتفاع أسعار النفط.

اقتصاديون: الذهب سيرتفع ولا ننصح بالبيع أو الشراء

الوطن الأحد 24 أبريل 2011

أكد عدد من الاقتصاديين أن سعر الذهب سيرتفع أكثر ما لم ينخفض سعر النفط، محذرين في الوقت عينه من عدم بيع أو شراء الذهب من قبل الأفراد في الوقت الراهن لكون السوق العالمية تشهد تذبذبات، متفائلين وفق نظريات اقتصادية بارتفاعه أكثر، حيث سيشكل علامة فارقة تاريخية حينها. في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الدكتور علي التواتي في حديثه لإيلاف إن عملية النمو في الاقتصاد العالمي كانت قوية في عام 2010 نتيجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 في السوق العالمية، مشيراً إلى أن النمو الآن ما زال هشًا لكون أسعار المنتجات ترتفع، ويزيد التضخم، وتقل قيمة العملات، وما يحدث من تضخم في العملات ما هو إلا نتيجة ارتفاع أسعار النفط من جهة وعدم التأكد من إمدادات الطاقة المستقبلية في المدى القصير. وأضاف "هناك ظروف تصنع حالات من الغموض وعدم الاستقرار، ومنها نتائج تبعات ما يحدث في ليبيا وباقي الدول العربية ومصير علاقة دول الخليج بإيران، وتخوف المستثمرين من تلك الأحداث، مما يجذب الناس في الاتجاه إلى الاستثمار في المعادن والعقار، الذي يعتبر في الاقتصاد استثمارًا "عقيمًا"، لكنه "مضمون" ولا خسارة فيه، فإن انخفض لن يتم البيع، وإن بقي على ما هو عليه فلا خسارة، والقيمة المستثمر فيها بخير، وإن زاد فهناك ربح. وحول من سيقبل على الشراء، قال التواتي إن البنوك المركزية هي من ستقبل على شراء الذهب، إضافة إلى التجار الذين لهم باع طويل في الاستثمار في الذهب، لكونه الآن ليس مجرد مصوغات بقدر ما هو مخزن أمان للقيمة المالية. وتوقع التواتي انخفاض حاد في العملات الأوروبية، وعلى رأسهم اليورو مستقبلاً، ما لم تحل مشاكل الديون الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة بين القيمة الشرائية للعملات وبين الذهب علاقة عكسية، متفائلاً في الحين نفسه أنه ووفق نظريات اقتصادية متعارف عليها بأن الذهب سيرتفع كقيمة مالية أكثر مما هو عليه الآن، لكونه منذ عام 2008 وهو في ارتفاع، إلا أن الصورة لم تتضح بشكل كامل إقتصادياً. يرجع محلل أسواق المال والكاتب الاقتصادي ثامر السعيد خلال حديثه لإيلاف سبب تأثر ارتفاع سعر الذهب إلى ظروف عدة حدثت لدول أوروبية، منها تحذير مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للدين الحكومي الأميركي، ولا يخفي علينا بأن هذا الحدث لم يحصل في ظل تفاقم الأزمة المالية، وعجز الميزان التجاري الصيني، الذي قدر بمليار دولار، والذي يحدث للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، والمشاكل في الحكومات السيادية والبنوك المركزية وأسواق النقد، التي تواجه كلاً من أيرلندا والبرتغال، إضافة إلى اتجاه عدد من البنوك الأوروبية إلى الإفلاس. ونصح السعيد الأفراد والشركات بعدم البيع أو الشراء، موضحاً أن عملة الفضة الآن أضمن من الذهب، وقال رغم أن الذهب والفضة كانوا يرتبطون تاريخياً ببعضهم بعضًا، فالمتعارف عليه منذ زمن أن قيمة الذهب تقسم على 17، والنتيجة هي قيمة الفضة عكس الآن، ومنذ 3 سنوات تقريباً باتت الحسبة تختلف، حيث أصبحت قيمة الذهب مقسومة على 64، والنتيجة هي قيمة الفضة، فخلال 3 شهور، أًصبح سعره يتذبذب مابين 24 إلى 32 دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من الذهب مستقبلاً. ورفض في سياق حديثه لـ"إيلاف" تحميل الثورات والأحداث السياسية التي يشهدها العالم العربي السبب وراء الأزمة الاقتصادية الحاصلة، مؤكداً أنها لم تؤثر بشكل فعلي على الاقتصاد العالمي، إنما الخوف على الولايات المتحدة من أي أزمة مالية جديدة، لكون الاقتصاد الأميركي يشكل نحو 42% من الاقتصاد العالمي والإتحاد الأوروبي مابين 10% إلى 12%. يذكر أن عددًا من الاقتصاديين والمستثمرين السعوديين توقعوا في مارس/آذار الماضي بأن يرتفع سعر الذهب ليصل إلى 1500 للأونصة، مجمعين في ذلك الوقت على أن حجم الاستثمار في الذهب على مستوى العالم شهد في مارس زيادة كبيرة وصلت إلى 3.5 % مقارنة بحجم الاستثمار في الشهر عينه من العام الماضي، مستندين على أن انخفاض سعر الذهب من 1440 إلى 1432 دولاراً كان بسبب توقعات بأن ترفع أوروبا سعر الفائدة، ومشددين على أن اتجاه مؤشر الذهب على المدى البعيد سيكون في ارتفاع.

الذهب يداعب المضاربين فيه

أ.د. محمد إبراهيم السقا

 

حمل الذهب هذا الشهر مزيدا من الأخبار السارة للمضاربين فيه، حيث يستعد الذهب هذا الأسبوع لاختراق حاجز تاريخي جديد بتجاوزه سعر 1500 دولار للأوقية، وذلك بعد قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف الدين العام الأمريكي من مستقر إلى سلبي، وهو ما دفع بالمضاربين نحو المزيد من شراء الذهب، ولا شك أن هذه المستويات التاريخية لسعر الذهب تعكس بالدرجة الأولى المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي وبالأوضاع السائدة في بعض المناطق الساخنة مثل ليبيا والشرق الأوسط بشكل عام واليابان، وبالشكوك التي تحوم حول قدرة الاقتصاد العالمي على استعادة عافيته من الأزمة ومدى قوة العزم التي يملكها الاقتصاد الأمريكي على الاستمرار في التعافي.
خلال هذا الشهر ارتفع ثمن أوقية الذهب بنحو 80 دولارا، ومنذ تسع سنوات تقريبا والذهب يرتفع بصورة مستمرة، وهي سنوات لا شك لم تكن طبيعية، ومن ثم لا يمكننا أن نطلق على الاتجاه الحالي لسعر الذهب أنه طبيعي. فارتفاع أسعار الذهب هو إحدى أهم السمات التي صاحبت الأزمة التي يمر بها العالم حاليا، بحيث أصبح الذهب هو المؤشر الحراري لأوضاع العالم في الأزمة الحالية، فمع أي تطورات معاكسة على الساحة الاقتصادية أو حتى السياسية تأخذ أسعار الذهب في الارتفاع على النحو الذي شهدناه خلال السنوات الأخيرة.
تعطي الخصائص الطبيعية للذهب وضعا فريدا بين المعادن النفيسة، فهو واحد من معادن قليلة جدا لا يتلف بمرور الوقت، فضلا عن أنه يتسم بالندرة الشديدة بالنسبة للطلب عليه، ونظرا للاتجاه الصعودي للذهب خلال فترة طويلة نسبيا أخيرا، أخذ البعض يروج لفكرة استمرار استقرار الذهب عند مستويات أسعار مرتفعة، وهو ما جعل المضاربين في شتى أنحاء العالم يتجهون نحوه لحماية أنفسهم من تراجع القوة الشرائية للنقود الورقية، وكملجأ للحماية ضد مخاطر التضخم في عالم لا تزيد فيه معدلات الفائدة على صفر في الكثير من البقاع.
خلال العام الماضي كان الذهب أكثر المعادن تجارة، وقد حقق سعر الذهب في ذلك العام زيادة تقدر بنحو 27 في المائة في المتوسط، وما يحدث حاليا في سوق المعدن هو تهافت المشترين على الشراء، مما يجعل الأسعار ترتفع أعلى وأعلى، ومن هذا المنطلق يؤمن الكثير من المتعاملين في المعدن أنه ما زال هناك مجال أوسع لارتفاع سعر الذهب. فعلى الرغم من أن بيانات سوق الذهب تشير إلى ارتفاع كمية الذهب المعروضة في 2010 إلى نحو 2700 طن، التي تم تعدينها من مناطق الإنتاج الرئيسية للمعدن، وهي كمية تزيد بشكل واضح على الاتجاه العام للطلب، إلا أن هذه الزيادة في العرض قابلها أيضا طلب استثنائي على الذهب، على الرغم من الأسعار المرتفعة له. ومنذ أكثر من سنة دخلت الفضة على خط المضاربة مع الذهب، غير أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب أخذت العلاقة بين الذهب والفضة في الاختلال بعض الشيء، فمن الناحية التقليدية كان معدل تبادل الذهب إلى الفضة هو أوقية ذهب في مقابل نحو 15 أوقية فضة تقريبا، ولكن في الوقت الحالي حيث يقترب سعر الذهب من 1500 دولار، فإن المعدل يصل إلى 1 ـــ 40 تقريبا.
من الناحية التاريخية، ترتفع أسعار الذهب باعتباره البديل الأمثل للنقود الورقية التي تطبعها دول العالم دون غطاء حقيقي، وعندما ترتفع معدلات التضخم أو تنتشر التوقعات التضخمية في المستقبل فإن الوضع الطبيعي أن يفقد المستثمرون الثقة بالنقود (بما في ذلك المودعات بها)، وبقدرة السلطات النقدية على إدارة الشؤون النقدية للاقتصاد بصورة آمنة، وواقع الحال يشير إلى أن العالم لم يخرج بعد من الأزمة، والتوقعات التضخمية المرتفعة ما زالت سيدة الموقف، كما أن أسعار الفائدة الحقيقية في دول العالم كافة سالبة، والوضع الطبيعي في ظل هذه الظروف أن تميل أسعار الذهب نحو التزايد بمعدلات مرتفعة.
المستثمرون في أنحاء العالم كافة لديهم أيضا قلق حول مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة خاصة الأمريكي، كما أن الديون السيادية لمعظم دول العالم، بصفة خاصة الولايات المتحدة وأوروبا قاربت مستويات حرجة، ومع ذلك تستمر هذه الدول في إصدار المزيد منها، على نحو يراه المستثمرون بأنه غير قابل للاستدامة، أكثر من ذلك فإن جانبا كبيرا من سندات الدين يتم تحويله إلى عملات نقدية، وهو ما يفرز علامات استفهام كثيرة حول الكيفية التي يدار بها الاقتصاد العالمي حاليا، بصفة خاصة الأمريكي من الناحية الاقتصادية، والجميع يتوقع انهيار الدولار، أو تراجع القوة الشرائية له، حيث تتراجع معدلات صرف الدولار في مقابل العملات الأساسية في العالم، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار الأصول، بما فيها الذهب والأسهم والسلع، والتوقعات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي تشاؤمية، لذلك يندفع الناس إلى اللجوء إلى الذهب كبديل أكثر أمانا، وهو ما يساعد على النفخ في فقاعة أسعار الذهب.
الذهب يتم تداوله الآن بأسعار تاريخية من حيث مستوياتها المرتفعة، ويوما بعد يوم تنتقل المدخرات بصورة واضحة نحو الذهب، وهو ما يوحي باستمرار الاتجاه الحالي للذهب نحو الارتفاع مع تزايد نزعة المضاربة بين المتعاملين، والقائمين على صناديق المعدن يرددون بصورة مستمرة عبارة "أن عدم تملك الذهب في ظل هذه الظروف يعد نوعا من الغباء الاستثماري"، وتراهم من وقت لآخر يروجون لفكرة الأسعار المرتفعة للذهب، وأن الأسعار الحالية للذهب هي اتجاه طبيعي، وأن السعر الحالي غير قابل للانخفاض أصلا لأن القيمة الحقيقية للذهب أعلى من السعر الحالي له بكثير، وأن الأمر هو مسألة وقت حتى نرى الشارة السعرية التي تحمل رقم 5000 أو حتى 10000 دولار للأوقية. أحد المعايير التي يستند إليها أنصار الذهب في بلوغ الأسعار إلى هذه المستويات الفلكية هي السعر التاريخي للذهب، أو معدل الرقم القياسي لداو جونز بالنسبة للذهب منذ عام 1970، إلى غير ذلك من المقاييس التي طوروها لإيهام المضاربين بأن المعدن على الرغم من ارتفاع أسعاره، هو بكل المقاييس، ما زال أقل من القيمة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها، وبأن الذهب بالفعل لا يعيش حالة فقاعة سعرية، وللتدليل على ذلك يستخدم هؤلاء سعر الذهب في عام 1980، الذي بلغ 880 دولارا للأوقية على أنه نقطة أساس لتحديد السعر الحقيقي للذهب، وبمعنى آخر، إذا تم تعديل هذا السعر بمعدل التضخم منذ هذا العام فإن سعر الذهب في يومنا هذا لا بد أن يصل إلى نحو 7000 دولار للأوقية، وهو منطق مضلل، فكيف يمكن استخدام أعلى سعر بلغه الذهب من الناحية التاريخية قبل الفقاعة الحالية على أنه نقطة أساس؟ إن ذلك يعني أن سعر 880 دولارا للأوقية في عام 1980 يمثل السعر الطبيعي للذهب، فكيف يمكن أن ينظر إلى سعر منفوخ على أنه السعر الطبيعي للذهب، حتى يتم تعديله بالتضخم في محاولة للوصول إلى ما يسمى بالسعر العادل للذهب، وإذا كان هذا السعر المنفوخ هو السعر الطبيعي، لماذا انهار في العام نفسه؟
الفضة أيضا دخلت على الخط، والتي يبلغ سعر الأوقية منها حاليا نحو 45 دولارا، ومع الترويج للمضاربة في الفضة فإن ارتفاع أسعار الفضة فاق أخيرا متوسط معدل الارتفاع في أسعار الذهب، حيث يستخدم المحللون المنطق نفسه، ويروجون لفكرة أن أوقية الفضة لا بد أن تباع اليوم بأكثر من 400 دولار أخذا في الاعتبار سعر الفضة في عام 1980، الذي بلغ 50 دولارا للأوقية، ولكن 50 دولارا لأوقية الفضة في ذلك الوقت كانت تعكس أساسا ضغوط المضاربة التي مارسها الأخوان هانت Hunt brothers، فقد حاول الأخوان في عام 1980 أثناء حمى الذهب السيطرة على الفضة، اعتقادا منهما بأن التضخم سوف يقضي على الدولار الأمريكي في ذلك الوقت (وهي الدعوى نفسها التي نسمعها اليوم)، وقاما بشراء نحو ثلث العرض العالمي من الفضة، وهو ما أدى إلى رفع سعر أوقية الفضة من 1.26 دولار فقط في 1971 إلى نحو 50 دولارا في عام 1980، وقد انتهت هذه المضاربة المحمومة بانهيار سعر الفضة وإفلاسهما، فكيف يمكن أن ننظر، مرة أخرى، إلى هذه الأسعار الخيالية على أنها أسعار طبيعية لكي نستخدمها كنقطة أساس للتعديل بالتضخم لكي نحسب السعر الحقيقي المعدل بالتضخم للفضة، وإذا كان هذا السعر طبيعيا، مرة أخرى، لماذا انهار وتسبب في إفلاس المضاربين على المعدن.
المشكلة الأساسية هي أن أغلب المحللين في مجال المعدن يلعبون بعقول من يقرؤون من المضاربين، ومن يقرؤون يعجبون بما يشاهدون لأنهم ببساطة شديدة مهيؤون لتصديق أي شيء وكل شيء عن الذهب والفضة، ويرددون العبارة الشهيرة "الوضع مختلف هذه المرة"، ولسوء الحظ أن استمرار سوء الأوضاع وطول الفترة التي قضاها العالم في الكساد الحالي جعل الكثير يؤمن بأن الوضع بالفعل مختلف هذه المرة. هل الذهب يمثل حاليا فقاعة سعرية حاليا؟ ما يردده كل المتعاملين في الذهب أنه لا يوجد شيء اسمه الفقاعة السعرية للذهب، وأن الذهب صعدت أسعاره لتبقى مرتفعة إلى الأبد، فالذهب معدن العالم النفيس، وهو الملجأ الأمثل في مواجهة التضخم، وأن الطلب على الذهب سوف يستمر في الارتفاع نظرا للتغير الهيكلي الحادث في الطلب على المعدن النفيس على المستوى العالمي، ولكن هل هذه تفسيرات حقيقية لهذه القفزات في سعر الذهب؟
في رأيي لكي نفهم طبيعة ما يحدث، علينا أن ننظر إلى طبيعة المشكلات الاقتصادية التي نواجهها، لكي نفهم بصورة أفضل ما الذي يحدث لسعر الذهب. فالسعر الاستثنائي الحالي للذهب هو نتاج ظروف اقتصادية استثنائية أيضا، والآن هل الذهب يعيش حالة فقاعة سعرية؟ إجابتي هي بكل تأكيد، نعم، وأهم العلامات التي يمكن من خلالها الحكم على وجود الفقاعة السعرية لأصل ما هي انتشار الملكية العامة للأصل على نحو واسع، مثلما حدث على سبيل المثال في فقاعة الإنترنت أو الشركات التكنولوجية التي انتهت بانفجار الفقاعة في أوائل العقد الماضي، أو الإقدام الواسع على شراء المساكن في الولايات المتحدة، الذي انتهى بانفجار فقاعة أسعار المساكن في 2006، وليس هناك من دليل أفضل على الفقاعة السعرية للذهب من الانتشار الواسع لتملك الذهب في أنحاء العالم كافة حاليا. هل الوضع مختلف هذه المرة؟ إجابتي هي: لا يوجد شيء اسمه الوضع مختلف هذه المرة، ففي كل فقاعة مرت على العالم كان المضاربون يندفعون نحو المضاربة مرددين هذه العبارة نفسها، إلى أن يستفيق الجميع تحت وقع دقات الكارثة، ولكن هل ستنفجر هذه الفقاعة السعرية؟ إجابتي هي أنه بتحليل الأزمات كافة التي مرت في تاريخ العالم الحديث التي تناولتها في سلسلة "عالم لا يتعلم من أزماته" التي نشرتها "الاقتصادية"، وجدت أنه لا يوجد أصل استثماري في العالم تستمر أسعاره في الارتفاع إلى ما لا نهاية، والآن إلى سؤال المليون دولار، متى ستنفجر الفقاعة السعرية للذهب؟
جميع الشواهد التي بين أيدينا حتى هذه اللحظة تشير إلى أن توقيت وقوع الكارثة لا يلوح في الأفق في الوقت الحاضر أو حتى في المستقبل القريب، فما زالت الظروف الاقتصادية التي أدت إلى تكون الفقاعة الحالية قائمة، وليس من المتوقع انعكاسها في الأجل القريب، حتى يمكن الحديث عن هبوط منتظر في أسعار الذهب. بل إن كثيرا من المراقبين يتوقعون أن يتدعم الاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة مع احتمالات اتساع أزمة الديون السيادية من أوروبا إلى الولايات المتحدة واليابان، حيث يبلغ الدين العام في الدولتين الأخيرتين مستويات حرجة، بصفة خاصة في ظل عجز الميزانية التاريخي الذي تواجهانه، وضعف الإجراءات المتخذة حيال النمو في العجز المالي. من ناحية أخرى، فإن اتجاه الولايات المتحدة نحو طبع الدولار بغض النظر عن تبعات ذلك على الوضع العالمي له كعملة احتياط للعالم، يهدد الثقة التي تتمتع بها العملة الخضراء، ولذلك يرى البعض أن المتسبب في رفع سعر الذهب ليس هو سلوك المتعاملين فيه، وإنما سلوك البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي، وما زالت معظم دول العالم، بصفة خاصة الكبرى منها، تتبع سياسات نقدية سهلة، وليس هناك أي دلائل على أن هناك تحولا في السياسات النقدية نحو السياسات النقدية المتشددة، وأخيرا، من الواضح أن سعر الذهب سوف يستمر في الارتفاع تحت وطء المتغيرات المعاكسة في العالم، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، وارتفاع معدلات التضخم، وبرامج التحفيز النقدي، واستمرار معدلات البطالة مرتفعة، والضغوط السياسية، بل والكوارث الطبيعية مثلما حدث في اليابان، وحتى يتم التعامل مع المشكلات التي يواجهها العالم في ظل الأزمة ويستعيد المستثمرون ثقتهم بالأسواق مرة أخرى، فسوف يستمر المضاربون في شراء الذهب، ومن ثم سوف يظل الذهب يداعب المضاربين فيه.

استطلاع: الذهب قد يرتفع الى 1700 دولار في 2015

سنغافورة (رويترز)

قال محللون استطلعت رويترز أراءهم يوم الخميس ان ارتفاع الذهب على مدى عشر سنوات مضت قد يستمر على مدى أربع سنوات مقبلة وان كان بوتيرة أبطأ مع تراجع المخاطر التضخمية من خلال التحول الى ظروف اقتصادية أكثر طبيعية.
وأشار متوسط توقعات 12 محللا استطلعت رويترز أراءهم على مدى اليومين الماضيين بشأن متوسط سعر الذهب في عام 2015 الى 1700 دولار للاوقية بارتفاع 12.7 بالمئة عن سعره القياسي المسجل يوم البالغ 1508 دولارات لاوقية.
وتراوحت توقعات السعر بين ألف دولار و2750 دولارا للاوقية ولكن حتى اذا بلغ السعر الحد الاعلى لهذا النطاق فانه سيرتفع بوتيرة أبطأ عنه في العامين الماضيين أو عن زيادته بنسبة 30 بالمئة في 2010 و25 بالمئة في 2009.
وقال روبن بار المحلل في كريدي اجريكول "الذهب سيتدعم بالدين السيادي في منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان فضلا عن ضعف الدولار والمزيد من تنويع الاحتياطيات بالعملة الصعبة لدى البنوك المركزية."
لكنه أضاف ان هذه التأثيرات الايجابية سيقابلها مناخ اقتصادي عالمي أكثر ايجابية ما يعني عودة السياسات النقدية الى طبيعتها وارتفاع اسعار الفائدة.
وعادة ما يستفيد الذهب من الدولار الضعيف وأوقات عدم التيقن السياسي والاقتصادي وخلال فترات ارتفاع التضخم. وارتفعت الاسعار الى مثليها منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في 2008

خبراء: أسعار الذهب ستكسر حاجز 1700 دولار نهاية العام الحالي

كافة العوامل الحالية تؤكد مواصلة الارتفاع

 

دبي – علاء المنشاوي

  توقع خبراء ومختصون في شؤون المعادن الثمينة في دبي صعود أسعار الذهب نحو 1700 دولارا بنهاية العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى.

وكانت أسعار الذهب حققت في السوق الفورية ارتفاعا قياسيا بلغ مستوى 1500 دولارا للمرة الاولى في تاريخها اليوم الأربعاء بدعم من ضعف الدولار ومخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وصعد الذهب الفوري خلال التعاملات إلى 1500.16 دولار للاوقية "الأونصة".

الخبير حمد العوضي صاحب ومدير محلات العوضي في أبوظبي أكد في اتصال مع "العربية نت" قال إنه لا أسباب حالياً تدفع أسعار الذهب للانخفاض، وكل العوامل الحالية تؤكد مواصلة أسعار الذهب تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

وقال "من بين هذه الأسباب ارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وعدم تجاوب الدولار مع خطط دعم الاقتصاد الأمريكي، والتشاؤم بخصوص مدى فاعلية الحزم التنشيطية للاقتصاد العالمي، ما قاد صناديق الاستثمار العالمية للجوء للاستثمار في الذهب باعتباره استثماراً آمناً".

ولفت العوضي إلى أنه على الرغم من صعوبة التكهن بأسعار الذهب لعدد من العوامل إلا أنه في حال استمرت الأوضاع الحالية سواء فيما يتعلق بالجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي فإن سعر الأونصة سيخترق 1700 دولار قبل نهاية العام الحالي.

وقال "إن بعض الأمور الأخرى تتحكم في تحديد أسعار الذهب من بينها مدى إمكانية لجوء بعض الدول لتسييل ما بحوزتها من ذهب قبيل نهاية العام، بالإضافة للحروب والأزمات السياسية مثل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط".

وأكد العوضي أن بعض الدول تعد الأكثر استهلاكاً للذهب في العالم ومدى استهلاكها للذهب يسهم في تحديد اتجاهات الأسعار مثل الهند التي تستهلك الذهب بشكل كبير لأسباب عقائدية واجتماعية.

من جانبه قال مصطفى الفردان الخبير والمستثمر في الذهب في دبي " إن الأوضاع السياسية الحالية تؤكد مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها رغم اختراقها مستويات تاريخية جديدة".

وأشار الفردان إلى "أن ارتفاع أسعار النفط والأزمة الليبية تلقي بظلالها أيضاً على أسعار الذهب".

وتوقع الفردان أن تصل الأسعار إلى 1800 دولارا نهاية العام الحالي. وقال إن المستثمرين يلجأون لشراء الذهب كاستثمار آمن، خاصة بعد الأزمة التي تعاني منها أسواق الأوراق المالية والعقارات.

ولفت إلى أن سهولة تسييل المستثمرين لما يملكونه من ذهب يدفعهم لشراء المزيد على الرغم من ارتفاع الأسعار.

أوقية الذهب تتجاوز 1500 دولار لأول مرة

المعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في تاريخه

 نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتطرق مستوى جديداً في تعاملات الثلاثاء، ليتجاوز 1500 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخ المعدن الأصفر، وسط تزايد المخاوف من استمرار التراجع في قيمة صرف الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر أوقية الذهب للتعاملات المستقبلية لشهر يونيو/ حزيران القادم، 1500.50 دولار، بمنتصف تداولات الثلاثاء، ومازال يواصل الارتفاع إلى مستويات جديدة، مقارنة بسعره القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة الاثنين، عندما بلغ 1492.90 دولار.
تأتي هذه القفزة الجديدة في أسعار الذهب وسط استمرار العديد من الأسواق العالمية في البحث عن بديل للدولار الأمريكي "الضعيف"، مع توجه بعض الأسواق نحو الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كاحتياطي إستراتيجي لمصارفها المركزية، بدلاً من الدولار.
وقادت نظرة تشاؤمية نحو الاقتصاد الأمريكي أسعار الذهب نحو الارتفاع، بعدما خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تقييمها للديون الأمريكية طويلة الأجل من "مستقرة" إلى "سلبية"، نتيجة أجواء عدم الثقة في قدرة الخزانة الأمريكية على مواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية.
وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية تباعاً، مع استمرار الأزمات السياسية التي تعصف بالعديد من الدول العربية، إضافة إلى كارثة الزلزال وأمواج تسونامي، التي ضربت اليابان، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على الأسواق العالمية.
كما جاء ارتفاع أسعار الذهب جراء الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وارتباك إنتاج النفط في ليبيا، حيث مازالت تشهد اضطرابات متزايدة، الأمر الذي أثر على إنتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتعتبر ليبيا أول دولة منتجة للنفط تتعرض لاضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر، واللتين تمخض عنهما الإطاحة بالنظامين فيهما، غير أن قلق المستثمرين بدأ يتزايد مع امتداد العنف إلى كل من اليمن والبحرين وسلطنة عمان.

الذهب يصعد إلى قمة أسعاره بتجاوزه 1489 دولاراً للأونصة

قال مدير قسم السبائك بمجموعة الزمردة رجب حامد أن الذهب واصل ارقامه القياسية متجاوزا 1489 دولار

واضاف التقرير الصادر عن قسم السبائك بمجموعة (الزمردة) للمجوهرات ان رواد السوق المحلي تحولوا من مشترين الى بائعين لانتهاز فرصة ارتفاع الاسعار في جني الارباح او استبدال مشغولاتهم الذهبية القديمة بالجديدة موضحا ان الطلب استمر على السبائك الصغيرة برغم اقتراب سعر الغرام منها الى 16 دينارا لاول مرة بالسوق المحلي.

وبين ان الذهب في السوق العالمي واصل ارقامه القياسية متجاوزا ال1489 دولارا امريكيا ومتجها في منحنى ثابت وصاعد نحو 1500 دولار للاونصة.

واضاف ان المعدن الاصفر حقق منذ 15 مارس الماضي وحتى الان ارتفاعا بواقع 100 دولار وارتفع الاسبوع الماضي لوحده بما يعادل 17 دولارا لينهي تداولات الاسبوع عند 1489 دولارا في بورصة (نيومكس) الامريكية.

واوضح التقرير ان ارتفاعات الذهب كانت متوقعة لكن ليست بالسرعة التي تجاوزت المستويات القياسية في فترات صغيرة ما يدلل على ان الاسواق متجهة بكل سيولتها نحو الملاذ الامن.

وقال ان سعر الذهب قفز بشكل سريع وغير مسبوق حيث وصل في 24 مارس الماضي عند مستوى 1448 دولارا وفي 8 ابريل عند 1474 دولارا واليوم هو في مستوى 1489 دولارا والفارق في نطاق التداول يقترب من 50 دولارا اسبوعيا.

واشار التقرير الى ان ظاهر المعاملات يبين دفعا للذهب بقوة صاعدة ليس لها علاقة بالعرض او الطلب حيث اصبح امتلاك الذهب هاجسا يسيطر على المتواجدين فى الاسواق كملاذ امن ضد مخاوف التضخم الذي اصبح يهيمن على كل جوانب الاسواق العالمية.

وذكر ان تجنب الولايات المتحدة رفع اسعار الفائدة منذ اكثر من عامين واستمرار دعمها لخطة التيسير الكمي بما يتجاوز 600 مليار دولار وبطء النمو الاقتصادي العالمي ادى الى اضعاف ثقة المستثمرين في قيمة الدولار نتيجة تدهور قيمته امام سلة العملات للاسبوع الثالث على التوالي ما جعلهم يعتبرون الذهب قلعتهم للاحتماء من التضخم.

واعتبر التقرير ان الموقف لا يختلف كثيرا في الجانب الاوروبي حيث ساهمت وكالات التصنيف العالمية في ارتفاع هاجس التضخم بالتصنيف السلبي لديون ايرلندا والبرتغال كما تم تصنيف الاستثمارات في كليهما بدرجات منخفضة علاوة على زيادة التضخم في 17 دولة اوروبية.

واشار الى عدم اقتصار هذه المخاوف على امريكا واوروبا بل امتدت الى الصين التي شهدت اعلى معدل تضخم منذ 32 شهرا وارتفاع معدل الاستهلاك الى 4ر5 في المئة لاول مرة.

وتوقع التقرير ان يتجاوز الذهب مستوى 1600 دولار قبل نهاية العام اذا استمرت معطيات الوضع الحالي في عدم رفع اسعار فوائد البنوك المركزية لجذب السيولة وتخفيف الضغط على المعادن الثمينة.

واستدرك ان هذا لا يمنع من حدوث بعض التصحيح في الاسعار خلال الايام المقبلة لرغبة الكثير من المضاربين فى جني الارباح على المستويات الحالية للذهب.

الإجازة والأوامر الملكية تقفزان بمبيعات الذهب 60 % في أسبوع

سيدة سعودية تضع يدها على رأسها داخل أحد محال الذهب في الرياض أمس، بعد أن أخبرها البائع بالأسعار التي بلغتها الأوقية.

تصوير: مسفر الدوسري - «الاقتصادية»

 

 

 

أمل الحمدي من جدة

 

 

 

سجل قطاع تجزئة الذهب انتعاشا وحركة بيع كبيرة بلغت 60 في المائة من حجم مبيعات الذهب خلال أسبوع السياحة، على الرغم ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله أرقاما قياسية وصلت إلى 1462دولارا للأونصة أمس الأول مع توقعات لمواصلة ارتفاعه، ووفقا لعدد من المتعاملين بالذهب قطاع التجزئة ارتفع حجم المبيعات مقارنة مع العام الماضي، وأرجع عدد من المتعاملين بقطاع التجزئة الارتفاع إلى أن الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، من أولى المحفزات التي رفعت من السيولة وعززت الاستقرار والأمان للمواطنين والرجوع لاقتناء الذهب بعد أن شهد قطاع البيع إحجاما وانخفاضا في البيع وصل إلى 50 في المائة، إضافة إلى التوقعات التي أصدرها مجلس الذهب الدولي بملامسة الذهب 1500 دولار للأونصة وزيادة وعي الناس انتعاش الذهب.

وأوضح عبد الله العماري، عضو لجنة الذهب في غرفة جدة، أن ارتفاع حجم مبيعات الذهب قطاع التجزئة 60 في المائة خلال أسبوع السياحة، رغم مواصلة ارتفاعه وتسجيله أرقاما قياسية بلغت 1462 دولارا للأونصة أمس الأول، أنعش حركة بيع الذهب وشراء الذهب بقطاع التجزئة، مشيرا إلى أن المبيعات ارتفعت منذ أن أقرت الأوامر الملكية الذي عملت على دفع عجلة النمو الاقتصادي وعززت انتعاشا كثيرا من القطاعات الاستثمارية، وقال: "يتجه الذهب قطاع التجزئة لتحقيق مكاسب كبيرة فبعد الأوامر الملكية بدأنا نحن كتجار تجزئة نتلمس أثرها؛ فقد كانت كمتنفس وكنقطة انطلاق لجميع القطاعات الاستثمارية يترأسها الذهب؛ فقد بلغ حجم المبيعات فوق المتوقع، متجاهلين الارتفاعات والتذبذبات بأسعار الذهب، إضافة إلى دخول موسم الأفراح عقب إقرار خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الرواتب".

وأوضح العماري، أن الإقبال كبير من قبل المواطنين يفوق 70 في المائة، مقارنة مع المعتمرين، خصوصا بدخول موسم العمرة، لكن الاضطرابات في الساحة العربية أثرت على أعداد المعتمرين القادمين للمملكة.

وأكد العماري، مواصلة انتعاش قطاع التجزئة بالذهب للربع الثاني من العام وملامسته 1500دولار للأونصة، بعد التوقعات عند كثير من الأفراد من مواصلة الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة وتسجيله أرقاما قياسية جديدة؛ نظرا للأوضاع السياسية في المنطقة العربية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية لكبرى الدول الصناعية ولجوء البنوك المركزية لشراء الذهب.

وأوضح العماري، أن الذهب الملاذ الآمن والاستثمار المربح فجميع من قام بشراء الذهب عام 2010 حقق نسبة ربح 100 في المائة مقارنه مع أسعار هذا العام، وقال "الذهب منتج مربح وتأمين على رؤوس الأموال فلا بد أن يوفر كل شخص محزونا من الذهب للاستثمار برؤوس الأموال".

من جهة أخرى، أكد محمد عزوز، عضو في لجنة الذهب بالغرفة التجارية في جدة ارتفاع الذهب إلى 1500 دولار للأونصة خلال نيسان (أبريل) من هذا العام؛ نظرا للأوضاع والاضطرابات في المنطقة العربية، إضافة إلى كثرة الطلب من قبل الدول على شراء الذهب؛ مما دفع المواطنين للإقبال وشراء الذهب تحسبا لارتفاعه لمستويات قياسية مقارنة بأسعاره الحالية التي تجاوزت 1460 دولارا للأونصة، وأضاف عزوز: "على الرغم من التذبذب في أسعار الذهب، إلا أن أي انخفاض خلال هذه الفترة يقابله ارتفاع مضاعف في الذهب، فعادة يتأثر الذهب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية وتعمل على ارتفاعه، فهناك طلب كبير من البنوك المركزية لشراء الذهب".

وأوضح، أن سبب انتعاش موسم الذهب لهذا الموسم مقارنة مع العام الماضي من الفترة نفسها يعود لأمرين، الأوامر الملكية التي أنعشت الاقتصاد السعودي وهيأت المواطنين للإقبال على الشراء ودخول موسم الأفراح والعمرة؛ مما جعلت المواطنين يتناسون الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب، إضافة إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر تيقنا بعدم نزول الذهب لمستوياته الأولى قبل عامين؛ نظرا لتردي الأوضاع السياسية في المنطقة العربية والكوارث الطبيعية المتوالية وتذبذب وضع الاقتصاد العالمي والطلب الكبير من قبل البنوك المركزية لشراء الذهب جميعها أسبابا عززت الثقة بالذهب.

وزاد عزوز: بجانب انتعاش الذهب شهدت سوق الفضة انتعاشت كبيرا وإقبال من قبل المواطنين لاعتباره أكثر المعادن القريبة من الذهب والأرخص سعرا مقارنة بالذهب. مضيفا بقولة إن سعر الفضة أصبح يعادل سعر الذهب قبل 40 عاما؛ مما شجع كثيرا من المستثمرين بالخوض في الاستثمار في الفضة عوضا عن الذهب.

الذهب يتراجع حوالي 1 % بفعل انخفاض النفط

سنغافورة (رويترز) - تراجع الذهب نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء ليحوم دون مستوى قياسي مرتفع ونزلت الفضة عن أعلى مستوى في 31 عاما المسجل في الجلسة السابقة بعدما نصح جولدمان ساكس المستثمرين بجني الارباح قبل أن تغير أسواق النفط والسلع الاولية الاخرى اتجاهها.


لكن الدولار الضعيف قد يخفف من حدة الانخفاض حيث قال مسؤولان كبيران في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ان على البنك أن يلتزم بسياسته النقدية شديدة التيسير في ظل عدم وجود أي خطر تضخمي وارتفاع البطالة بشدة.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 10.66 دولار للاوقية (الاونصة) الى 1456.09 دولار للاوقية بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الاصفر أعلى مستوياته على الاطلاق فوق 1476 دولارا للاوقية يوم الاثنين بفعل توقعات بتراجع الدولار.
وتراجعت عقود الذهب الامريكية تسليم يونيو حزيران 10.6 دولار للاوقية الى 5 ر1457 دولار

مسجلاً رقماً تاريخياً جديداً .. الذهب يتخطى عتبة 1470 دولارا للأونصة

تخطت أسعار الذهب، يوم الجمعة، للمرة الأولى عتبة 1470 دولارا للأونصة، مسجلة بذلك ارتفاعا تاريخيا، مستفيدة من تراجع الدولار واستمرار الهواجس حول التضخم وأزمة الديون العامة الأوروبية، والأوضاع السائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن سعر الذهب تحدد في جلسة القطع الصباحية في لندن اليوم على 50ر1470 دولارا للأونصة ارتفاعا من 50ر1459 دولارا في جلسة القطع السابقة. فيما صعدت أسعار الذهب في السوق الفورية في نيويورك إلى 81ر1468 دولاراً للأونصة وجرى تداوله عند 70ر1468 دولارا مقابل 45ر1457 دولارا عند إغلاق نيويورك أمس. من جهته، قال المحلل في شركة "في تي بي" كابيتال للسمسرة، اندري كريشنكوف، إن "هذه الإندفاعة الجديدة للذهب يغذيها بشكل أساسي الضعف المستمر للدولار وتجدد القلق من الديون العامة في منطقة اليورو". وكانت أسعار الذهب الفورية سجلت 1464.80 دولار للأونصة في تداولات أمس الأربعاء، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم حزيران سبعة دولارات للاأونصة ليبلغ 1465.50 دولار. ويأتي ارتفاع سعر الذهب إلى فوق 1470 دولارا للأونصة مع تزايد المخاوف من التضخم بفعل زيادات جديدة في أسعار النفط الخام والأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الحبوب أيضا، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للبرتغال، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وكانت آخر التقارير أشارت إلى أن أسعار الذهب سجلت 1441 دولارا للأونصة متأثرا باضطرابات الشرق الأوسط، وسط توقعات باستمرار ارتفاعها لتصل إلى 1500 دولار، إضافة لتأثر حركة التداول العالمية بتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، إلا أن خسائر الأسهم اليابانية أدى إلى ارتفاع مبيعات الذهب ما تسبب بانخفاض سعره. وكانت أسعار الذهب سجلت نهاية الشهر الماضي تراجعا وصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث بلغت 1319.13 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تراجع الإقبال على شرائه كملاذ استثماري آمن، مع تعافي الدولار من مستوياته المنخفضة. وشهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في سعر الذهب في العام الماضي، حيث سجل أرقاما قياسية وصلت إلى 1430 دولار للأونصة، وساهم في ارتفاع سعره، عدم اليقين بشأن الاقتصاد وضعف الدولار، حيث ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في شهور مقابل اليورو، مما دعم الذهب أيضا، وذلك لأن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وكان بنك غولدمان ساكس الأميركي توقع في تقرير له أن يقفز سعر الذهب إلى 1480 دولارا للأونصة في الأشهر الثلاثة القادمة، وإلى 1690 دولارا في الـ12 شهرا القادمة، وإلى نحو 1750 دولارا للأونصة في عام 2012. ويدعم تراجع العملة الأمريكية الإقبال على الذهب كأصل بديل، إضافة إلى أنه يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. يشار إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع سعر الذهب مع اندفاع المستثمرين للمعدن الأصفر ملاذا آمن، والتكهنات بارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة بسبب طباعة المزيد من الدولارات لتمويل خطة الحفز الاقتصادي.

سعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية .. وتطير فوق 1460 دولارا للأونصة

واصلت أسعار الذهب، يوم الخميس، ارتفاعها الجنوني لتحطم رقما قياسيا جديدا لها، حيث سجلت الأسعار أكثر من 1460 دولار للأونصة، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من الأوضاع السائدة وتحوطهم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة في لندن ونيويورك، وذلك بعد أن لفت رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، إلى أن رفع أسعار الفائدة الذي أعلنه البنك في وقت سابق اليوم قد لا يتكرر قريبا. وسجلت أسعار الذهب الفورية 1464.80 دولار للأونصة، مقارنة مع 1457 دولارا عند إغلاق نيويورك أمس الأربعاء، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم حزيران سبعة دولارات للاأونصة ليبلغ 1465.50 دولار، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 1467 دولارا. ويأتي ارتفاع سعر الذهب إلى فوق 1460 دولارا للأونصة مع تزايد المخاوف من التضخم بفعل زيادات جديدة في أسعار النفط الخام والأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الحبوب أيضا، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للبرتغال، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وكانت آخر التقارير أشارت إلى أن أسعار الذهب سجلت 1441 دولارا للأونصة متأثرا باضطرابات الشرق الأوسط، وسط توقعات باستمرار ارتفاعها لتصل إلى 1500 دولار، إضافة لتأثر حركة التداول العالمية بتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، إلا أن خسائر الأسهم اليابانية أدى إلى ارتفاع مبيعات الذهب ما تسبب بانخفاض سعره. وكانت أسعار الذهب سجلت نهاية الشهر الماضي تراجعا وصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث بلغت 1319.13 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تراجع الإقبال على شرائه كملاذ استثماري آمن، مع تعافي الدولار من مستوياته المنخفضة. وشهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في سعر الذهب في العام الماضي، حيث سجل أرقاما قياسية وصلت إلى 1430 دولار للأونصة، وساهم في ارتفاع سعره، عدم اليقين بشأن الاقتصاد وضعف الدولار، حيث ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في شهور مقابل اليورو، مما دعم الذهب أيضا، وذلك لأن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وكان بنك غولدمان ساكس الأميركي توقع في تقرير له أن يقفز سعر الذهب إلى 1480 دولارا للأونصة في الأشهر الثلاثة القادمة، وإلى 1690 دولارا في الـ12 شهرا القادمة، وإلى نحو 1750 دولارا للأونصة في عام 2012. ويدعم تراجع العملة الأمريكية الإقبال على الذهب كأصل بديل، إضافة إلى أنه يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. يشار إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع سعر الذهب مع اندفاع المستثمرين للمعدن الأصفر ملاذا آمن، والتكهنات بارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة بسبب طباعة المزيد من الدولارات لتمويل خطة الحفز الاقتصادي.