محمد عزوز
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية الصناعية محمد هاشم عزوز ل "الرياض" إن الذهب بات يسيطر على أسواق العالم وأن سعر الكيلو قفز خلال أسبوعين من 150ألف ريال إلى 159 ألف ريال وأن الأوقية ( وزنها 31,25جرام ) التي كانت تباع ب 4461ريال أصبح سعرها 4920 ريال ، وأرجع أسباب هذا الصعود المستمر لأسعار الذهب إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين في أسواق الأوراق المالية والعقارات وغيرها من تجارة بيع وشراء السلع في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية أيضاً ، وأوضح انه نتيجة لرغبة دول كبرى مثل الصين في زيادة مخزوناتها إلى أعلى مستوى من الذهب فقد أصبح الطلب يتزايد والعرض يتناقص، وبين أنه إذا كان الذهب هو المسيطر علي بورصات العالم كسلعة استثمارية غير خاسرة ، فإن الانعكاسات سلبية على تجار الذهب بسبب تردد المستهلكين في شراء المصوغات الذهبية نظراً لارتفاع أسعارها بشكل سريع مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.
وأشار إلى أن تجار الذهب أصبحوا يجدون صعوبة في التعامل مع زبائنهم الدائمين ويحتاجون إلى وقت طويل لإقناعهم أن الزيادة ليس سببها التاجر المحلي وأن التاجر إذا لم يبع بهذا السعر فإنه لن يستطيع شراء ذهب جاهز لتصنيع المصوغات الذهبية، وتوقع أن يشهد سوق مبيعات المشغولات الذهبية في جميع دول العالم فترة كساد طويلة خاصة إذا استمر المعدن الأصفر في صعوده السريع إلى مستويات سعرية مرتفعة عن الحدود الحالية التي يتمنى تجار الذهب أن يتوقف ارتفاعها حتى يتأقلموا مع الأوضاع الجديدة للأسعار لأنها لم تعد تتيح الفرصة للتجار لاحتساب أرباحهم من المصوغات الذهبية ، ولفت الانتباه إلى أن التجار عادة في السوق السعودي يدورون الذهب الخالص في دورة بيع وشراء وتصنيع وإن من يتصور أنهم يخزنون الذهب فهو خاطئ لأن السوق يقوم في أساسه كحركة تجارية على دوران رأس المال.
وأرجع عزوز عدم ثقة المستثمر المحلي بأي نوع من الاستثمارات الأخرى غير الذهب إلى وجود حالة من عدم الثقة في سوق الأسهم بعد الانهيار الذي شهده السوق في بداية عام 2006م والذي أدى بدوره إلى تكوين ديون متراكمة لدى نسبة كبيرة من صغار المستثمرين وأصبحوا بحاجة إلى 10 سنوات قادمة حتى يسددوا التزاماتهم المالية عندما ضخوا مليارات الريالات في سوق الأسهم وقال إن هذه الديون إما أن تكون بنكية أو سيارات بالتقسيط تم بيعها للحاق بركب التصاعد الكبير والحركة المغرية في سوق الأسهم قبل انهياره ، وأضاف أن أوضاع السوق العقاري السعودي لا تخضع لأي نظرية اقتصادية مثل العرض والطلب أو لأي مؤثرات سلبية أو إيجابية فتجد أراضي شاسعة فضاء لم يلمسها الاستثمار العقاري وفي نفس الوقت يتم رفع أسعار أراضي بعيدة عن النطاق العمراني على مستويات خيالية فمن أين يأتي المواطن بمليوني ريال لشراء ارض في مخطط البساتين بجدة مساحتها 700 متر مربع على سبيل المثال وبكم سوف يقيم الدورين المحدودة في المخطط السكني الذي رفع العقاريين سعر المتر المربع في هذا المخطط إلى 3 آلاف ريال فجأة أصبحت الأسعار فلكية وغير منطقية وبدون مقدمات دون النظر إلى أن شريحة كبيرة من السعوديين لا يمتلكون سكنا.
وقال إن ثقة المستثمرين وخاصة الصغار منهم لن تعود سريعاً إلى سوق الأسهم أو المخططات أو المساهمات العقارية الوهمية التي زادت عدد المتضررين من الاحتيال في قضايا توظيف الأموال إلى أكثر من مليون سعودي، ورأى أن الحل هو ضبط السوق العقاري بفرض رسوم على الأراضي الفضاء لحث ملاكها على استثمارها بأسعار معقولة وتوفير احتياجات السوق العقاري من المساكن ووقف منح التراخيص لمزيد من المكاتب التجارية والمولات لأن السوق تشبع بها، وأضاف انه في ظل الأوضاع الحالية سيظل المعدن الأصفر هو الأكثر ثقة ورواجاً من حيث الاستثمار والاقتناء.
وأشار إلى أن تجار الذهب أصبحوا يجدون صعوبة في التعامل مع زبائنهم الدائمين ويحتاجون إلى وقت طويل لإقناعهم أن الزيادة ليس سببها التاجر المحلي وأن التاجر إذا لم يبع بهذا السعر فإنه لن يستطيع شراء ذهب جاهز لتصنيع المصوغات الذهبية، وتوقع أن يشهد سوق مبيعات المشغولات الذهبية في جميع دول العالم فترة كساد طويلة خاصة إذا استمر المعدن الأصفر في صعوده السريع إلى مستويات سعرية مرتفعة عن الحدود الحالية التي يتمنى تجار الذهب أن يتوقف ارتفاعها حتى يتأقلموا مع الأوضاع الجديدة للأسعار لأنها لم تعد تتيح الفرصة للتجار لاحتساب أرباحهم من المصوغات الذهبية ، ولفت الانتباه إلى أن التجار عادة في السوق السعودي يدورون الذهب الخالص في دورة بيع وشراء وتصنيع وإن من يتصور أنهم يخزنون الذهب فهو خاطئ لأن السوق يقوم في أساسه كحركة تجارية على دوران رأس المال.
وأرجع عزوز عدم ثقة المستثمر المحلي بأي نوع من الاستثمارات الأخرى غير الذهب إلى وجود حالة من عدم الثقة في سوق الأسهم بعد الانهيار الذي شهده السوق في بداية عام 2006م والذي أدى بدوره إلى تكوين ديون متراكمة لدى نسبة كبيرة من صغار المستثمرين وأصبحوا بحاجة إلى 10 سنوات قادمة حتى يسددوا التزاماتهم المالية عندما ضخوا مليارات الريالات في سوق الأسهم وقال إن هذه الديون إما أن تكون بنكية أو سيارات بالتقسيط تم بيعها للحاق بركب التصاعد الكبير والحركة المغرية في سوق الأسهم قبل انهياره ، وأضاف أن أوضاع السوق العقاري السعودي لا تخضع لأي نظرية اقتصادية مثل العرض والطلب أو لأي مؤثرات سلبية أو إيجابية فتجد أراضي شاسعة فضاء لم يلمسها الاستثمار العقاري وفي نفس الوقت يتم رفع أسعار أراضي بعيدة عن النطاق العمراني على مستويات خيالية فمن أين يأتي المواطن بمليوني ريال لشراء ارض في مخطط البساتين بجدة مساحتها 700 متر مربع على سبيل المثال وبكم سوف يقيم الدورين المحدودة في المخطط السكني الذي رفع العقاريين سعر المتر المربع في هذا المخطط إلى 3 آلاف ريال فجأة أصبحت الأسعار فلكية وغير منطقية وبدون مقدمات دون النظر إلى أن شريحة كبيرة من السعوديين لا يمتلكون سكنا.
وقال إن ثقة المستثمرين وخاصة الصغار منهم لن تعود سريعاً إلى سوق الأسهم أو المخططات أو المساهمات العقارية الوهمية التي زادت عدد المتضررين من الاحتيال في قضايا توظيف الأموال إلى أكثر من مليون سعودي، ورأى أن الحل هو ضبط السوق العقاري بفرض رسوم على الأراضي الفضاء لحث ملاكها على استثمارها بأسعار معقولة وتوفير احتياجات السوق العقاري من المساكن ووقف منح التراخيص لمزيد من المكاتب التجارية والمولات لأن السوق تشبع بها، وأضاف انه في ظل الأوضاع الحالية سيظل المعدن الأصفر هو الأكثر ثقة ورواجاً من حيث الاستثمار والاقتناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق