السبت, 09 أكتوبر 2010
أكد تجار ذهب في المملكة العربية السعودية أن ارتفاع أسعار «المعدن الأصفر» خلال العامين الأخيرين تسبب في تراجع عدد مصانع الذهب بخاصة في المنطقة الشرقية التي كانت تضم أكبر عدد من الورش في المملكة. وأشاروا الى «تقلص عدد الورش في الشرقية من نحو 80 إلى 15 ورشة حالياً»، معتبرين أن صناعة الذهب السعودية التي توصف بأنها متطورة أصيبت في الصميم «اذ استبدل أصحاب الورش أنشطة تجارية أخرى كالعقارات، بأنشطتهم، كما انعكس الأمر بطالة في هذا القطاع».
وعزا رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية، عبداللطيف النمر سبب التراجع في أعداد الورش، إلى «عزوف الزبائن عن شراء الذهب نتيجة لارتفاع أسعاره التي بلغت أرقاماً كانت قبل فترة زمنية أقرب الى الحلم»، لافتاً إلى أن «سعر الأونصة تجاوز 1330 دولاراً، مع العلم أن عدد الورش أخذ في التراجع منذ وصول سعر الأونصة إلى 800 دولار». ولفت إلى «عجز هذه الورش حالياً عن تغطية حاجات السوق المحلية من المصاغ، إضافة إلى غياب التنافس»، مشدداً على أهمية «الإقبال على شراء الذهب مجدداً، بخاصة أنه يواصل ارتفاعه، ونتوقع أن يصل إلى 1500 دولار بحلول نهاية العام الحالي».
وطالب خبير المجوهرات والذهب سامي المهنا الجهات المسؤولة بـ «المساهمة في حل مشكلة تراجع أعداد الورش، عبر دعمها وإعطاء أصحابها قروضاً»، معرباً عن مخاوفه من أن «تغلق كل الورش أبوابها كما حدث في خمسينات القرن الماضي». وقال: «وصل بعض الورش لدينا، إلى مستوى راقٍ من التصنيع يناهز مصنوعات دول متقدمة، مثل فرنسا وإسبانيا، بينما نتخوف من أن يقودنا الوضع الحالي في حال استمراره، إلى الاعتماد على مصوغات الدول الأخرى، مع العلم أن مصانعنا تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد المحلي، وقبل فترة قصيرة كانت تغطي حاجات السوق المحلية وأسواق الدول المجاورة أيضاً».
وأكد تاجر الذهب محمد يوسف أنه اضطر مع شركائه قبل نحو شهر فقط إلى «بيع مصنع للذهب نملكه منذ 16 سنة، خصوصاً أن إيراداته أخذت في التراجع منذ عامين، ولم تعد قادرة على تغطية النفقات ورواتب 60 عاملاً... تكبدنا خسائر فادحة»، كاشفاً عن توجهه أخيراً وشركائه إلى نشاط العقارات.
هناك تعليق واحد:
إرسال تعليق