أكد عدد من الاقتصاديين أن سعر الذهب سيرتفع أكثر ما لم ينخفض سعر النفط، محذرين في الوقت عينه من عدم بيع أو شراء الذهب من قبل الأفراد في الوقت الراهن لكون السوق العالمية تشهد تذبذبات، متفائلين وفق نظريات اقتصادية بارتفاعه أكثر، حيث سيشكل علامة فارقة تاريخية حينها.
في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الدكتور علي التواتي في حديثه لإيلاف إن عملية النمو في الاقتصاد العالمي كانت قوية في عام 2010 نتيجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 في السوق العالمية، مشيراً إلى أن النمو الآن ما زال هشًا لكون أسعار المنتجات ترتفع، ويزيد التضخم، وتقل قيمة العملات، وما يحدث من تضخم في العملات ما هو إلا نتيجة ارتفاع أسعار النفط من جهة وعدم التأكد من إمدادات الطاقة المستقبلية في المدى القصير.
وأضاف "هناك ظروف تصنع حالات من الغموض وعدم الاستقرار، ومنها نتائج تبعات ما يحدث في ليبيا وباقي الدول العربية ومصير علاقة دول الخليج بإيران، وتخوف المستثمرين من تلك الأحداث، مما يجذب الناس في الاتجاه إلى الاستثمار في المعادن والعقار، الذي يعتبر في الاقتصاد استثمارًا "عقيمًا"، لكنه "مضمون" ولا خسارة فيه، فإن انخفض لن يتم البيع، وإن بقي على ما هو عليه فلا خسارة، والقيمة المستثمر فيها بخير، وإن زاد فهناك ربح.
وحول من سيقبل على الشراء، قال التواتي إن البنوك المركزية هي من ستقبل على شراء الذهب، إضافة إلى التجار الذين لهم باع طويل في الاستثمار في الذهب، لكونه الآن ليس مجرد مصوغات بقدر ما هو مخزن أمان للقيمة المالية.
وتوقع التواتي انخفاض حاد في العملات الأوروبية، وعلى رأسهم اليورو مستقبلاً، ما لم تحل مشاكل الديون الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة بين القيمة الشرائية للعملات وبين الذهب علاقة عكسية، متفائلاً في الحين نفسه أنه ووفق نظريات اقتصادية متعارف عليها بأن الذهب سيرتفع كقيمة مالية أكثر مما هو عليه الآن، لكونه منذ عام 2008 وهو في ارتفاع، إلا أن الصورة لم تتضح بشكل كامل إقتصادياً.
يرجع محلل أسواق المال والكاتب الاقتصادي ثامر السعيد خلال حديثه لإيلاف سبب تأثر ارتفاع سعر الذهب إلى ظروف عدة حدثت لدول أوروبية، منها تحذير مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للدين الحكومي الأميركي، ولا يخفي علينا بأن هذا الحدث لم يحصل في ظل تفاقم الأزمة المالية، وعجز الميزان التجاري الصيني، الذي قدر بمليار دولار، والذي يحدث للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، والمشاكل في الحكومات السيادية والبنوك المركزية وأسواق النقد، التي تواجه كلاً من أيرلندا والبرتغال، إضافة إلى اتجاه عدد من البنوك الأوروبية إلى الإفلاس.
ونصح السعيد الأفراد والشركات بعدم البيع أو الشراء، موضحاً أن عملة الفضة الآن أضمن من الذهب، وقال رغم أن الذهب والفضة كانوا يرتبطون تاريخياً ببعضهم بعضًا، فالمتعارف عليه منذ زمن أن قيمة الذهب تقسم على 17، والنتيجة هي قيمة الفضة عكس الآن، ومنذ 3 سنوات تقريباً باتت الحسبة تختلف، حيث أصبحت قيمة الذهب مقسومة على 64، والنتيجة هي قيمة الفضة، فخلال 3 شهور، أًصبح سعره يتذبذب مابين 24 إلى 32 دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من الذهب مستقبلاً.
ورفض في سياق حديثه لـ"إيلاف" تحميل الثورات والأحداث السياسية التي يشهدها العالم العربي السبب وراء الأزمة الاقتصادية الحاصلة، مؤكداً أنها لم تؤثر بشكل فعلي على الاقتصاد العالمي، إنما الخوف على الولايات المتحدة من أي أزمة مالية جديدة، لكون الاقتصاد الأميركي يشكل نحو 42% من الاقتصاد العالمي والإتحاد الأوروبي مابين 10% إلى 12%.
يذكر أن عددًا من الاقتصاديين والمستثمرين السعوديين توقعوا في مارس/آذار الماضي بأن يرتفع سعر الذهب ليصل إلى 1500 للأونصة، مجمعين في ذلك الوقت على أن حجم الاستثمار في الذهب على مستوى العالم شهد في مارس زيادة كبيرة وصلت إلى 3.5 % مقارنة بحجم الاستثمار في الشهر عينه من العام الماضي، مستندين على أن انخفاض سعر الذهب من 1440 إلى 1432 دولاراً كان بسبب توقعات بأن ترفع أوروبا سعر الفائدة، ومشددين على أن اتجاه مؤشر الذهب على المدى البعيد سيكون في ارتفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق